رئيس الحكومة يأمر الخازن العام بتسوية ملفات الحوار القطاعي

خالد السطي – التجديد
تنشر إديكبريس نسخة من رسالة رئيس الحكومة (التسمية وفق الدستور الجديد) حول الترخيصات الاستثنائية المخولة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي ، وقعت بتاريخ 24 غشت 2011 تحت عدد 1795 ووجهت نسخا منها إلى كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ووزير تحديث القطاعات العامة والخازن العام للمملكة .
وأوضح عباس الفاسي في المراسلة موجها كلامة لكاتبة الدولة أن هذه الأخيرة أحاطته علما بمراسلتها في 13 يوليوز 2011 تحت عدد 524 للخازن العام للمملكة من أجل نفي أو تأكيد الموقف الرافض للخازن الوزاري المعتمد لدى مصالح وزارة التربية الوطنية إزاء الترخيصات الاستثنائية المخولة لقطاع التعليم المدرسي والرامية إلى معالجة الملف المطلبي لموظفي القطاع دون أن تتوصل الوزارة بأي رد منه في هذا الشأن إلى حد تاريخه.
وأضاف رئيس الحكومة في مراسلته المذكورة أنه” اعتبارا لصبغة الاستعجال التي تكتسيها تسوية الملف فإنني أثير بصدده مقتضيات المادة 28 من المرسوم 2.07.1235 بتاريخ 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة،وذلك فيما يخص النقط التي توصلت اللجنة الوزارية سالفة الذكر إلى مقترحات حلول بشأنها وتضمنتها رسالة وزير تحديث القطاعات العامة رقم 2636 المؤرخة في 22 أبريل 2011 ما عدا ما يخص منها القضايا التي تتطلب استصدار نص تعديلي للمرسوم الصادر في 10فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وللإشارة فمراسلة وزير تحديث القطاعات العامة المؤرخة في 22 أبريل 2011 المرفوعة للوزير الأول المشار إليها أعلاه ضمت الملفات التالية:
1- تمديد العمل بالمادة 112
2-تمديد العمل بمقتضيات المادتين 107 مكررة و107 مكررة مرتين بخصوص ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين.
3- ملف المقتصدين
4-الموظفون المنتمون إلى هيئات : التدريس، والتسيير والمراقبة المادية والمالية والتوجيه والتخطيط التربوي، والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، الحاصلون على الإجازة أو الماستر. (تسوية عن طريق الاستثناء لأفواج من 2008 إلى 2011،فيما اقترحت اللجنة تسريع المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بمنظومة التوظيف الانتقالية ليتم الشروع في العمل بمقتضياته ابتداء من سنة 2012)
5- تسوية وضعية بعض خريجي مؤسسات التكوين الذين غيروا الإطار.
6-السماح باجتياز الامتحان المهني بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر من سنة إجراء الامتحان.
7- إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان شهادة الكفاءة التربوية ابتداء من سنة 2003.
8-إدماج منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين في قطاع التعليم المدرسي.
بالإضافة إلى ما سبق فالخازن العام مطالب حسب عباس الفاسي بتسوية ملفات أخرى وردت في رسالة الوزير الأول تحت عدد 946 بتاريخ 22 أبريل 2011 والتي تضم ملفات: تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 ،وتسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة بتعيينهم في درجة مرتبة في سلم الأجور 10 ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ ترسيمهم وكذا تسوية وضعية المترشحين الذين اجتازوا الامتحانات المهنية برسم سنة 2010 .
من جهة أخرى أسرت مصادر مقربة من رجالات رئيس الحكومة أن الخازن العام للممكلة بنسودة رفض التأشير على 43 مراسلة ذات صبغة استثنائية أصدرها الفاسي لتسوية بعض الحالات في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، وأضافت المصادر أن الحكومة وضعت سقف آخر أسبوع من شهر غشت 2011 قصد إيجاد مخرج لهذه الملفات .