انتقدت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، طريقة تدبير وزارة التربية والتكوين للحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، كما انتقدت الاقتطاعات من أجور المضربين عن العمل. وأوضح بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم، صدر بعد اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة بمقرها الوطني بالدار البيضاء يوم الاثنين ثامن نونبر الجاري، أن النقابة عبرت عن استغرابها للطريقة التي تدبر بها الوزارة الوصية الحوار القطاعي بعد سنة من الحوار حول المطالب التعليمية، محملا الوزارة مسؤولية أي تراجع يمكنه أن يفرغ الحوار القطاعي من أي مضمون ومعنى. وطالبت النقابة الوطنية للتعليم بالتعجيل بحل كل القضايا المهنية والإدارية والتربوية وتنفيذ كل الاتفاقات السابقة وعلى رأسها اتفاق فاتح غشت 2007 ومعالجة الملف المطلبي للنقابات التعليمية، التي كانت قد خاضت مؤخرا إضرابا مشتركا. وعبرت النقابة، من جانب آخر، عن دعمها لمطالب عدد من الفئات، من أبرزها مطالب الأساتذة المجازين وأطر الإدارة التربوية. كما عبرت النقابة الوطنية للتعليم عن رفضها للاقتطاعات التي طالت أجور المضربين عن العمل بجهة سوس ماسة درعة، مطالبة بالتراجع عنها «لعدم استنادها لأي قاعدة قانونية». المساء
