فاعلون تربويون يتدارسون الصعوبات التي تعترض عمل جمعيات الآباء والأمهات في إقليم تزنيت

انتقد المشاركون في الملتقى الإقليمي حول الشراكة التربوية الفعالة والتعبئة والتواصل حول المدرسة العمومية في تزنيت ما أسموه «انغلاق» المؤسسة على محيطها الخارجي وتغييب دور جمعيات الآباء في الميدان وعدم تفعيل المذكرات الوزارية المتعلقة بالتواصل مع جمعية الآباء.. كما انتقدوا تغييب دور الجمعية في اتخاذ القرارات التي تهم كل مؤسسة على حدة وغياب تشخيص
دقيق يساهم في تحديد الحاجيات والأولويات الضرورية ويؤدي إلى تعميق آليات التواصل بين الإدارة التربوية والجمعيات. وفي نفس السياق، طالب المشاركون في اللقاء الذي أشرفت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على تنظيمه في الإقليم، بتشخيص الوضعيات الراهنة للمؤسسات التعليمية وتحديد الأولويات، كما شددوا على ضرورة إعداد مقترحات مشاريع داخل المؤسسات التعليمية، وفق مقاربات تشاركية، يتم خلالها البحث عن شركاء من خارج المؤسسة وتحديد التزامات كل طرف بدقة، وطالبوا بتأطير جمعيات الآباء في مجالات تدخلها وتكوين أعضائها في الأمور وثيقة الصلة بالشراكة، مع تنظيم دورات تكوينية حول الشراكات لفائدة الجمعيات ورؤساء المؤسسات التربوية وعقد لقاءات تواصلية بين الجمعيات مع رؤساء المؤسسات التعليمية.
كما تطرق المجتمعون للإكراهات والصعوبات التي تعترض عمل جمعيات الآباء والأمهات في مختلف تراب الإقليم، وعلى رأسها ما وصفوه ب«قلة الوعي» لدى الأولياء بأهمية الدور الذي تلعبه جمعية الآباء والأمهات، والذي يُحْدِثُ خللا في مكاتبها الإدارية، سواء عند التأسيس أو التجديد، كما يؤدي غياب التواصل بين المؤسسة والجمعية إلى تقليص دَور وحضور هذه الأخيرة ميدانيا واقتصار دورها على جمع الأموال من المنخرطين والآباء والأولياء، رغم اعتبارها شريكا أساسيا في المنظومة التربوية، مضيفين أن العلاقة التي تربط بين الجمعيات والإدارة التربوية ما زالت تعاني في غالب الأحيان من انعدام التأطير وشخصنة المواقف، كما تعاني من عدم تفعيل أدوار مجالس المؤسسات التعليمية على المنظومة التربوية، زيادة على أن ضعف المستوى الثقافي والمعرفي والتدبيري لعدد من أعضاء المكاتب الإدارية يساهم في تعطيل مسيرة الإصلاح ويجعل التواصل بين الجمعية والمؤسسة التعليمية بَعيدَ المنال.
وفي ما يخص البرنامج الاستعجالي، طالب المشاركون في التوصيات التي صدرت عن الورشات التربوية بضرورة مراعاة خصوصيات كل مؤسسة تعليمية على حدة ومراقبة تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي على أرض الواقع وإشراك جمعية الآباء في عمليات الدعم الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق منها بالمنح وعملية «مليون محفظة» وغيرها.. كما طالبوا بإشراك فدرالية جمعيات الآباء في اجتماعات اللجنة الإقليمية الخاصة بسد الخصاص وحركية المدرّسين وبتكثيف اللقاءات التواصلية والتكوينات مع جمعيات الآباء والأمهات وبتعميم الاستفادة من منح الدعم المقدمة للجمعيات من طرف الجماعات المحلية. كما عبَّر بعض المتدخلين عن استيائهم من عدم قبول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الإقليم العديدَ من المشاريع المقدَّمة من طرف جمعيات الآباء والأمهات، بمبرر أن هذه المشاريع تدخل ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية وإداراتها الجهوية والإقليمية.