جمعية تعتبر العنف المدرسي دليلا على فشل المنظومة التربوية

دقت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة ناقوس الخطر بخصوص حالات العنف المتزايدة في المؤسسات التعليمية، معتبرة بأن استفحال هذه الظاهرة يعد مؤشرا على أن "مدرستنا فشلت فشلا ذريعا في نشر وتنمية قيم المواطنة والتسامح وثقافة حقوق الإنسان عموما في الوسط المدرسي".
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها عقب الاجتماع الأخير لمكتبها الوطني توصلت به هسبريس، بأن "العنف المُمارس من طرف المتعلمين هو رد فعل تجاه مدرسة غير منصفة وغير موحدة، لا توفر لجميع التلميذات والتلاميذ البيئة الحاضنة وفرص النجاح والتوافق المدرسي" على حد تعبير البيان.
وسردت الجمعية حالات تؤشر على تنامي ظاهرة العنف الذي شهدته المدرسة المغربية خلال هذا الموسم الدراسي الحالي، حيث بلغت حد المس بالحق في الحياة (قتل أستاذ لزميله بكلميم)، وصولا إلى حالات مست السلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ والتلميذات وكرامتهم الإنسانية (مثل حالة الأستاذة التي كسرت أسنان تلميذة بتمارة، وحالة الأستاذة التي هتكت عرض تلميذ بمراكش، التحرش الجنسي…)، فضلا عن حالات كثيرة لم يبلغ عنها، وأخرى تم تطويقها داخليا.
وشجبت الجمعية "كل الاعتداءات التي تطال الأساتذة؛ سواء من طرف التلاميذ أو من طرف الآباء أو الغرباء؛ لأن تكريم الأستاذ شرط لزوم لإعادة الثقة في المدرسة العمومية، مستنكرة أيضا كل أشكال العنف في الوسط المدرسي الممارس على التلميذات والتلاميذ، من قبيل التحرش الجنسي، والعقاب البدني والنفسي، والابتزاز، والتسخير..
وطالب ذات المصدر وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها لتتبع ما يجري في الفصول الدراسية من خلال أطر الإدارة والتفتيش التربوي للتدخل الوقائي تأطيرا ومراقبة، وبتوفير أطر الدعم النفسي لتتبع ومصاحبة الحالات المرضية من التلاميذ والأساتذة".
ودعت الجمعية وزارة محمد الوفا إلى تحمل مسؤولياتها في محاربة الظواهر السلبية ذات العلاقة الخارجية وغير المباشرة بالعنف؛ من قبيل: الاكتظاظ، الغش، الغيابات، قلة الأطر الإدارية والتربوية، إهمال الأنشطة الموازية..
وطالبت أيضا الحكومة بتحمل مسؤولياتها في محاربة الأسباب الخارجية للعنف؛ مثل الهشاشة والفقر والتفكك الأسري وتجارة المخدرات وضعف الأمن في محيط المدارس، والعمل على نشر وتكريس القيم الإيجابية والسليمة عبر وسائل ومؤسسات التنشئة والاتصال العمومية".
وبعد أن سلطت جمعية حقوق التلميذ الضوء على مختلف عوامل العنف المدرسي وتداخلها، أبدت أملها في "معالجة الأسباب الداخلية للعنف التي يمكن التحكم فيها لو توفرت الإرادة الحقيقة، ولو تحمل كل عامل في قطاع التربية والتكوين مسؤوليته حسب موقعه".