توقع اجتماع عاصف بين مسؤولي وزارة التربية والنقابات التعليمية

تنعقد الجمعة 23ماي 2008 بمقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح اللجنة الموسعة التي يرأسها الكاتب العام للوزارة وتضم في عضويتها، إلى جانب المديرين المركزيين للوزارة، الكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم. وحسب مصادر نقابية فموعد انعقاد اللجنة الموسعة جاء متأخرا مقارنة مع الظروف العصيبة التي تمر فيها المنظومة التربوية، سيما بعد أن خاضت الشغيلة التعليمية إضرابات في 3 و4 يناير الماضي وآخرها إضراب أمس الأربعاء 21 ماي، والذي دعت له النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأضافت المصادر أن جدول أعمال اللقاء سيكون عاصفا خصوصا بعد عزم الوزارة الوصية اقتطاع من أجور الموظفين المضربين، وهي سابقة في تاريخ الحكومات المتعاقبة على القطاع الذي يضم قرابة نصف عدد موظفي الدولة. من جانب آخر، استنكر سعيد مندريس نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عزم الوزير أحمد اخشيشن الاقتطاع من أجور المضربين، بعد أن تأكد بالملموس توصل مديري الأكاديميات بمراسلة تلح على ضرورة إحصاء المضربين، وتوجيه لوائح إسمية إلى مديرية الموارد البشرية قصد مباشرة الاقتطاعات من الأجور. وأوضح المسؤول النقابي أن الوزير نفسه سبق أن طمأن الكاتب العام للجامعة في اتصال هاتفي لـالتجديد إبان إضراب 3 و4 يناير ,2008 والذي دعت إلى خوضه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على أن الإضراب حق مشروع، وأنه لم يمس النقابات الأكثر تمثيلية. وأضاف المصدر أن مدير الموارد البشرية بالقطاع سبق أن أكد توفر الوزارة على لوائح إسمية للمضربين، وأنه ينتظر الضوء الأخضر لمباشرة الاقتطاعات. من جهة أخرى، أكدت مصادر نقابية متطابقة من مختلف النقابات المعنية بالإضراب الأخير عزم المكاتب المركزية لهذه الأخيرة الدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة، في حال إقدام الوزارة على مجابهة حق الإضراب، ولم يستبعدوا التنسيق فيما بينهم على اعتبار أن المعركة واحدة. يذكر أن جدول أعمال اللجنة الموسعة يتضمن تتبع أجرأة البلاغ المشترك لفاتح غشت 2007 في شقه المتعلق بالتزامات الوزارة، ثم تتبع النتائج الأولية لأشغال اللجنة المشتركة المكلفة بمعايير تنقيط وتقييم أداء الموظفين، بالإضافة إلى منهجية الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية.