حزب العدالة والتنمية يقاطع مسيرة 20 فبراير

هل ستشاركون في مسيرة 20 فبراير من أجل "الكرامة" التي دعا إليها الشباب عبر الفايسبوك؟
لم توجه إلى حزبنا أية دعوة للمشاركة في هذه المسيرة، وحتى لو تم ذلك ما كان لنا أن نشارك. إننا حزب سياسي مسؤول، وعليه لا يمكننا المشاركة مع كل من دعا إلى الاحتجاج.
هذه الحركة التي تطلق على نفسها "حركة 20 فبراير من أجل الكرامة" تطالب بإصلاحات دستورية تهم الملكية ومؤسسة الوزير الأول والبرلمان وأمور أخرى ألا ترون أنهم تتقاسمون معهم بعض هذه المطالب؟
يمكن أن نتقاسم معهم بعض المطالب، لكن لنا اختلاف أساسي معهم، فهم ليسوا حزبا سياسيا، ونحن حزب سياسي مسؤول. أما في موضوع الإصلاحات الدستورية فإن حزب "العدالة والتنمية" أنشأ لجنة أوكلت لها هذه المهمة.
لكن هذه اللجنة شكلت منذ فترة ولم تقدم شيئا؟
نعم وأخبرك أن هذه اللجنة لم تبدأ العمل بعد، لأن الحزب تعرض لحملة من قبل "البام" (حزب "الأصالة والمعاصرة"). هذه الحملة أثرت سلبيا على عمل الحزب ولم تسمح له بالتفرغ لبرنامجه العادي.
في سياق ذي صلة، طالب القيادي في الحزب مصطفى الرميد بإصلاحات دستورية، تهم المؤسسة الملكية، تجنبا لما وقع ويقع في تونس ومصر ألا توافقونه الرأي؟
هذا رأي يهم قياديا في الحزب وهو مصطفى الرميد، إنه رأي واضح ومسموع داخل الحزب، لكنه يبقى رأيا شخصيا لحد الآن. في تقديري إن الفكرة الجوهرية هو القيام بالاصلاحات الدستورية في إطار التوافق بعيدا عن منطق المنازعة الذي ضيع علينا أربعين سنة.
هذا يعني أنكم في الحزب ضد الدعوة القائلة ب"ملكية تسود ولا تحكم" بمعنى ضد الحد من صلاحيات الملك؟
هذه الدعوة لا نؤمن بها ولا ولن ندعو إليها.
ما هي مطالب الحزب إذن بخصوص الإصلاحات الدستورية؟
مطالب الحزب كما سبق أن قلت ستدرسها وستصوغها لجنة داخل الحزب بطريقة مناسبة تراعي ضرورة التطور التدريجي لتطبيق كل إصلاح. نريد دستورا يسمح لجميع المؤسسات بأن تكون فعالة وناجعة وذات مصداقية. وخصوصا في إطار علاقات يطبعها الوضوح بين المؤسسة الملكية وباقي مؤسسات الدولة بدون وسطاء.
هناك حرب ضروس بين حزب "العدالة والتنمية" وبين حزب "الأصالة والمعاصرة"، لماذا هذه الحرب؟
هذا حزب غريب يريد التحكم في الحكومة ومعارضة المعارضة.
لماذا لا يريد "العدالة والتنمية" أن يقر بأنه حزب الملك، كما جاء في "ويكيليكس" عن وثائق للسفارة الأميركية في الرباط، جاء لمحاربتكم وأن الملك كان وراء فكرة إنشائه؟
في المغرب كان هناك دائما أشخاص مقربون من الملك يشوشون على العملية السياسية. إننا في الحزب نواجه ما هو أمامنا. بالنسبة لي جلالة الملك رمز البلاد حكم بين الأطراف، وهو شخص موقر ولا يمكن أن أنسب إليه كلاما مثل هذا بناء على ما جاء في "ويكيليكس".
إنني أحارب من يواجهني. حاليا من يتهجم علي هو "البام"، هو العماري (إلياس العماري أحد مهندسي الحزب) هو الهمة (فؤاد عالي الهمة صديق الملك ومؤسس الحزب)، وأعيد التأكيد على أنني أرفض أن أشير بأية إشارة سلبية إلى صاحب الجلالة.
يجب الحفاظ على الدولة كإطار وأشخاص وعلى جلالة الملك كرمز حتى لا نصل إلى ما وصل إليه المصريون.
طالب قياديون من حزبكم بحل "الأصالة والمعاصرة"، هل هذا موقف الحزب أم موقف شخصي؟
لا نطالب بحل هذا الحزب، نطالب منه أن يراجع نفسه بنفسه وأن يقطع علاقته بالإدارة وإلا فعليه أن يحل نفسه بنفسه لا أن تحله الإدارة. إن مساره مشؤوم، وما قام به خلال سنة ونصف أعادنا عشر سنوات إلى الوراء، لك أن تلحظ ما قام به ضد حزبنا في مدن وجدة وطنجة وما قام به في الحسيمة والعيون. لقد أعادنا إلى مرحلة ستالينية، فأصبحنا نعيش الرعب عوض ممارسة السياسة. على هذا الحزب أن يحترم الملك إن كان لدى بعض قادته علاقة بالملك.
لماذا تقولون إن إلياس العماري وراء محاكمة جامع المعتصم، هل لديكم دليل على ما تقولون؟
طبعا إن إلياس العماري وراء محاكمة المعتصم. نملك قرائن. إننا نعتبر تلك القضية بهتانا غايته انتقام سياسي، وإلا لماذا يتابع في حالة اعتقال رغم أن له كل الضمانات المقدمة إلى قاضي التحقيق، ويمكنهم أن يعتقلونني شخصيا إذا هرب المعتصم. سنتسمر في الاحتجاجات، كان على من اعتقله أن يمنحه جائزة نوبل في النزاهة والاستقامة لا اعتقاله ومحاكمته.
نعتبر أن محاكمته ضرب لمغرب حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
عودة إلى الاحتجاجات في المغرب، هل المملكة معرضة لمثل ما حدث في تونس ومصر؟
يقينا لسنا في ظروف تونس ولا مصر ولكن المسار الذي نتبعه يعد التربة للانفجار، لسنا محصنين ضد الانفجار، والسؤال هل سنقوم بالإصلاحات الضرورية لتفادي مخاطر الانفجار. نعتقد أنه ليست لنا خيارات كثيرة.
حدثت استقالات في حزبكم، كما هو الحال بالنسبة لأحد أطر الحزب في الدار البيضاء، وهل ستضعف تلك الاستقالات الحزب؟
كان لهذا العضو السابق في الحزب بالدار البيضاء مشاكل داخلية، لقد اختار مغادرة الحزب بنفسه، وأشير إلى أن الحزب في صحة جيدة. إننا نريد مناضلين قادرين على التضحية، ومن لم يكن قادرا على ذلك فلا مكان له في الحزب