مغاربة مع ثورة مصر

نظمت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، مساء الجمعة 04 فبراير 2011 بساحة البريد بالرباط، وقفة تضامنية مع ثورة الشعب المصري، قدرعدد المشاركين فيها بحوالي 1000 شخص حسب المنظمين.
وعرفت وقفة الجمعة غياب التعزيزات الأمنية عكس الوقفات السابقة التي شهدت تواجدا أمنية مكثفا، لكن لم يغب حضور عناصر من مختلف الأجهزة الأمنية العلنية والسرية، وكاميرات بعض الاجهزة الامنية التي صورت الوقفة.
وعرفت الوقفة حضورا بارزا لجماعة العدل الإحسان، حيث نزلت قيادات الجماعة لأول مرة للتضامن مع الثورة المصرية. وشهدت الوقفة أيضا مشاركة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران والكاتب العام لنقابة الإتحاد الوطني للشغل، المقرب من نفس الحزب، وفعاليات حقوقية ويسارية وشبابية. ورفعت شعارات مساندة للثورة المصرية ومنددة بالرئيس المصري حسني مبارك، كما تم رفع شعارات دينية من طرف نشطاء العدل والإحسان، الشيء الذي دفع باليساريين لرفع شعارات اخرى مما دفع خالد السفياني، منسق المجموعة، إلى القول في كلمته أن وحدة شعارات الثورة المصرية تلزمنا برفع شعارات موحدة اسلاميين وعلمانيين.
وفي تصريح لموقع "لكم"، قال القيادي في جماعة العدل والإحسان محمد الحمداوي، إن "أحداث مصر تعبر على منعطف تاريخي في تاريخ الامة العربية والإسلامية وردة فعل واضحة على الطغيان والاستبداد". وأوضح عضو الدائرة السياسية للجماعة أن "العامل الجديد الذي جاءت به الثورة المصرية هو ان الشعب من يقود التغيير والنضال من اجل الحرية"، معتبرا أنها ثورة حقيقة على الظلم.
ودق القيادي الإسلامي ناقوس الخطر قائلا،"لن تتوقف في مصرلأن وضع الدول العربية الاخرى مشابه لمصر بما فيها المغرب"، مؤكدا على أنه إذا لم يشهد المغرب تحولات جدرية على المستوى السياسي، من حريات عامة وحريات سياسية واصلاحات اقتصادية، فالتجربة المصرية ستتكرر في المغرب.
وردا على موقف الجماعة من دعوة التظاهر يوم 20 فبراير التي وجهها مجموعة من الشباب على المواقع إلكترونية، أكد محمد الحمداوي أن جماعة "العدل الإحسان"، "مع مطالب الشعب المغربي المشروعة التي تضمن له الكرامة والحرية والعدالة والاجتماعية، ولابد من تحول جدري نحو مجتمع الاختيار الحر للشعب في دولة لا أثر فيها للاستبداد واقتصادها بدون احتكارات من طرف حفنة معينة".
وفي تصريح لعبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لموقع "لكم"، أكد على أن الجمعية "مع دعم الشعب المصري من أجل التحرر من الاستبداد ورحيل الدكتاتور مبارك، وتساند الشعب المصري من أجل سيادة اختيارته وتندد بالأشكال الهمجية التي يستعملها نظام مبارك ضد المحتجين وتدعو الى احترام حقوق الانسان".
وأضاف الحقوقي أن "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، كجمعية لا تقوم فقط برصد الخروقات ومتابعتها بل تقوم ايضا بالعمل الجماهيري في صفوف الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي وستكون مع مطالب الشعب المغربي من أجل بناء دولة الحق والقانون.
وأكد عبد الحميد أمين على دعم الجمعية ل"حركة شباب 20 فبراير"، لكي ينجز المغرب تورثه نحو الديموقراطية مثل تونس ومصر، مشيرا إلى أن الجمعية ستكون حاضرة مع الشباب اذا قرروا النزول الى الشارع من أجل الدفاع عن مطالب ديموقراطية في مختلف مناطق المغرب.
وبارك العضو القيادي بحزب "العدالة والتنمية"، حامي الدين الثورة المجيدة في مصر،حيث جاء في تصريحه لموقع "لكم" أنها ثورة " أتبث للعالم ان الشعوب قادرة على قيادة التغيير"، مضيفا أن صوت الشارع المصري توحد على شعار(ارحل يا مبارك)، رمز النظام الدكتاتوري، وهي رسالة إلى جميع الحكام العرب، والمغرب طبعا ليس استثناء في المنطقة".
وجاء في تصريح القيادي الاسلامي أنه "على الرغم من أن المغرب قطع أشواطا في الانفتاح السياسي إلا أنه منذ سنة 2002 بدأ مسلسل التراجعات، وما حدث من اعتقالات ومضايقات بعد أحداث 16 ماي أكبر دليل، وانتخابات 2003 التي مورست فيها ضغوطات على حزب (العدالة والتنمية)، مرورا باستحقاقات 2007 وأخرها تأسيس حزب جديد في ستة أشهر يحصل على أغلبية، وأصبح يتحكم في المشهد السياسي ...". وأكد عبد العالي حامي الدين على "ضرورة حوار وطني يشمل المؤسسة الملكية ايضا من اجل استكمال مشروع الانتقال الديموقراطي".
وبخصوص موقف حزب "العدالة والتنمية" من "حركة شباب 20 فبراير"،صرح القيادي الإسلامي أن "القرار يعود إلى أجهزة الحزب التي ستقرر"، مشيرا إلى أن موقفه الشخصي هو الحضور والمشاركة في هذه الاحتجاجات شريطة ان تكون سلمية ومدنية وحضارية من أجل إصلاح الاخطاء التي عددها القيادي في الإسلامي، في "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة والاخ جامع المعصتم، وإطلاق دينامية جديدة في الساحة السياسية والإقتصادية عبر إصلاح شامل".
وجاء في تصريح لأسامة الخليفي أحد مؤسيسي حركة "حرية ديموقراطية الآن" أن حضورة ومجموعة من أعضاء الحركة الوقفة الاحتجاجية جاء: "إيمانا منا بالتضامن مع الشعب المصري في ثورته ضد الدكتاتور مبارك، وتنديدا بالاعتقالات والقتل الذي يتعرض له المحتجون في مصر".
وأضاف "نحن كشباب مستمرين في التعبئة على المستوى الوطني من أجل تأسيس لجن إقليمية وشعبية للخروج الى الشارع في 20 فبراير للمطالبة بدولة الحق والقانون، وبإصلاحات سياسية جذرية تهم أعلى هرم في السلطة أي المؤسسة الملكية التي يجب ان تأخد حجمها الحقيقي داخل اللعبة السياسية".
ومن جهة أخرى، دعا جميع الفعاليات السياسية والمدنية والنقابية والشبابية للمشاركة في الاحتجاج بدون أية خلفية حزبية او ايديولوجية، مؤكدا على أن "هم شباب 20 فبراير هو مغرب حر للجميع، كما شدد على الإلتزام بالتظاهر السلمي المدني الحضاري".
وعبر عبد الكريم الكريبي، عضو الأمانة العامة ل"حزب الأمة" الإسلامي عن دعم الحزب للثورة المصرية. ويرى الكريبي أن "أمام المغرب فرصة تاريخية لعدم تكرار التجربتين التونسية والمصرية"، معتبرا في تصريحه لموقع "لكم" أن الحاجة أصبحت "عاجلة لقيام دولة الحق والقانون والمؤسسات بالمغرب". وأضاف القيادي الإسلامي أن "استمرار النظام المغربي في دعم الحزب الوحيد، حزب (الأصالة والمعاصرة)، وتمييع المشهد السياسي، واحتكار الثروة والقرار الاقتصادي، سينتج عنه تكرار التجربة المصرية"، مستدركا قوله "إن ما سيحصل في المغرب قد يكون أسوء من التجربة المصرية في دمويتها، إذا لم يتم استدراك الأمر حالا" على حد تعبيره.
وبخصوص مطالب حركة شباب 20 فبراير، اكد القيادي في "حزب الأمة" أن "مطالب حركة الشباب تتماشى مع مطالب الحزب، وأنهم مع كل خطوة للإصلاح السياسي والإقتصادي من مغرب المؤسسات واستقلالية القضاء وملكية برلمانية".