كونوا يا اطر الإدارة التربوية “بفتح الكاف وتسكين الواو” ... نيابة تارودانت

محمد جمال البشارة / تارودانت
صرح إطار إداري تربوي لمؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية لأحد المنابر الإعلامية بأن التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية التي تم تعيينها لأول مرة بمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي”لا يمكنهم من اكتساب الكفايات الضرورية لأداء المهام المنوطة بهم، نظرا لمدة التكوين الوجيزة وضعف مضمونه”.
وأضاف اطار مطلع أن تدريب المديرين الجدد “يجري عبر دروس نظرية لا تتجاوز القراءات المكررة للمذكرات والقرارات الوزارية وتمرير بعض المصوغات النظرية، (من طرف بعض المنسلين من التدريس بالأقسام أو المتغيبين عن المهام المنوطة بهم ذات الأولية الكبرى) في غياب شامل لتكوين إداري تقني، يعتمد على الوسائط الإعلامية والتدبير الإداري والمالي والمادي والمحاسباتي، وقانون الشغل الوظيفي وعلم النفس الوظيفي من ذوي الاختصاص ، الأمر الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى تسيير وتدبير إداري– تربوي سلبي”.
و نذكر أن هيئة الإدارة التربوية،تتحمل مسؤوليات عدة، إدارية وتربوية واجتماعية ومادية، تقوم على التنظيم والتدبير والتسيير ومساندة الأنشطة التربوية وتقوية التواصل بين الفاعلين التربويين أنفسهم ، وبينهم وبين جميع المتدخلين في العملية التربوية، إضافة إلى تقوية العلاقة بين المؤسسة التعليمية ومحيطها بتوفير شروط الانفتاح والاندماج.
وقد وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة الى نواب الوزارة بالجهة مذكرة تحت رقم 1841-11 بتاريخ 21 مارس 2011 تتعلق بشروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر التربوية التي تم تعيينها لأول مرة بمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التاهيلي ، مرجعها في ذلك قرار وزير التربية الوطنية رقم 1849.05 بتاريخ 8غشت 2005 والمذكرة الوزارية رقم 177 بتاريخ 26 نونبر2011 وقد جاء في المادة الثانية من هذا القرار أن مدة التكوين النظري تستغرق مائة وخمسون ساعة على الأقل موزعة على ست دورات تكوينية تبتدئ من فاتح أكتوبر الى غاية آخر شهر مارس ، عكس المذكرة الأكاديمية التي تنص على أن مدة التكوين تستغرق ثلاث دورات تكوينية بمعدل خمسة أيام لكل دورة ، وهنا يقف المرء وقفة حائر يستعصي عليه فهم تدبير وتسيير مسؤولينا على الشأن التربوي التكويني بهذه الجهة ،حيث أن مقدمة هذه المذكرة تتضمن عبارة “تنفيذا لمقتضيات القرار رقم 1849.05 “.
وفي ذات السياق ، نشير الى أن تنفيذ مقتضيات القرارات الوزارية يستوجب عدم التحريف أو التزوير أو النقصان أو الزيادة ، وبالموازاة مع التنظيم الإداري يستدعي الأمر كذلك أن تكون أكاديمية جهة سوس ماسة درعة ونياباتها ملتزمة تماما باستمرارية سلسلة التدبير والتسيير من الإدارة المركزية في اتجاه الإدارة الجهوية والإقليمية ، كما أن هذا القرار الوزاري في نفس المادة السالفة الذكر تطرق الى سبعة عشر مجالات التي يتم اختيار منها مجزوءات هذا التكوين وقد تم استنساخ أربعة عشر منها بالمذكرة الأكاديمية .
وتجدر الإشارة أن القرار الوزاري كان قبل مخطط البرنامج الاستعجالي ، بالإضافة أن قطاع التربية والتكوين عرف تحولات كمية ونوعية منذ البدء في تفعيل مشاريع هذا البرنامج ، مما يجعل المجالات الإدارية والتربوية والمالية والاجتماعية تستدعي ضرورة مهارات واستعدادات وتجربة ميدانية وتكوينا خاصا حتى يتسلح نساء ورجال الإدارة التربوية بالعتاد والزاد الإداري والتربوي الذي يؤهلهم للقيام بمأمورياتهم وفق ما تتطلبه المدرسة العمومية.
ولنا على مستوى النيابة الإقليمية للوزارة بتارودانت نموذجا من الارتجالية في هذا الإطار ، بحيث أنه يوم 02 ماي 2011 وحوالي الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة وبمركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي انطلق ما سمي بالتكوين لفائدة سبعة وعشرون مديرا لمؤسسات التعليم الابتدائي ، ستة مديرين لمؤسسات التعليم الثانوي ، اربعة نظار ، اربعة حراس عامون للداخلية ،وعشرون حراسا عامون للخارجية ، تم استدعاء الجميع عبر الهاتف النقال ، وذلك بعد إن اجتمعت اللجنة الإقليمية بحضور البعض من ممثلي الإدارة التربوية بأسلاكها الثلاث حسب تصريح أحد المشاركين في هذه اللجنة. والتاريخ المحدد يوحي بأن المسؤولين على القطاع جهويا وإقليميا تغيب عنهم الكثير من الحنكة التدبيرية و المعرفة بواقع وواجبات والتزامات الإدارة التربوية في فترة ماي الى منتصف شهر يوليوز، ونذكر على سبيل المثال: ثلاث عمليات ضرورية وأساسية تلزم اطر الإدارة التربوية: إحصاء ماي ، الامتحانات الاشهادية ، و التنسيق بإعداد تهيئ ومواكبة الدخول التربوي 2011-2012، مع الإشارة أن هذه الفئة من اطر قطاع التعليم تم إقصاءها من اللجنة الإقليمية المكونة لآليات تهيئ ومواكبة هذا الدخول ،واقتصرت تمثيليتها فقط على المستوى المحلي .
وقد أرجأ احد المسؤولين بالنيابة تأخر عملية هذا التكوين لعدم توصل هذه الأخيرة بالميزانية الإقليمية حتى متم شهر مارس من هذه السنة ، مبررا كذلك سبب إعارة أدوات الاشتغال من إدارة المركز( أوراق ، أقلام سميكة ، استنساخ وثائق ومطبوعات ...الخ).
فمسؤولوا هذا القطاع أرادوا وخططوا من أجل أن يكونوا ( بفتح الكاف وتسكين الواو) هذه الأطر المغلوبة على أمرها وهم على علم أن جميع برامج المخطط الاستعجالي بصيغة مباشرة أو غير مباشرة تركز على المؤسسة التربوية باعتبارها بؤرة تصريف الإصلاح ، وليطمئن هؤلاء من إقليميين مرورا بالجهويين الى المركزيين أن لا إصلاح ولا ارتقاء بالإدارة التربوية مهما لم يتم إبعاد الانتهازيين والفاسدين الذين يخططون ويبرمجون لاقتناص التعويضات على حساب مصلحة منظومة التربية والتكوين بمهام لا طائل منها.
إن ممثلي أطر الإدارة التربوية لمؤسسات التعليم بمختلف أسلاكها تقدمت في شهر شتنبر2009 بملتمس الى وزير التربية الوطنية آنذاك من بين ما جاء فيه أن التكوين الأولي الخاص بأطر الإدارة التربوية يستلزم جهازا أو هيئة خاصة من طينة أطر المدرسة الوطنية للإدارة العمومية ، وليس من هب ودب من المنتسبين الى قطاع التعليم ، اللهم لا شماتة.