لا يمكن إجراء أي إصلاح للمنظومة التربوية بمعزل عن تأهيل وتحسين لأداء الإدارة التربوية بمؤسساتنا التعليمية، بل هي الخطوة الأولى التي يجب أن ينطلق منها الإصلاح، وذلك لدورها الطلائعي في أجرأته. وفي هذا الباب، ومنذ 2004 تم اعتماد مقاييس جديدة لمسطرة إسناد المناصب الإدارية، باعتماد طريقة جديدة تتطلب من المترشح تقديم مشروع تربوي للمؤسسة المطلوبة والدفاع عنه أمام لجنة مختصة تقوم بمناقشته وتقييم مؤهلاته التربوية وقدرته على تحمل المسؤولية، إضافة إلى إصدار قرار وزاري عدد 05-1849 بتاريخ 08 غشت 2005 ، تحدد بمقتضاه شروط جديدة لإقرار المسؤول الإداري في منصبه اعتمادا إلى تكوينات نظرية ميدانية وتتبع من طرف لجن إقليمية مختصة عن طريق تنظيم دورات تكوينية للمديرين الجدد بمختلف الأسلاك التعليمية، يتم خلالها تأهيلهم لتحمل مهامهم الجديدة، وقد حدد القرار هذه الدورات في ستة، تبتدئ في شهر أكتوبر وتنتهي بتقييم إجمالي في شهر مارس وتستغرق مدة زمنية لا تقل عن 150 ساعة، وتواكب هذه الدورات التكوينية مصاحبة ميدانية وتأطير عن قرب تقوم به فرق مختصة لمساعدة المسؤول الإداري على تحمل مهامه الجديدة. كما أنه في إطار العناية بالوضعية النظامية للسيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية والطاقم الإداري الذي يعمل إلى جانبهم، بادرت الوزارة إلى تقديم مقترح يقضي بتعديل المرسوم رقم 2.02.858 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية، وذلك من أجل الرفع من قيمة هذه التعويضات بشكل يوازي الأعباء الملقاة على عاتق هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، والرفع من معنوياتهم وتحفيزهم على العطاء والاستمرار في بذل المجهودات اللازمة للرفع من مردودية المؤسسة التعليمية وتحسين خدماتها. في هذه الأيام الكل يتحدث عن الإدارة والإسناد والمقابلة، لذلك اخترنا لكم هذا الموضوع، ولفتح شهيتكم لمناقشته، نطرح التساؤلات التالية: - ألا يعتبر معيار الأقدمية العامة عاملا مساهما في شيخوخة إدارتنا التربوية؟ - ما مدى احترام معايير تميز أستاذ عن آخر، بحيث غالبا ما تمنح النقطة الكاملة بالنسبة لأهلية المترشح ومؤهلاته للأساتذة المشاركين تجنبا لغضبهم اتجاه إدارتهم؟ - لماذا لا تتدخل الوزارة في مساءلة الذين يشاركون وتخرج أسماؤهم في لوائح الإسناد ولا يلتحقون لإجراء أية مقابلة، ليبقى منصب هذه المؤسسات شاغرا؟ أليس هذا سببا كافيا للزيادة في عدد المتبارين على كل منصب؟ - ما مدى تحقق المذكرة الوزارية الجديدة بخصوص تكوين المديرين الجدد، فمن أسبوع تكوين كل شهر قديما إلى ساعات قليلة؟ - من يطالب المراقبين بتقارير عن زيارات للمديرين الجدد فمنهم من لم يرى المراقبين إلا يوم الإقرار؟ - كم عدد المديرين الذين تبين لهؤلاء اللجن بعدم كفاءتهم لتسيير المؤسسات التي يتولون إدارتها، والذين تم توقيفهم وإرجاعهم للعمل بالقسم؟ - لماذا لا تفكر الوزارة في اعتماد مراكز لتخريج المديرين على غرار مراكز التفتيش؟ واعتماد إطار مدير؟ وبالتالي المساءلة التي يليها الإعفاء التام من الوظيفة في وجه كل مقصر؟ - ألم يحن الوقت لاعتماد أطر إدارية قارة مساعدة للأطر الإدارية بالتعليم الابتدائي عوض تقديم حاسوب محمول وطابعة، إذ الغالبية العظمى لا يعرف حتى تشغيل هذه الأجهزة...؟ وأخيرا أقول، إن الفرس بخيّالها أو بفارسها، فليس المدير الناجح هو من يتسابق في الرد على المراسلات، بل الذي يعمل على تخطي المعيقات والنزعات بتدبيرها بنجاح، والبحث عن الشراكات. لكن هل لوحده يمكنه فعل كل هذا؟؟؟؟ بقلم الأستاذ: السعيد العسري مدير النشر
