المغرب يحمّل الجزائر مسؤولية حياة مصطفى سلمى

ندد المغرب بشدة باعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لدى عودته إلى مخيمات تندوف للالتحاق بعائلته .
وندد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس الأربعاء، "تنديدا شديدا باعتقال السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود اليوم في الوقت الذي كان يستعد فيه للالتحاق بأفراد أسرته في مخيمات تندوف بالجزائر بعد زيارة للمغرب".
وقال الفاسي الفهري، الذي يشارك بنيويورك في أشغال قمة أهداف الألفية للتنمية، " إن المملكة المغربية تعبر عن قلقها البالغ واستيائها العميق للمس بالسلامة الجسدية للسيد ولد مولود وتدين الإجراءات التعسفية والانتقامية التي اتخذت ضد عائلته وضده هو شخصيا".
وأضاف أن هذا العمل " الخطير للجزائر والبوليساريو يؤكد الوضعية الشاذة التي تسود بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري حيث يتم تقييد حرية التنقل ومصادرة الحق في التعبير وفرض الرقابة على حرية الرأي".
وفي الواقع ، يوضح الوزير ، فإن ولد مولود " لم يقم إلا بالتعبير علانية وبحرية ، عن رأي يحظى بدعم واسع على الصعيد الدولي وتشاطره أغلبية ساحقة من المنحدرين من الصحراء ، ليس في الأقاليم الجنوبية فقط وإنما أيضا في مخيمات تندوف".
وأضاف " وهكذا ، وبعد أن صرح بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الأفق الأمثل لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، أعلن ولد مولود نيته الالتحاق بأسرته بمخميات تندوف فوق التراب الجزائري".
" لذا ، يقول الوزير ، فإن المملكة المغربية ترفض ، رفضا قاطعا التقديم ، والمبررات والأدلة الواهية التي تم عرضها لتبرير هذا العمل الخطير للغاية ".
وأشار إلى أن مهزلة "شرطة قضائية" و"محكمة" أو "أراضي محررة" حيلة لن تنطلي على أحد، لاسيما وأن المجموعة الدولية تعي جيدا حقيقة الوضع القائم شرق الجدار الأمني".
وأكد الفاسي الفهري أن " هذه المهزلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسقط عن الجزائر المسؤولية الكاملة والمطلقة حيال هذا العمل المدان" ، وعليه فإن "الجزائر تتحمل ، طبقا للقانون الدولي مسؤولية كاملة ومطلقة تجاه ساكنة مخميات تندوف".
وذكر الوزير بأن " الجزائر، الدولة الطرف في معاهدة جنيف لسنة 1951 حول اللاجئين، لا يمكنها التنصل من الالتزامات القانونية الواضحة والدقيقة التي تلزمها تجاه ساكنة مخيمات تندوف، وخاصة تلك المتعلقة بتطبيق قانون بلد الإقامة (المادة 12)، وحق المثول حصرا أمام قضاء بلد المنفى (المادة 16)، أو الحق في حرية التنقل في مجموع تراب بلد الاستقبال (المادة 26).
وأضاف " إن المملكة المغربية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل على وجه السرعة لدى السلطات الجزائرية من أجل ضمان سلامة مصطفى سلمى ولد مولود وحمايته وأفراد أسرته".
وأكد الوزير، أن المملكة طلبت ، علاوة على ذلك، من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافانيثيم بيلاي، القيام بالمساعي الضرورية لحماية ولد مولود من أي أعمال انتقامية ، والحفاظ على سلامته الجسدية وصون كرامته طبقا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
كما تم القيام بمبادرة مماثلة لدى المفوضية السامية للاجئين، طبقا لمهمة الحماية المناطة بها تحديدا ومسؤوليتها الثابتة تجاه الأشخاص الموجودين بمخيمات تندوف.
بدوره جدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، أمس الخميس بالرباط، إدانة الحكومة الصارمة لعملية الاختطاف التي تعرض لها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المسؤول ب(البوليساريو)، بسبب تعبيره علانية عن تأييده التام للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء.
ووصف الناصري، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحافية عقب مجلس الحكومة، عملية اختطاف ولد سيدي مولود ب"الأسلوب الفج والخطير الذي نهجته الجهات المسؤولة عن عملية الاختطاف وهي حكومة الجزائر وجبهة (البوليساريو)".
وشدد في هذا الصدد على أنه ليس بإمكان أي من هذين الطرفين التنصل من مسؤوليتهما المترتبة عن ارتكاب هذا العمل ضد ولد سيدي مولود الذي كان ذنبه الوحيد هو ممارسة حقه الطبيعي في إبداء رأيه.
وأكد الوزير أن قضية اختطاف ولد سيدي مولود تستأثر بكامل اهتمام الرأي العام المغربي وحكومة المملكة، الذي قال إنها أخبرت رسميا منظمة الأمم المتحدة والأمين العام الأممي والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة بما حصل، وطلبت من الجميع أن يتحمل مسؤوليته ويعمل على حماية حق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في التعبير عن آرائه بحرية.
وأبرز الناصري أن عملية اختطاف ولد سيدي مولود تعري الخطاب المزدوج للجزائر و(البوليساريو)، وتؤكد أن ادعاءاتهما بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير ليست سوى "أسطورة تتبخر كل يوم أكثر من الذي سبقه".