القضاء في كطالونيا يعلق منع استخدام "البرقع" في ليريدا

بعد موجة الدعاوى والشكاوى والاستئناف والاعتراضات بين بلديات كطالونيا (شرق) وهيئات المساجد حول حظر ارتداء البرقع والنقاب في المرافق العامة لبعض البلديات في إقليم كطالونيا ولا سيما في مدينة ليردا، أصدرت المحكمة العليا في كطالونيا قرارها بالتعليق المؤقت لقرار بلديةهذه المدينة الرامي إلى حظر استخدام اللباس الإسلامي الكامل في المرافق العامة التابعة للبلدية المذكورة.
وأشار القرار الصادر عن المحكمة والمؤرخ في 12 يناير ونشرته اليوم بعض وسائل الإعلام، أن عملية التعليق ستكون سارية المفعول حتى يتم إصدار قرار نهائي حول الموضوع وذلك من قبل قسم الشعبة الإدارية بالمحكمة.
هذا وجاء القرار القضائي ردا على الاستئناف الذي تقدمت به الجمعية الإسلامية للحرية والعدالة "وطني" الذي طالبت فيه بحماية الحقوق الأساسية ضد قرار البلدية المتعلق بالتهذيب والتعايش في ليردا والذي ينظم استخدام اللباس الإسلامي في مرافق البلديات.
وكانت بلدية ليردا التي يديرها الحزب الاشتراكي الكطلاني قد صادقت في 9 أكتوبر على قرار جديد للبلدية يقضي بحظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة حيث دخل حيز التنفيذ في 9 ديسمبر الماضي.
وإلى ذلك أكد رئيس جمعية وطني مراد البودوحي يوم أمس أن القرار القضائي يعتبر "خبر جيد لكافة النساء المسلمات المقيمات في اسبانيا".
ومن جهة أخرى وفي سياق متصل أعربت مستشارة الأمن المدني في بلدية ليردا سارا مستري عن عزم البلدية تقديم طعن إداري ضد التعليق القضائي المؤقت خلال خمسة أيام.
لكن من المحتمل أن ترفض المحكمة هذا النوع من الطعون استنادا للممارسات القضائية المعتادة في هذه الحالات، مما سيحمل البلدية أو الجهة الأخرى لتقديم الطعن أمام المحكمة العليا.