ضحايا التقسيم الإقليمي تيزنيت/سيدي افني:يبقى وعد الحر دينا

استبشر كثير من الأساتذة ضحايا التقسيم الإقليمي تيزنيت/سيدي افني باعتلاء حزب العدالة و التنمية منصة الحكومة، فقد رأوا في الوافد الجديد، بل في رئيس الحكومة على وجه التحديد الشخص الأقدر على وضع حد لمعاناتهم
و أجرأة حلول عملية ترفع الحيف و الظلم عنهم لما يتميز به من جرأة و جسارة خصوصا أنه علم بقضيتهم و وصله صوتهم.
و زاد تفاؤلهم بما تسرب إلى أسماعهم من مبشرات مصدرها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي أشاع مناضلوها أمنية ألهبت مشاعر الضحايا و دغدغت أحلامهم،حيث صرح بعضهم بالفم الملآن : فور تمكن الحزب من رئاسة الحكومة سيصبح حل قضية ضحايا التقسيم مضمونا ،و أضافوا بعد ظفرهم بالمنصب، إن الوثيقة التي تثبت الانتماء إلى النيابة الأصلية موجودة فوق المكتب لا ينقصها سوى التوقيع.
لكن للأسف طارت الأمنية بعيدا و تبخرت الأحلام و أصبحت وعود إخوتنا في مهب الريح تماما كوعود السيد وزير التربية الوطنية.الشيء الذي سبب صدمة قاسية للجميع، فتناسلت الأسئلة و توالدت الفرضيات :
- ربما وقع إخوتنا المحليون في سوء تقدير ناتج عن حماسة الظفر بالحكومة و الثقة الزائدة في بعض القيادات.
- ربما شكليات المنصب الجديد جعلت رئيس الحكومة ومدير ديوانه ماركة مسجلة، فلم يعودوا يتجاوبون مع قاعدتهم كالسابق.
- ربما الصراعات بين مكونات الحكومة هي السبب.
- ربما هناك تماسيح و عفاريت حالت دون تحقيق الأمنية.
و تساءل الكثيرون :
- لماذا يستطيع رئيس الحكومة فرض الاقتطاع من أجور الموظفين و لا يعمل بالمقابل على حل مشاكل الموظفين؟
- لماذا يملك رئيس الحكومة الجرأة و الجسارة لفتح ملفات من العيار الثقيل ( صندوق التقاعد- المقاصة..) بشكل يسحق الموظفين و لا يملك نفس الشجاعة لإنصاف مظلومين سمع استغاثتهم و تفهم نداءاتهم؟
أسئلة كثيرة و فرضيات متعددة جعلت ضحايا التقسيم في حيرة من أمرهم. ساد الشك بذبول الشعارات،وعمت الريبة لانتشار التناقضات. لقد أصبحت اللغة غير اللغة السابقة، و المنطق غير المنطق السابق، التأويل و التبرير جاهز على طرف كل لسان، و التنكر للوعود أمر لا يحتاج إلى أي اعتذار أو بيان.
و الأدهى و الأمر هو انقلاب القناعات ، فتحولت النصرة المرجوة إلى (حكرة ) وسحق.
فالإضراب أصبح في عرف حكومتنا الموقرة عطلة مدفوعة الأجر، لم تكن عطلة حينما كان الحزب الحاكم في المعارضة، يا للمفارقة !!
تنكر صارخ لحق أساسي من حقوق الموظفين و تسرع في الاقتطاع رغم عدم صدور القانون التنظيمي المؤطر للإضراب .
لو كان وزراؤنا يتجاوبون مع مطالب المتضررين و يحسون بنبض المظلومين كما يتجاوب نظراؤهم في الحكومات (الشعبية)التي تقدر المواطن، لكان منطق الاقتطاع سليما، لكن و حكومتنا تتحصن في برجها، مزهوة بإنجازاتها، متأففة عن سماع أي إزعاج أو احتجاج، مشغولة بالهاجس المالي و فراغ الصناديق، فالمنطق غيب بالمرة ليحل محله الجبر و الإكراه.
لقد تنكر المسؤولون لكل احتجاجات ضحايا التقسيم الوازنة و صموا آذانهم و بدهاء و التفاف قدموا أوهام الحلول،
فكيف نرجو ممن لم يحركه كل ذلك المسار الاحتجاجي الوازن أن يحس بنداء أو يستجيب لمراسلة.
لقد أصبحنا في عرف الحكومة الجديدة عبيدا لا نملك حق مراجعة الأسياد، ولسان حالها يقول لنا :
القناعة رأس الغنى، احمدوا الله على العمل والأجرة. ومهما كانت الظروف، اقبلوا دون سؤال،اطلعوا على مخاض العالم و اعلموا أن حالك الليالي هو المآل و هناء البال لا بد إلى زوال !!!