بنكيران يرد على النقابات: اصلاح أنظمة التقاعد مسؤولية الجميع

بعد "عدم استجابة " النقابات الأكثر تمثيلية لدعواته للتشاور حول موضوع إصلاح أنظمةالتقاعد، خرج عبد الإله بنكيران موضحا ضرورة "تحمل جميع الفرقاء المعنيين مسؤوليتهم" في هذا الموضوع.
توضيح بنكيران جاء من خلال بلاغ أكد فيه على أن دعوته للاجتماع التشاوري "لم يكن من جولات الحوار الاجتماعي"، معتبرا إياها "دليلا على رغبة الحكومة في تكريس منطق التشاور مع الشركاء الاجتماعيين"، وخطوة تحضيرية لاستئناف أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي عرفت نوعا من "التوقف والجمود" منذ يناير الماضي.
وشدد رئيس الحكومة " على ضرورة التعجيل بإصلاح منظومة التقاعد بما يمكن من تجاوز الأزمة التي تهددها وضمان ديمومتها لفائدة الأجراء و ذوي حقوقهم."
بنكيران ذكر بكون العمل على ورش إصلاح أنظمة التقاعد "أولوية وطنية"و "مسؤولية جماعية" نظرا لما وصفه ب"الوضعية المتأزمة لبعض أنظمة التقاعد ، وما يمكن أن ينجم عن تفاقمها من آثار اجتماعية واقتصادية على مجموع المستفيدين ،" داعيا في نفس الوقت الفرقاء المعنيين إلى "تحمل مسؤوليتهم" في النهوض بهذا الورش، ومشددا على عزم الحكومة على "تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في معالجة هذه الوضعية لضمان ديمومة حق الاستفادة من المعاش."
ويذكر أن أربع نقابات من الخمس الأكثر تمثيلية قررت مقاطعة اللقاء التشاوري الذي دعا إليه بنكيران احتجاجا على ما أسمته " تماطلا حكوميا في فتح حوار جدي لوقف الاحتقان الاجتماعي والسخط الاجتماعي والشعبي على قرارات الحكومة اللاشعبية والتي تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة".