قاطرة خصخصة التعليم وصلت محطتها النهائية

كذبا تحولت قاعات مجلس الشعب بالأمس القريب إلى ساحة رائجة من التصفيق الحاد ووصلات النفاق لمبارك الذي أوفى بوعده الرئاسي وأقر الكادر الخاص للمعلمين. وكذبا راحت وسائل الإعلام الحكومية وعصابة الحزب الوطني الحاكم تشكر الرئيس الوفي الذي حقق أخيراً أماناً وظيفياً ومعيشياً لمليون وربع المليون معلم في مصر.
نعم كادر المعلمين «خلاص» تم إقراره بصورة نهائية ليخرج إلى النور لكنه سيخرج مولوداً مشوهاً يدمر آمال المعلمين في الأمان الوظيفي والمعيشي الذي ينتظرونه. فالكادر الجديد مجرد فخ من حكومة الحزب الوطني ولجنة السياسات لإكمال مسيرة خصخصة التعليم وتحويله إلى سلعة يدفع ثمنها القادرون فقط علاوة على أن الكادر الجديد يفتح الباب على مصرعيه أمام سيطرة الفساد والاستبداد داخل المدارس لصالح سلطات عقابية استثنائية وصلاحيات شبه إلهية لوزير التعليم والمحافظين وأكاديمية المعلم.
الحدوتة ببساطة شديدة هي أن الكادر الجديد يأتي ليكمل حزمة برامج خصخصة العملية التعليمية بعد أن أقرت الحكومة من قبل قانون ضمان الجودة والاعتماد. فالكادر الجديد يفتح الباب أمام دخول رجال الأعمال العملية التعليمية من أجل تحقيق الربح ويهدد المعلمين، وهم بمئات الآلاف، بخطر الإحالة للمعاش المبكر. فالكادر في صورته النهائية ليس إلا محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم عن طريق تعديل قانون التعليم بما يضمن مزيداً من السيطرة الأمنية والإدارية على المعلمين باختراع جدول وظائف طويل يبدأ من معلم تحت الاختبار وينتهي بكبير معملين. وهي الوظائف الواردة فى المادة (71) من الكادر. على أن يكون شغل هذه الوظائف المنصوص عليها بطريقة التعاقد والإعلان «مسابقات جرائد يعني» طبقاً للمادة (76) وهو ما يعني التحكم في ترقيات المعلمين أو فصلهم عن طريق أكاديمية المعلم القائمة برعاية رجال أعمال في لجنة سياسات الحزب الوطني الحاكم. وما يؤكد ذلك اشتراط القانون في المادة (81) قضاء المعلم ست سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى (خد بالك من كلمة على الأقل) والتي تتيح لوزارة التربية والتعليم إبقاء المعلم في درجته الوظيفية إلى أجل غير مسمى، ما يمهد الطريق إلى عودة الرسوب الوظيفي للمعلمين الذي عانوا منه ولازالوا يعانون.
الفضيحة الملفتة في قانون الكادر واضحة في مادته ال 81 التي تشترط أن يحصل المعلم على شهادة الصلاحية من أكاديمية المعلم التي أصبحت وحدها دون نقابة المعلمين التي قضي على دورها تماماً في الكادر- المالكة لسلطة ترقية المعلم من درجة وظيفية إلى درجة أعلى أو استبعاده وفصله عبر مراحل الكادر اللاحقة للمرحلة الأولى.
من ناحية أخرى يحتوى الكادر على مادة تمنح وزير التعليم سلطة استخدام مدرسين أجانب للعمل في المدارس المصرية، الأمر الذي يهدد المدرسين المصريين بخطر البطالة، إضافة إلى أن الكادر الجديد يتضمن تخفيض الإنفاق الحكومي على العملية التعليمية تماشيا مع روشتة الصندوق والبنك الدوليين التي تستهدف إلغاء الدعم على التعليم كسلعة في مصر. فالكادر في ظاهره رفع أجر المعلم دون حد أدنى إلا أن باطنه خفض الإنفاق عن طريق وقف التعيينات والاستمرار في إلغاء تكليف خريجي كليات التربية مع استبدال هذا كله بنظام التعاقد الإعلاني وهو ما سيخفض بداهة ميزانية التعليم التي لن تحتاج إذن إلى زيادة نتيجة لما سوف تقدم عليه الحكومة من فصل للمعلمين وإحالتهم للمعاش. ما لا يدركه الكثيرون أن الكادر يمارس تمييزاً منقطع النظير تجاه شريحة العمال بالمدارس والإدارات التعليمية ويحرمهم من الاشتمال للكادر الخاص للمعلمين، في حين أن العمال بالمدارس يتحملون مسئولية كبيرة في الحفاظ على الأبنية المدرسية من السرقة والإهمال علاوة على أنهم –العمال- يتعرضون لمتاعب صحية متكررة وقاسية نتيجة لقيامهم بأعباء بنظافة الأفنية المدرسية والفصول ودورات المياه.
إذن على المعلمين أن يفيقوا من وهم مزايا الكادر الذي يهددهم تماماً بالفصل والبطالة والمعاش المبكر، وأن يتحركوا في أشكال احتجاجية منظمة بالتنسيق مع روابط المعلمين للمطالبة بحد أدنى للأجر مقابل العمل والاستجابة السريعة لدعوات الامتناع عن دفع اشتراك النقابة المستقطع من المرتب الشهري لإسقاط نقابة المعلمين التي باعتهم للحزب الوطني، هذه الدعوة لو نجحت وهي سهلة وبيد المعلمين فإنها ستعني بدايةً خطوة حقيقية على طريق انتزاع الحقوق.
حسين قابيل