بلاغ حول نتائج الدورة الثالثة ل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

بلاغ حول نتائج
الدورة الثالثة ل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورته الثالثة يومي 20 و21 نونبر 2014 بالرباط تحت رئاسة السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس، الذي افتتح أشغال هذه الدورة بالتأكيد على أهمية القضايا المدرجة في جدول أعمالها، متوقفا عند المحطات الأساسية التي قطعها المجلس منذ تنصيبه، ولاسيما:
 إرساء قواعد عمل أعضاء المجلس وهيئاته على نحو عقلاني، ديمقراطي وتشاركي، كفيل بتمكينه من القيام بمهمته على الوجه الأمثل؛
 تمكن الهيئات المنبثقة عن الجمعية العامة، المتمثلة في مكتب المجلس ولجانه الدائمة، من مباشرة مهامها خلال الاجتماعات المتعددة التي عقدتها منذ تشكيلها في يوليوز المنصرم، في جو من التعبئة والحماس؛
 إنجاز تقييم حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين وإغناء التقرير التحليلي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم في هذا الشأن؛
 عقد جلسات استماع وتلقي مساهمات كتابية من قبل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والتربويين والخبراء؛
 تنظيم لقاءات الحوار الجهوي؛
 بناء على كل ذلك، الشروع في الأعمال التحضيرية لمشروع التقرير الاستراتيجي.
بعد ذلك انكبت الدورة على تدارس المحاور الأربعة المدرجة في جدول أعمالها.
يتعلق المحور الأول بتدارس الجمعية العامة لكيفية التعامل مع طلب الرأي المحال على المجلس من قبل رئيس الحكومة في شأن مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعليم العالي، حيث قررت الجمعية العامة إحداث لجنة مؤقتة، ترجع إليها مهمة إعداد مشروع رأي المجلس في هذا الشأن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع القانون المذكور يهم القضايا الأساسية المتعلقة بالتعليم العالي بمختلف مكوناته، مما يستدعي إدراجه ضمن الرؤية الاستراتيجية للمجلس، التي ستحدد خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية. كما صادقت الجمعية العامة على تركيبة هذه اللجنة، التي تضم 16 عشر عضوا.
تم تخصيص المحور الثاني لتقييم لقاءات الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي نظمها المجلس بين 14 و30 أكتوبر المنصرم، حيث وقفت الجمعية العامة على أهم الخلاصات التشخيصية والاستشرافية التي أفضت اليها هذه اللقاءات الجهوية، بالإضافة إلى الدروس المستخلصة منها، وفي مقدمتها، التأكيد على الأهمية القصوى للمقاربة التشاركية التي ينهجها المجلس، سواء في إذكاء التعبئة المجتمعية حول المدرسة أو في تقاسم المقترحات الكفيلة بإغناء العمل الاستشرافي الذي يقوم به في أفق إعداد تقريره الاستراتيجي.
وإذا كانت هذه اللقاءات قد قدمت أيضا مؤشرات على بداية استرجاع الثقة، فإنها أبانت عن توفر فرصة حقيقية لالتقاء الإرادات حول هذا الإصلاح، وعن جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس، بتعاون مع كافة المتدخلين، من أجل الانخراط القوي في هذا الورش الوازن بالنسبة لبلادنا، سواء على مستوى بلورة التوجهات والأهداف الاستراتيجية، أو على مستوى توفير الشروط والوسائل اللازمة لتطبيقه الأمثل.
أما بالنسبة للمحور الثالث، فقد خصصته الجمعية العامة لتدارس منهجية إعداد مشروع التقرير الاستراتيجي للمجلس. وفي ضوء العرض التأطيري والمناقشة التي أعقبته في هذا الشأن، تم اعتماد التوجهات التالية:
- اعتبار تحديد الرؤية الاستراتيجية الهدف الأساس من هذا التقرير، الذي يتعين على المجلس إنجازه في آجال لا تتعدى الأشهر الأولى من سنة 2015، وذلك بالاستناد الى أهداف المنظومة التربوية، وكذا رسم خارطة طريق الإصلاح المنشود ومساره بالانطلاق من الواقع الحالي، ووجهته النهائية، مرورا بمراحله الأساسية، مع جرد خصائص كل مرحلة، وبيان التمفصل القائم بين مجموع المراحل؛
- الاستناد إلى الدستور والخطب الملكية والميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرصيد المتوافر لدى المجلس من الدراسات وأعمال التفكير والتقييم، وكذا الاستماعات، والمساهمات الكتابية لمختلف الفاعلين والمتدخلين، وخلاصات الحوار الجهوي، بالإضافة إلى تحليل التجارب الدولية الناجحة، بوصفها المصادر المرجعية والمستندات الأساسية لهذا التقرير؛
- تكليف رؤساء اللجان الدائمة بالإشراف على هذا التقرير، بتنسيق مع مكتب المجلس.
واستكمالا لتدارس الجمعية العامة للبرامج الإصلاحية لقطاعات التربية والتكوين، خصص المحور الرابع والأخير لتدارس الرؤية المستقبلية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول قطاع التكوين المهني، انطلاقا من العرض الذي قدمه السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني.
بلاغ حول نتائج
الدورة الثالثة ل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي