41% من الفتيات وقعن ضحية للظاهرة بسبب علاقة غرامية مع وعد بالزواج تعاني الفتيات ضحايا الاغتصاب أو علاقة غرامية دون هدف الارتباط من نبذ المجتمع لهن ورفضه التجاوز عن خطئهن مما يدفعهن إلى التمادي في الانحراف والتخلص من أطفالهن في الشارع، وبفعل كثرة المشاكل الناجمة عن تجاهل المجتمع لهذه الفئة التي تدفع ثمن خطأ ارتكبته في لحظة ضعف عدة مرات، كرّست بعض الجمعيات نشاطها لانتشالهن من واقعهن ومنعهن من الاستمرار في الخطأ. وتشير إحصاءات جمعيات نسوية إلى أن أكثر من 5 آلاف أم عازبة يجدن أنفسهن عرضة للضياع مع أبنائهن في شوارع مدينة الدارالبيضاء لوحدها كل سنة، بدون مورد للعيش ودون سند، وللتخلص من أوضاعهن الشائكة يتخلى بعضهن عن فلذات أكبادهن من أجل العمل في البيوت، ومنهن من تفكر في الانتحار، بينما تنحرف أخريات. الجهل والفقر مكنت دراسة أجريت على عدد من الأمهات العازبات من معرفة بعض ملامح هذه الظاهرة، حيث تفيد دراسة أعدتها جمعية إنصاف بأن 36% من الأمهات العازبات يعشن هذه الوضعية بسبب علاقة غرامية بدون هدف ارتباط، بينما وقعت 41% من الفتيات ضحية الظاهرة بسبب علاقة غرامية مع وعد بالزواج، ويشكل الاغتصاب نسبة 11%، في حين تمثل الدعارة سببا ل12% من الأمهات العازبات. ويؤثر المستوى التعليمي على ظاهرة الأمهات العازبات حيث وجدت الدراسة أن 45% منهن أميات وأن 35% واصلن تعليمهن إلى غاية التعليم الابتدائي، بينما تمكنت 19% منهن من متابعة دراستهن في المستوى الإعدادي. وتبرز الدراسة عاملا آخر مؤثراً في هذه الظاهرة ألا وهو الفقر، حيث تشير الدراسة إلى أن 45% من الأمهات العازبات يعملن في البيوت، و24% عاملات في قطاعات مختلفة، بينما تعتمد النسبة الباقية على عائل لا يستطيع توفير المال الكافي لأسرة من عدة أفراد. كما تعلب السن دورا رئيسيا في وقوع تلك الفتيات في الخطأ حيث تتراوح أعمار أغلب الأمهات العازبات ما بين 14 و20 سنة، وفي المرتبة الثانية تأتي المرحلة العمرية من 21 إلى 26 سنة. مساعدة الأم على الاحتفاظ بالطفل يقدم عدد من الجمعيات من بينها جمعية "إنصاف" وجمعية "التضامن النسوي" المساعدة والدعم للأمهات العازبات، حيث تستفيد النزيلات من دروس للتوعية في مجال المواطنة والصحة والقانون، إضافة إلى حصص في محو الأمية والخياطة والحلاقة، والمعلومات والطبخ، كما تستفيد النزيلات من الرعاية الطبية خلال الوضع وبعده لمدة سنتين، وتتكفل الجمعية بالأم العازبة مدة ستة أشهر، وبعد ذلك يمكنها الاستفادة من دعم الجمعية الذي تقدمه في مجال تحسين ظروف الأمهات العازبات من خلال إيجاد العمل والسكن وتجهيزه بالمعدات الضرورية وتسجيل الطفل بإحدى روضات الأطفال. وتقدم الجمعيات الدعم العاطفي والنفسي للفتيات من خلال إعادة دمجهن في وسطهن وحثهن على الحفاظ على كرامتهن وعدم تكرار هذا الخطأ، كما تحاول الجمعية تصحيح العلاقة التي كانت بين الشاب والشابة وإقناعه بالاعتراف بالطفل وزواجه من الفتاة. وقد نجحت الجمعيات في هذا المسعى بعقد زواج فعلي لعدة حالات. حماية الطفل بفضل تعديل مدونة الأسرة أصبح بإمكان الأمهات العازبات إثبات النسب لأبنائهن، حيث تضمن مدونة الأسرة حق الطفل في النسب في حالة عدم توثيق عقد الزوجية، وتتكفل الجمعيات بإجراءات تسجيل الطفل الذي تم انجابه خارج علاقة الزواج في الحالة المدنية لحمايته من التخلي أو التبني الذي يفقده كل صلة مع الأم. وتعتمد محاكم الأسرة على البيانات المقدمة من الجمعية في شأن إثبات البنوة، وتعقد بعض الجمعيات صفقة مع الأب من أجل الاعتراف بأبوته للطفل دون إلزامه بتحمل مسؤوليته بعد أن تأكد للجمعيات أن أغلبية المتورطين في هذه الظاهرة يتملصون من المسؤولية بسبب عدم تمكنهم من توفير المصاريف والنفقة. وتقول عائشة الشنا مؤسسة ورئيسة جمعية "التضامن النسوي": إن الأم العازبة تعيش منبوذة في المجتمع ويكون مصير طفلها الضياع في الشارع، وبعضهن يلجأ إلى رمي الطفل في القمامة أو في الحديقة أو أمام المستشفى والمسجد، وبعض الأمهات تخنق الرضيع للتخلص من العار والفضيحة. وتؤكد أن الصمت الذي يخيم على الظاهرة يزيد من حدة انتشارها ويعيق الجهود التي تقوم بها المؤسسات لمعالجتها ومساعدة المتورطين فيها. وتشير الشنا التي فازت مؤخرا ب"جائزة أوبيس" التي تبلغ قيمتها مليون دولار وتكافئ الأعمال الإنسانية الأكثر تميزا في العالم إلى أن المهمة الأساسية للجمعية هي خلق رابط بين الأم وطفلها لأن رابط الأمومة سيمنعها من التخلي عن الطفل في الشارع أو لفائدة أسر مجهولة، مما سيجنب المجتمع الكثير من العواقب التي قد تنتج عن التخلي عن الأطفال واستغلالهم، وتضيف: أن احتفاظ الأم بطفلها وحصولهما على المساعدة كفيل بالحد من أطفال الشوارع والمجرمين والمدمنين كما أنه يمنع اختلاط الأنساب حين يتزوج رجل من أخته أو ابنته دون أن يدري".
