هو حال قطاع التربية والتكوين بإقليم تارودانت ، وهذا قدره ، كل شيء معتم ومضلل ، لقد سقط القناع عن المحسوبين على مسؤولية التعليم بجهة سوس ماسة درعة ، الذين كانوا يهللون لهم الأذناب و ملتقطي الفتات ، وسقطت بعض أوراق الثوث في الأكاديمية ونياباتها . فكربة نساء ورجال التربية والتكوين بالجهة تتعاظم وتتفاقم في عصر الساقطين على المسؤولية سهوا من القوانين ،والأحقية بالمنصب والتكاليف بالمهام ،وإسناد الأمور الى أهلها ،هذه المسؤولية التي أضحت في يد الجواسيس والمتملقين ، ولا حياة لمن تنادي ، ولا مسؤولا حقق إصلاحا إلا مصالح الأقرباء و المتخندقين معه في هيئة أو منظمة جعلوها جميعا مأوى لهم تقيهم من المساءلة والمحاسبة و العقوبات التأديبية والجزرية، حتى بدوا يتكلمون باسم النضال والدفاع عن الحقوق ويرفعون المطالب ، بدون أن يلتفتوا الى أصلهم الإداري والتربوي وينظرون الى السلم الذي تدرجوه للوصول الى وضعيتهم الحالية . و نموذج النازلة يعرفه قطاع القضية الثانية وطنيا بتارودانت ، فعمليات التكليف وإعادة التكليف والضم والتفييض ، والإلحاق ، لا تبرح مكتب المسؤول الأول عن القطاع بهذا الإقليم فهي على مدار الساعة واليوم والشهر والسنة ، ولقد أسعد قناصوا فرص الاستفادة من التعويضات حين أقبلت عليهم مناسبة تكوين لجنة إقليمية لقافلة التعبئة ” التعتيم ” الاجتماعية لتشجيع التمدرس ومحاربة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة تنفيذا لشكل المذكرة الأكاديمية لجهة سوس ماسة درعة لأن مضمونها تعتريه عيوب ذاتية وموضوعية.فانطلقت هذه القافلة” في سفينة الله” بتاريخ 02 ماي 2011 حسب أحد المصادر ،وقد صرح مصدر آخر بأن تأمين جل مركبات النيابة قد انتهى بتاريخ 11 أبريل 2011 ، وقد حطت الرحال هذه القافلة بجماعة تومليلين ، و وقفت على انماط التسيب وانفلات تدبير وتسيير الشأن التربوي ،حيث بوحدة مدرسية يوجد قسم المستوى السادس ابتدائي بدون أستاذ لما يفوق شهرين علما أن مسؤولي الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية طلبوا من أساتذة هذا المستوى موافاتهم بمقترحاتهم لمواضيع امتحان شهادة التعليم الابتدائي على ابعد تقدير 25 ابريل 2011 ، وبوحدة مدرسية أخرى توجد أستاذة قابعة بمنزلها تاركة المتعلمين الصغار بمفردهم في ضجيج وصراخ ،و رئيس مجلس هذه الجماعة أحسن الضيافة وأكرم القافلة وشكى أزمة تعليم الأبناء والبنات بهذه الجماعة ، ولم يكن من أعضاء اللجنة إلا طمأنة سيادة الرئيس بأن الرسالة سوف تصل المسؤولين ،عذر و تبريرات بعض الأستاذات والأساتذة الذين لا وساطة ولا معارف لهم قريبين لأصحاب سلطة القرار مركزيا أو جهويا أو اقليميا من أجل تكليف أو إلحاق يبعدهم عن العالم القروي ومتاعبه وظروف العيش القاسية به ، هو أن زملاء لهم استفادوا وغادروا مناصبهم الأصلية الى مكان ينعمون فيه بالراحة بعد ضم المستويات ، ربما نتفق معهم نسبيا من باب احترام مبدأ تكافؤ الفرص ، ولكن نختلف معهم كل الاختلاف لان مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار. ومذكرة الأكاديمية نصت على إشراك خطباء الجمعة وهي مسؤولية أمام الله قبل العباد ، وهم أدرى بما يقع في الدواوير والمداشر وما يعرفه التعليم من إفلاس وقد يكونوا على علم كذلك عن الأسباب الحقيقية والواقعية لهذا الوضع المنبوذ الذي وصل إليه تعليمنا نتيجة طمع وجشع بعض المسؤولين ، وكذلك ممثلي الجماعات المحلية فشكايات الساكنة لا تنقطع من ظلم الساهرين على تربية وتكوين فلذات أكبادهم ، أما أمهات وآباء وأولياء التلاميذ فقد ضاقوا درعا من ترك أولادهم بالساحات المجاورة للمؤسسات التعليمية أو تكديسهم في فصل واحد يجمع مستويات عدة من أجل تفييض محظوظ أو محظوظة من الأطر التعليمية،ودور رجال الصحافة والإعلام عظيم في نقل الحقيقة وكل الحقيقة التي يصرخ بها واقع المؤسسات التعليمية فلا خذلا للاقلام بخصوص مستقبل البلاد. ومشاريع القافلة في إطار تحقيق هدف المخطط الاستعجالي 2009-2012 الذي يصعب عليه تدارك الاختلالات التي شابت الميثاق الوطني للتربية والتكوين في ظل انزلاقات سلوكية للفاسدين ، فبذل من تسريع وتيرة الإصلاح سيكون الوضع هو الفشل للمدرسة العمومية ،وبذل من التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم الى حدود خمسة عشر سنة سيكون الإخفاق على المستوى الكمي في تعميم التعليم ، وسيعرف القطاع القصور للولوج الى عالم الجودة على مستوى تأهيل وتدبير الموارد البشرية إداريا وبيداغوجيا . ولنا بعض الموارد البشرية تطاولت على المسؤولية وصارت علة تنخر جسد التدبير الإداري والتربوي للمنظومة التعليمية وتزيد من حدة الحالة المأساوية للقطاع وتفرز عدة ظواهر كنتاج فعلي لسياسة الريع والتربح التوظيفي من بينه الانقطاع و الهدر المدرسي والاكتظاظ وضعف التحصيل وتعفن التدبير المالي والإداري . وقد جاء في كلمة للمدير السابق لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة بمناسبة تكريم احد الوجوه المنتسبة لقطاع التعليم والذي خرج من باب الوزارة ليرجع إليها من نافذة ديوان الوزير ” نحتفي به وهو يغادر المهمة الإدارية ولا تغادره المهمة التربوية ” ، والدعوة هنا الى محاسبة ومتابعة قضائيا كل الذين غادرتهم المهمة الإدارية والتربوية و سكنتهم المنفعة الشخصية ، أردناها أن تصل الى الوزير الذي اعتمد منهجية التنسيق في تدبير الإصلاحات وتتبع أوراشه ، ونعتقد أن كان عليه أن يتدارك الأمر خلال اللقاء التنسيقي الوطني أيام 13و15و16 أبريل 2011 ويرفع يده على باقي إعفاءات المسؤولين الإقليميين الذين ثبت في حقهم جرم سوء التدبير والتسيير للشأن التعليمي ، كما أردناها أن تصل الى مدير الاكاديمية كإجراء يتخذ لتحضير الدخول التربوي المقبل ، بدءا بفرض سلطته الإدارية التربوية على النيابات التابعة للجهة من خلال إلزام باقي النواب الإقليمين بدون استثناء ولا مبررات واهية بتنفيذ اتفاق المحضرين المشتركين بين الاكاديمية و ممثلي المكاتب الجهوية للنقابات الأربع بتاريخ 24 و27 مارس 2010 ، حتى نضع أول مضغة في رحم بذل كل المجهودات من أجل التغلب على المشاكل المستعصية لضمان دخول مدرسي متميز كما دعى إليه الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي بتاريخ 13ابريل 2011. والله سميع مجيب الدعاء.
