هل الوزارة واعية بخطورة قرارها بشان تاخير امتحانات السوادس خصوصا بالعالم القروي؟

لا يلوح في الأفق على حد علمي اية بوادر في الانفراج،بخصوص إصلاح منظومة التربية والتكوين،اذ كيف يعقل انه في خضم المشاورات التي تجريها الوزارة للخروج من معضلة الازمة التي يتخبط فيها القطاع ،لتخرج وبشكل غير مفهوم ،بقرارات انفرادية،تنم عن عدم اهتمامها بطبيعة القطاع وما يحفل به من تحديات أكثرها ناتج عن سوء الحكامة ، لنقف مع قرارها الأخير،بشان تأجيل تاريخ امتحان السوادس الى غاية السادس والعشرين من هذا الشهر،مع العلم ان كل المؤشرات تدفع الى ضرورة تقديم هذا الموعد التقويمي ،ان لم يكن الغا ؤه لفقدانه المصداقية،في الظروف التي يجرى فيها،فعوض ان تنصت بكل تواضع الى نداءات الاساتدة المتكررة الى جانب الادارة التربوية واولياء التلاميذ والتلميذات كل سنة،بشان ردم الهوة الفاصلة بين توقف الدراسة وبين تاريخ اجراء الامتحان ،هاهي في استفزاز مباشر،تتمادى في تدبيرها للقطاع بمنهجية استعلائية،دون مراعاة لخصوصية المتعلمين في هذا السن المبكرة من حياتهم،وتاثرهم الكبير بارتفاع درجة الحرارة،كلما تقدمت الايام، هذا الى انهم لم يبلغوا درجة من النضج الفكري ليتهمموا بالامتحان،حيث يستهويهم اللعب ،ويشغلهم عن الاعداد للامتحان،زد على ذلك ان ارتفاع درجة الحرارة وما يسببه من ارتخاء وتكاسل،يحول دون الاستيعاب والتركيز،ان تعميم نفس القرارات على قطاع التعليم بالوسط الحضري كماهو بالوسط القروي فيه اجحاف كبير لساكنة هذه الاخيرة،وفيه تجاهل للظروف
الصعبة والحالة الاجتماعية المتدهورة للسكان،و تفضح الشعارات التي تظل تهتف بها كل القطاعات ،بشان التخفيف من معانات ابناء العالم القروي،ومثل هذه القرارات المجحفة هي التي تعكس الى اي حد هي غائبة هموم الساكنة القروية في اذهان المسؤولين،فقد عاينا كيف يتكبد تلاميذ البوادي رفقة أوليائهم مصاريف ومشاق التنقل الى مركز الامتحان،يقطعون ثمانية كيلومترات على الارجل في طريق غير معبد ،بل في نفس المجموعة هناك فرعية تبعد عشرين كيلومترا ،تسبب فيه التقسيم الترابي الخاضع لمعايير معينة،لكن عند الانتقال الى المركز تتضاعف المسافة لعدم وجود مواصلات تؤدي مباشرة،فيضطرون الى التوجه الى المدينة القريبة منهم للحصول على وسيلة نقل،ولطاما زهد ابناء مثل هذه الدواوير في الامتحان ،ليصبح الامتحان عقبة يفضي الى الهدر المدرسي ،عوض اداة لتجويد التعلمات وتقويمها،ومن حضر منهم ،وصل منهكا جراء الاستيقاظ المبكر،مرعوبا لتغير الظروف المكانية والبيداغوجية ،عما الفوه بالفرعية طيلة الست سنوات التي قضوها بها ،اما اجراءات الامتحان بدءا من الاوراق والاساتذة المراقبين ومختلف الاجراءات المصاحبة للامتحان ،تحقق هدفا واحدا وهو ارباك المتعلم الصغير نفسيا وبدنيا،وبعد كل هذه الشكليات ننتظر ان تعكس نتائج الامتحان المستوى المعرفي للمتعلم؟
ولعل هذا التاخير وما يسببه من معانات مضاعفة سيؤدي حتما الى إلغاء حفل السنة الدراسية لهذه السنة عند توزيع النتائج،لانه مباشرة بعد الانتهاء من الامتحان يحل شهر رمضان المبارك،والحفل لاينجح في ظل اجواء الصيام،
هذا هو حالنا مع وزارة تشرف على تدبير قطاع حيوي وحساس، لقد تعاقبت حكومات ذات مشارب سياسية متنوعة ،وتبدل وزراء،لكن المنهجية المستعلية والعقلية المتخشبة هي التي بقيت تدير القطاع ،ولقد وصل الامر في تناقض صريح مع الدستور ومقتضيات اللامركزيةا في التدبير،ان مدير الاكاديمية والنواب وجدوا انفسهم لايملكون سلطة التدخل في تعديل مثل هذه القرارات على بساطتها،فكان مجرد صدورها من الادارة المركزية يصبغها بطابع القدسية ،مهما جانبت الصواب،بعد كل هذا ايبقى لنا امل في ان تسفر المشاورات الحالية بشان اصلاح التعليم عن حلول جادة ومفيدة ؟