أصحاب الطاكسيات يشلون السير بمحيط ولاية الدارالبيضاء

بعد إضراب دعت له لجنة التنسيق الوطنية للنقل، لمطالبة الحكومة بالوفاء بالالتزامات والاتفاقات الموقعة، خلال الحوار الذي سبق تطبيق مدونة السير.
وطالب المحتجون، من خلال لافتات وشعارات، الحكومة بالالتزام بما تعهدت به خلال اجتماعها بممثلي النقابات والجمعيات المهنية، أثناء مناقشة مضامين مدونة السير.
وقال عبد الرحمان الشافعي، رئيس لجنة التنسيق الوطنية للنقل، ل"المغربية"، إن "وقفة الاحتجاج، المتزامنة مع نهاية السنة، تأتي لمطالبة الحكومة بالالتزام بما اتفق عليه في الحوار"، وأضاف "سبق أن اتفقنا على حل مشاكل عدة، أثناء مناقشة مدونة السير، وخرجنا باقتراحات وتوصيات، لكن الحكومة لم تلتزم بأي اتفاق، ولم نتوصل لحد الساعة بأي شيء".
وألح المهنيون خلال الوقفة على الالتزام بالاتفاق حول الانخراط في الضمان الاجتماعي، وتوفير سكن لائق، يصون كرامة سائقي سيارات الأجرة. وعبر عدد من المحتجين عن تنديدهم ب"احتكار مأذونية استغلال سيارات الأجرة من قبل لوبيات الكريمات".
وأفاد الشافعي أن هناك "احتكارا غير مبرر لبعض الشخصيات النافذة، المعروفة لدى السلطات، تنفرد باستغلال هذا العقد، وهناك أشخاص لديهم بين 5 و8 عقود، ويفرضون شروطا تعجيزية على السائقين، مقابل الاستمرار في استغلال العقد، الذي يربطهم بمستغلي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة"، وأضاف "سبق أن اتفقنا على العقد النموذجي أثناء الحوار، بين الكاري والمكتري، لأن الكاري ينتظر إلى حين انتهاء مدة عقد المأذونية ليتجه إلى المحكمة، التي غالبا ما تحكم بعدم الاختصاص ضد السائق، أو لصالح صاحب لكريما".
وكانت الحكومة اتفقت مع مهنيي قطاع النقل للانكباب على معالجة موضوع التغطية الاجتماعية والصحية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي، وبينهم سائقو سيارات الأجرة، وتحسين ظروف ممارسة المهن المرتبطة بالنقل، وبينها سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، خصوصا ما يرتبط بالتأمين والضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية، والتقاعد، والسكن، والتكوين.