المغرب يحطم رقمه القياسي في عدد السجناء

حطمت الساكنة السجنية هذه السنة الرقم القياسي الذي اعتاده المغرب خلال الأربع سنوات الأخيرة،وذلك بعد أن استقبلت المركبات السجنية ما يزيد عن 8544 سجينا خلال شتنبر الماضي مقابل رقم لم يتجاوز 5420 سجينا في شتنبر 2006. وقد أدى ارتفاع عدد السجناء هذه السنة إلى تراجع المساحة المخصصة لكل سجين من 1.52 متر مربع سجلت سنة 2006 إلى 1.5 لكل سجين هذه السنة رغم أن المركبات السجنية عرفت أشغال توسيع،وبناء مراكز أخرى ساهمت في توسيع المساحة المخصصة للسجون. كما كشفت الأرقام التي قدمها مصطفى حلمي،مدير العمل الاجتماعي والثقافي،لفائدة السجناء صباح أمس أن المركبات السجنية تعاني من حالات متتكررة يعود فيها السجناء المفرج عنهم إلى السجن بعد ارتكاب جرائم أخرى تنضاف إلى سجلاتهم،وتصل نسبة "العود" إلى 29.3 في المائة أي ما يناهز 18 ألف و508 حالة. وفي معرض حديثه عن التجليات السلبية لظاهرة العود؛ قال حلمي إن هذه النسبة تساهم برفع حالة الاكتظاظ إلى أرقام قياسية،وبأنها لو لم تكن لتمكنت الساكنة السجنية من الاستفادة من معدل مساحة فردية يفوق 2 متر مربع. وعن تصنيفات السجناء قال حلمي إن أغلبية الساكنة السجنية تنتمي إلى الفئات الهشة والمهمشة تنتمي 64 في المائة منهم إلى فئة العازبين،و90 في المئة منهم ينتمون إلى ذوي المهن البسيطة أو العاطلين علما أن أكثر من نصفهم لا يتجاوز مستواهم التعليمي المستوى الابتدائي ينضافون إلى 27 في المائة أميون. من جهته عبر حفيظ بنهاشم،المدير العام لإدارة السجون، عن ارتياحه للمجهودات التي يبذلها مديرو المؤسسات السجنية بمختلف أقاليم المملكة هذه المجهودات التي مكنت من تفادي تكرار سيناريو الفرارات الهوليودية موضحا أن إدارته ستعمل هذه السنة على تصنيف السجناء (ليس تصنيف اجتماعي) بطريقة تضمن تحقيق الأهداف المتوخاة خاصة إعادة الإدماج. وسيكون موضوع تصنيف السجناء،وانتماءاتهم ومرجعياتهم موضوع تقارير سيرفعها مدراء السجون إلى الإدارة من أجل العمل على استثمارها ضمن خطة جديدة تستهدف تحقيق نتائج أحسن بالإضافة ما ستعرفه هذه السنة من إجراءات خاصة بالتعليم والتكوين،حسب ما أعلنه بنهاشم خلال نفس اللقاء. يذكرأن اللقاء المذكورقد تميز بحضورمدراء ومسؤولي مختلف المؤسسات السجنية، وينتظر أن يستثمروا نتائج وخلاصات اليوم الدراسي المذكور في مؤسساتهم مباشرة بعد عودتهم.