العدل والإحسان هل حسمت خلافة "ياسين

غياب الشيخ عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان المغربية، عن لقاءي الدورة الرابعة عشرة للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في أكتوبر الماضي، والمؤتمر الوطني الثالث عشر لفصيلها الطلابي في ديسمبر الماضي، وتصريح كريمة المرشد "نادية ياسين" بأن أمر "الخلافة قد حسم".. ثلاثة مؤشرات يبدو أن جماعة العدل والإحسان قد تخطت عبرها إشكالية خلافة مرشدها الروحي عبد السلام ياسين.
وباستحضار الملابسات المتشابهة بين جماعة العدل والإحسان وجماعة الإخوان المسلمين، سواء من الناحية التنظيمية أو الظروف السياسية وآليات الاشتغال في دائرة "المحظور"، يبقى استشراف المرشد الجديد للجماعة وأفق عملها السياسي مغامرة تعضدها التسريبات فقط، وإن كان الأمر لا يعدو أن يكون "سرا" لا يفك طلاسمه إلا أعضاء إرشاد الجماعة وبعض المقربين من صناعة القرار "العدلي". أسماء مرشحة
وخلال لقاء الدورة الثالثة عشرة للدائرة السياسية، أفاد بيان الدائرة السياسية للجماعة أن الأستاذ "عيسى أشرقي" هو من تكفل بإلقاء كلمة باسم مكتب الإرشاد، وجرى العرف المعتاد في مثل هذه المناسبات الهامة لدى الجماعة أن يلقي "المرشد والوالد الحبيب" كلمة تحفز المشاركين روحيا، وتجعل النقاشات الدائرة موسومة باللطائف التربوية والروحية.
واكتفى لقاء المؤتمر الثالث عشر للفصيل الطلابي للجماعة في منتصف ديسمبر الماضي، بتوجيه "رسالة محبة ووفاء إلى الوالد الكريم والمرشد الحبيب الأستاذ عبد السلام ياسين، وإلى الأحبة في مجلس الإرشاد شاكرين لهم حسن صنيعهم، ودفء احتضانهم وجميل نصحهم وإرشادهم
". لكن التسريبات المقربة، التي لم يتسن التيقن من صحتها، تفيد أن اجتماعا سريا لبعض أعضاء مكتب الإرشاد عقد بمناسبة الحج قد يكون حسم فيه اسم المرشد الجديد للجماعة عن طريق "التعيين"، ورجحت التسريبات اسم الشيخ محمد العبادي، القيادي الأكبر سنا في الجماعة والمقرب تربويا من شيخ الجماعة، خاصة مع رحيل رفيق المرشد محمد العلوي السليماني، رحمه الله، بينما أفادت التسريبات تداول اسم الناطق الرسمي للجماعة فتح الله أرسلان، الذي لازم الشيخ مدة غير يسيرة، وعايش مراحل عمل الجماعة منذ نشأتها، بينما رجح مصدر ثالث اسم عبد الواحد المتوكل، الأمين العام للدائرة السياسية للجماعة.
وبعيدا عن "الرجم بالغيب" إلى أن يتحقق صدق التسريبات، تنص الوثائق التنظيمية الخاصة بالجماعة أنه "في حالتي استقالة الأمير أو موته، يتولى مكانه أكبر أعضاء مجلس الإرشاد سنا إلى أن يتم ملء فراغه واختيار خلفه، أما إن مات واحد أو أكثر من نقباء المجالس وأعضاء المجلس التنفيذي، أو استقال، أو عزله الأمير، فيعين الأمير أو نائبه من يخلف المستقيلين والموتى والمعزولين حتى يسد الفراغ ويختار الخلف".
وفيما يظهر أنه مؤشرات دالة عن حسم مكتب إرشاد الجماعة لخليفة عبد السلام ياسين بعد توارد أنباء عن تدهور صحته مع كبر سنه (ولد سنة 1928)، ما يزال السر "الصوفي" والإعلامي يكتنف الحسم النهائي في اسم المرشد الجديد للجماعة، خاصة مع تكتم عن مجريات لقاء السعودية، مما يجعل تحديد توقيت الإعلان وكيفية الإخراج الإعلامي للمرشد الجديد موكولا ل"حكماء" مكتب الإرشاد وأعضاء الدائرة السياسية.
بالنسبة للأدبيات النظرية للجماعة، فكتاب "المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا" يعتبر بمثابة "كاتولوج" تنظيمي وتربوي لطبيعة اشتغال الجماعة، يحدد لها خطها التربوي وكيفية اختيار الأمير أو عزله.
ويؤكد المنهاج في الصفحة 65 "أن يكون معيار اختيار الأمير حظه من الله، أي تقواه وفقهه للشرع"؛ حيث تمنح له صلاحيات واسعة، كما "يجب أن يعطى للجماعة -ممثلة في مجلس الإرشاد العام والمؤتمر العام، وهو مؤتمر النقباء ابتداء من مجالس الشعب، وأعضاء مجلس التنفيذ القُطري- الحق في عزل الأمير".
ويبين المنهاج طريقة إجراء عملية الاختيار بالقول: "فمتى اتفق أربعة من أعضاء مجلس الإرشاد العام على تجريح الأمير بفسق ظاهر، أو شبهة في العقيدة، أو عجز في كفاءته التنفيذية، أو محاباة أو تبذير، وبعد النصيحة الواجبة له إذا لم تفد، يستدعي مجلس الإرشاد المؤتمر العام، ويقدم له أربعة صكوك فأكثر، يكتبها المجرحون بأيمانهم، ويشهدون فيها الله والمؤمنين على صدق نصيحتهم، ويبينون فيها ما ينكرون على الأمير.
فإن صوت ثلثا أعضاء المؤتمر العام، ويصوت معهم أعضاء مجلس الإرشاد، ضد الأمير عزل، وانتُخب حالا واحد لمجلس الإرشاد ليسد فراغه، ثم يُختار حالا أمير جديد على الطريقة التي وصفنا في حديثنا عن مجلس الإرشاد العام ورئاسته"
. ويفرض المنهاج على أعضاء الجماعة كتم "أجهزة التنظيم ومفصل قوتها التنفيذية"، بل "إخفاء مكانها ورجالها في حالة اضطهاد المؤمنين أكثر من إخفاء الفروع".
أما من الناحية التطبيقية، فالجماعة تسند المسئوليات التنظيمية للأتباع الذين يتمتعون بحس تنظيمي، وسبق لهم أن تقلدوا عدة مهام تنظيمية في التنظيمات الموازية للجماعة "فمن زاد عنك في تقلد المسئوليات، زاد عنك حظا في تقلد المسئوليات الكبرى".
الأفق السياسي للجماعة
الأكيد أن "كاريزما" الأستاذ عبد السلام ياسين ومواقفه السياسية بإرسال رسائله السياسية المشهورة لملكي المغرب، جعلت الأتباع والمريدين يجعلون هذه المواقف آليات استقطابية مهمة تدل على ثبات مواقف الجماعة ومرشدها؛ إذ لم تستطع الآليات "المخزنية"، حسب تعبيرات الجماعة، "ترويضها داخل العش المخزني، واقتحام اللعبة السياسية بالشروط المسبقة.
وجاءت رؤيا حدث 2006 بقرب أوان القومة والخلافة ليستفز أجهزة الأمن المغربية بعد فشل القنوات السرية للتواصل معها؛ حيث ذكرت وسائل الإعلام المحلية وجود اتصالات متقطعة بين الجماعة والجهات العليا بالمغرب (مبادرة عبد الكبير العلوي المدغري، الوزير السابق للأوقاف والشئون الإسلامية، وحسن أوريد الناطق الرسمي باسم العاهل المغربي محمد السادس سابقا، ومبادرة أحمد حرزني الرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان..).
غير أن مهمة المرشد الجديد ستكون شاقة للتوفيق بين خطي معادلة، طرفها الأول السير المحافظ على طريقة تدبير حقبة تمتد من تأسيس الجماعة سنة 1981 إلى اليوم، وطرفها الثاني يمثله مرحلة ما بعد خلافة المرشد عبد السلام ياسين، بالانفتاح أكثر، وتقديم شروط التعايش السياسي الممكن مع النظام، وقد بدأت بوادره تظهر بإصدار الجماعة ورقة تنظيمية تحدد فيها نظرتها للدعوة والتربية والسياسة؛ حيث أكدت أنها تؤمن بالتعددية السياسية وتحكيم الأغلبية، دون الحديث عن أمر"الخلافة على منهاج النبوة"، الذي يميز خطابات أتباعها في الجماعة واللقاءات المتاحة.
ويرى الدكتور رشيد مقتدر، الباحث في العلوم السياسية، أن جماعة العدل والإحسان بعد عبد السلام ياسين: "ستبقى محافظة ومستمرة على مواقفها السياسية تجاه النظام، والتي يميزها التوتر والمواجهة في مقابل نهج الدولة لإستراتيجية التضييق والمحاصرة على الأوجه السياسية والدينية والأمنية والإعلامية؛ بغية تليين مواقفها، أو جعلها تقر بشرعية النظام ومشروعيته".
ويؤكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن الجماعة ستسعى إلى الاستمرار: "في نقد السلطات المغربية، وعرض عثراتها وأخطائها أمام الرأي العام؛ بغية إظهار موقف الجماعة سليما وموضوعيا، وتأكيد أن الحل هو إبرام ميثاق تتفق عليه مختلف القوى السياسية، الشيء الذي يعكس استمرارية تأزم علاقة الجماعة بالسلطات، مع الرهان على تقوية بيتها الداخلي، والسعي للحفاظ على وحدة التنظيم على مختلف المستويات، أما على الصعيد الأيديولوجي والفكري، فالجماعة ستبقى معتمدة على طروحات مرشدها ومنظرها الأستاذ عبد السلام ياسين كآلية من آليات وحدة البناء ضد أي متغير خارجي يسعى إلى حلحلتها وشق صفوفها"
. أما بالنسبة لتعامل الدولة -يضيف مقتدر- فرهانها مستقبلي، يركز على مرحلة ما بعد عبد السلام ياسين، الذي قد يفرز تناقضات جديدة بين العناصر المحافظة داخل الجماعة والمتبنية لإستراتيجية المواجهة مع النظام، وبين العناصر الشابة الطامحة للتغيير داخل القيادات والساعية للانفتاح على النظام أمام الإغراءات السياسية لتجربة حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح.
ورغم اتصالات متكررة بالدكتور محمد ضريف، المتخصص في شئون الجماعة، لبسط الأفق السياسي للجماعة، فقد اكتفى بتصريح مقتضب يؤكد أن الجماعة قد تكون ضمنيا حسمت خلافة المرشد في القيادي "محمد العبادي".
وفي انتظار تحقق التسريبات والتأكيدات، يبقى أفق عمل الجماعة مرهونا بالعوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالجماعة.