الدخول المدرسي بين هاجس تأمين زمن التعلم وتنظيم السنة الدراسية

انطلق الدخول المدرسي (2012/2011) في أجواء يسودها الحذر والترقب من تداعيات الحراك الاجتماعي غير المسبوق الذي تأجج خلال الموسم الدراسي الماضي ، مؤثرا على وتيرة التمدرس ومساهما في هدر الزمن المدرسي ، خاصة وأن بعض الملفات الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ، والتي تم الاتفاق عليها في نتائج الحوار الاجتماعي الأخير ، ما زالت عالقة في انتظار تسويتها ، مما ولد من جديد الخوف لدى أولياء التلاميذ والرأي العام الوطني من العودة إلى الإضرابات والاحتجاجات التي قد تعصف بالمدرسة العمومية .
يحل الدخول المدرسي في سياق يعرف تنزيل ما تبقى من مشاريع البرنامج الاستعجالي في سنته الأخيرة في غياب تقويم شامل وموضوعي للحصيلة وطنيا وجهويا سواء من قبل الوزارة الوصية أو المجلس الأعلى للتعليم ، وتعميم نتائجه على نساء ورجال التعليم باعتبارهم المنفذين للبرنامج الاستعجالي.
ومما زاد من الترقب والحذروالقلق، ما تم تداوله إعلاميا في بداية الدخول المدرسي من إقدام وزارة التربية الوطنية على إجراء تنقيلات استثنائية لأطر تربوية وتعليمية بعدد من النيابات خارج الحركة الانتقالية الوطنية ، مما أثار غضب النقابات التعليمية باعتباره إجراء غير قانوني ومخالفا لما تنص عليه المذكرات التنظيمية للوزارة ومرجعياتها في مجال الحركة الانتقالية.
إن الدخول المدرسي الجديد مليء بالرهانات والانتظارات خاصة في ظل دستور جديد يستدعي تجديد أساليب العمل والممارسات واعتماد المحاسبة ، وتغليب الحس الوطني وثقافة الواجب ، وتعبئة مكونات المجتمع المغربي من أجل إصلاح جذري لمنظومتنا التربوية التي ما زالت تعاني من اختلالات بنيوية كمحدودية المردودية الداخلية وارتفاع الهدر المدرسي ، وضعف المكتسبات الدراسية لدى التلاميذ وانتشار مظاهر السلوكات اللامدنية في فضاء المدرسة ، وإدماج مهني دون الانتظارات . وبالرغم من ارتفاع الإنفاق في التربية ، لم نتمكن لحد الآن من تحقيق النتائج المتوخاة سواء بالنسبة للفرد أو للمجتمع مما يجعل المدرسة بالنظر إلى أدائها المحدود ، موضوع مساءلة نظرا للاختلالات البنيوية التي ما زالت تعاني منها منظومتنا التربوية ، وهي اختلالات لم يعد فيها مجال للجدل ، حيث يلاحظ أن أغلب المتتبعين للشأن التعليمي ببلادنا والممارسين في الحقل التربوي مازالوا يتكلمون عن أزمة التعليم في كل المستويات ، بل هناك أطراف تؤكد فشل الإصلاح الجديد وهو لم يكتمل بعد ، مستندين في ذلك إلى كون مسلسل الإصلاحات التعليمية في المغرب لم يساهم بالقدر الكافي في تحقيق مكتسبات تستجيب لانتظارات المغرب ورهانات المجتمع رغم ما خصصته الدولة من إمكانات مادية ولوجيستيكية وبشرية لتحقيق أهداف الإصلاح التربوي والتعليمي .
مستجدات مقرر تنظيم السنة الدراسية
(2012-2011)
احتل هاجس تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم موقع الصدارة في علاقته بتنظيم السنة الدراسية ، سواء تعلق الأمر بتحديد مواعيد العطل وفتراتها أو بتحديد مواعيد الامتحانات الإشهادية والمهنية .وفي هذا السياق صدر مقرر لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في شأن تنظيم السنة الدراسية 2012-2011 (رقم 104 بتاريخ 01 يوليوز 2011 )، يهدف إلى تحديد أهم المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم الموسم الدراسي 2012-2011 مع مواعيد إنجازها .
وقد انطلق الموسم الدراسي (حسب المقرر الوزاري ) ، بالتحاق أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيآت التفتيش ، والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية ، وهيآة التوجيه والتخطيط التربوي ، وهيأة الدعم الإداري التربوي والاجتماعي ، والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم ، بعملهم يوم الجمعة 02 شتنبر 2011 ، كما استأنفت هيئة التدريس عملها يوم الاثنين 05 شتنبر 2011 ، وتستعد المؤسسات التعليمية للاحتفال بعيد المدرسة يوم الأربعاء 14 شتنبر 2011تحت شعار « جميعا من أجل مدرسة النجاح» بمشاركة هيئة التدريس والمفتشين وجمعيات الآباء وشركاء المؤسسة، أما الانطلاق الفعلي للدراسة فسيتم يوم الخميس 15 شتنبر 2011، حيث تخصص الحصص الأولى لإخبار المتعلمات والمتعلمين بمختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم الدراسة ، وأشكال التقويم والدعم التربويين ، ومواعيد المراقبة المستمرة والامتحانات ، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص يومي الجمعة والسبت 9 و10 شتنبر 2011 لإجراء امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيأة التدريس .
وقد تضمن مقرر تنظيم السنة الدراسية مجموعة من المستجدات أهمها ، إجراء دخول مدرسي تدريجي وتحديد الترتيبات الخاصة بتأطير أقسام «جيل مدرسة النجاح» الذي أضيف إليها هذه السنة المستوى الثالث الابتدائي ، كما ستتم عملية تشخيص المكتسبات ، وبرنامج تقويم المستلزمات الدراسية ، واستثمار نتائجها في تنظيم التعلمات ، كما تم تدقيق دورية اجتماعات مجالس المؤسسات وتحديد لائحة الأيام الوطنية والدولية التي سيحتفى بها مع فسح المجال لمجالس التدبير لتحديد أيام أخرى يحتفل بها على صعيد المؤسسة ، كما تضمن المقرر تنظيم المراقبة المستمرة والامتحانات المدرسية والتأطير التربوي ، وتحديد فترات إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة ،وكذا تحديد فترات الإعداد الجماعي للامتحانات الإشهادية ، و فترات للتأهيل الاستدراكي لتلميذات وتلاميذ التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي ، بالإضافة إلى تحديد تواريخ المباريات والامتحانات المهنية ،وتحديد الفترات المخصصة للعطل المدرسية كالتالي:
تدابير لتسوية ملفات الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي
وجه رئيس الحكومة رسالة»حول الترخيصات الاستثنائية المخولة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي»وقعت بتاريخ 24غشت2011 تحت عدد 1795 إلى كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ووزير تحديث القطاعات العامة والخازن العام للمملكة، موضحا في المراسلة لكاتبة الدولة أن هذه الأخيرة أحاطته علما بمراسلتها(في 13 يوليوز 2011 تحت عدد 524) للخازن العام للمملكة من أجل نفي أو تأكيد الموقف الرافض للخازن الوزاري المعتمد لدى مصالح وزارة التربية الوطنية إزاء الترخيصات الاستثنائية المخولة لقطاع التعليم المدرسي والرامية إلى معالجة الملف المطلبي لموظفي القطاع دون أن تتوصل الوزارة بأي رد منه في هذا الشأن إلى حد تاريخه، ....
وأضاف رئيس الحكومة في مراسلته المذكورة أنه» اعتبارا لصبغة الاستعجال التي تكتسيها تسوية الملف فإنني أثير بصدده مقتضيات المادة 28 من المرسوم2.07.1235 بتاريخ 4نونبر2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة،وذلك فيما يخص النقط التي توصلت اللجنة الوزارية سالفة الذكر إلى مقترحات حلول بشأنها وتضمنتها رسالة وزير تحديث القطاعات العامة رقم 2636 المؤرخة في 22 أبريل 2011 ما عدا ما يخص منها القضايا التي تتطلب استصدار نص تعديلي للمرسوم الصادر في 10فبراير2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية».
وللإشارة فمراسلة وزير تحديث القطاعات العامة المؤرخة في 22 أبريل 2011 المرفوعة للوزير الأول المشار إليها أعلاه ضمت الملفات التالية:» تمديد العمل بالمادة 112،تمديد العمل بمقتضيات المادتين 107مكررة و107 مكررة مرتين بخصوص ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، ملف المقتصدين،ثم ملف الموظفين المنتمين إلى هيئات:التدريس،والتسيير والمراقبة المادية والمالية والتوجيه والتخطيط التربوي،والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي،الحاصلون على الإجازة أو الماستر.(تسوية عن طريق الاستثناء لأفواج من 2008 إلى 2011،فيما اقترحت اللجنة تسريع المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بمنظومة التوظيف الانتقالية ليتم الشروع في العمل بمقتضياته ابتداء من سنة 2012)،ثم تسوية وضعية بعض خريجي مؤسسات التكوين الذين غيروا الإطار،-السماح باجتياز الامتحان المهني بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر من سنة إجراء الامتحان.ثم إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان شهادة الكفاءة التربوية ابتداء من سنة 2003.وإدماج منشطي التربة غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين في قطاع التعليم المدرسي.
بالإضافة إلى ما سبق فالخازن العام مطالب حسب المراسلة بتسوية ملفات أخرى وردت في رسالة الوزير الأول تحت عدد 946 بتاريخ 22 أبريل2011 والتي تضم ملفات:تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 ،وتسوية وعية المعلمين العرضيين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة بتعيينهم في درجة كرتبة في سلم الأجور 10 ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ ترسيمهم وكذا تسوية وضعية المترشحين الذين اجتازوا الامتحانات المهنية برسم سنة 2010ر.
من جهة أخرىأفادت بعض المصادر أن الحكومة وضعت سقف آخر أسبوع من شهر غشت 2011 قصد إيجاد الحلول لهذه الملفات.