55 نقابة تستعد لخوض إضراب وطني لإيقاف تطبيق مدونة غلاب

أعلنت 55 هيئة مهنية بقطاع النقل الطرقي بالمغرب، في اجتماع طارئ لها، منتصف نهار أول أمس الأحد بالدار البيضاء، عن خوض إضراب وطني يوم 20 شتنبر القادم
قبل دخول مدونة السير حيز التطبيق في أكتوبر المقبل، احتجاجا على صمت وتجاهل الحكومة لمطالب الهيئات المهنية، على حد قولهم. كما خلص الاجتماع، الذي دار وسط أجواء مشحونة، إلى تنظيم أشكال احتجاجية، حيث قرر سائقو وأرباب شاحنات نقل البضائع تنظيم مسيرة، مشيا على الأقدام، نحو العاصمة الرباط، كما قرر سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة تنظيم مسيرة أخرى على متن سياراتهم، حاملين القرآن الكريم والعلم الوطني وصور الملك محمد السادس.
وطالبت الهيئات المهنية الحكومة ومعها الوزارة الوصية بتمديد أجل دخول مدونة السير حيز التطبيق، وإرجائه إلى حين الاتفاق على كافة النقط التي ما زالت عالقة بين النقابات المهنية والحكومة والمسطرة في جداول اجتماعات الحكومة مع هذه الهيئات. كما طالب مهنيو النقل بتفعيل البرنامج التعاقدي وضمان السكن الاجتماعي لفائدة سائقي ومهنيي النقل بالمغرب.
ودعت النقابات إلى تهييء محطتين لوقوف شاحنات الوزن الثقيل قبل دخول المدونة حيز التطبيق، الأولى تهم المحطة الطرقية لشاحنات نقل البضائع بالموانئ المغربية، أما المحطة الثانية فتهم شاحنات نقل الغاز والمحروقات بالمحمدية. وفي الجانب المرتبط بالتكوين، طالبت النقابات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير باستكمال البرامج المسطرة للتكوين المستمر حول السلامة الطرقية لفائدة السائقين، والتي توقفت بدعوى أنه لم تعد تتوفر لديها الإمكانيات المادية لمواكبة هذه البرنامج، وهذا، يقول المهنيون، يتناقض مع تصريحات الوزير.
واستنكرت النقابات إقصاء مهنيي النقل الطرقي، الذي يعد من أكبر القطاعات النقابية، حسب قولهم، من المشاورات التي تجريها وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص «قانون النقابات». كما وجهت النقابات المذكورة عدة انتقادات إلى وزارة التشغيل بسبب عدم تتبعها لتطبيق المقتضيات الواردة في الاتفاقية الجماعية التي أشرفت الوزارة على توقيعها. وانتقد المهنيون كذلك إقصاءهم من التمثيلية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واعتبروا ذلك بمثابة تمييز وانحياز إلى المركزيات الكبرى، بينما قطاع النقل الطرقي لا تتحكم فيه أي مركزية من هذه المركزيات.
وكان اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب قد دعا السائقين وأرباب النقل، في وقت سابق، عبر بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى التعبئة للدفاع عن حقهم في حياة مهنية مستقرة وبعيدة عن كل الضغوطات. واستنكر البلاغ تراجع الحكومة عن إشراك المهنيين في وضع النصوص التطبيقية لمدونة السير، وفي مقدمتها النصوص المتعلقة بطريقة اعتماد مبدأ التنقيط مع المكننة، مع ضرورة إقرار ضمانات العيش الكريم للسائق المهني في حالة سحب الرخصة منه. كما طالب البلاغ الحكومة بمعالجة ملف السكن الاجتماعي.