المركزيات النقابية تعلن عن برنامجها النضالي خلال الدخول الاجتماعي المقبل

قررت المنظمة الديمقراطية للشغل الدخول في برنامج نضالي خلال شهر اكتوبر المقبل احتجاجا عن رفضها المطلق لمشروع النظام الحالي للتقاعد وكذا مقاومته بكل الأشكال النضالية المشروعة ودعت كافة المركزيات النقابية الى توحيد الصفوف وتحمل المسؤولية من أجل الرد الحاسم على هذا الاستهتار الحكومي بحقوق الشغيلة المغربية وتوقيف النزيف. ودعت كافة الموظفين والموظفات الرافضين لهذا المشروع الى التعبئة والمشاركة المكثفة في المسيرات الوطنية والجهوية الاحتجاجية والإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية بمشروع التقاعد من أجل المطالبة بالسحب الفوري له .
ومن جهة أخرى، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل ان دفوعات الحكومة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد وليس نظام التقاعد تفتقد للمصداقية باعتبار انها لازالت مبنية على معطيات وأرقام متجاوزة نابعة من دراسة اكتوارية أنجزها مكتب دراسات أجنبي سنة ،2004 كما ان التشخيص الذي وضع عدة مرات للصندوق المغربي للتقاعد ظل يخفي عدة حقائق ولم يتم الكشف عن الجوانب مظلمة في حياة هذه المؤسسة الوطنية والقوانين المؤطرة لها ولنظامها في التقاعد وعلاقاتها مع المؤسسات المالية والتأمينية الأخرى, خاصة فيما يتعلق بالاستمارات والاحتياطات ونسب الفائدة والعلاقة الملتبسة بين الصندوق المغربي للتقاعد وصندوق الإيداع والتدبير في مجال الاستثمارات ونسبة فائدة ومآل ما يقارب 90 مليار درهم من الاستثمارات والمجالات المرتبطة بها وما هي الفوائد المترتبة عن ذلك لصالح ولفائدة المتقاعدين.وأشارت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغها انه تم تغييب الحديث عن المعاشات العسكرية ومسالة تغطية العجز المالي لنظام هده المعاشات عبر الفوائد السنوية للمعاشات المدنية رغم ان هذه المسؤولية تقع على عاتق ميزانية الدولة وهو ما يغيب في تشخيص وضعية الصندوق وتقديم تقريريين منفصلين وغياب الشفافية والوضوح في توظيف الأموال الاحتياطية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير ونتائجها ومحصلاتها .
كما دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة الى مراجعة مواقفها والسحب الفوري لمشروعها الترقيعي من أجل توقيف نزيف الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وإشراك الجميع في بلورة مشروع متكامل لنظام للحماية الاجتماعية والتقاعد بما يحافظ على مكتسبات الطبقة العاملة النشيطة ويضمن ويحقق معاش كريم للمتقاعدين ودوي حقوقهم ويؤمن الكرامة الانسانية لهم ويضمن التماسك والاستقرار الاجتماعي وأكدت المنظمة انه تم اعتماد نظام موحد لصناديق التقاعد ينطلق بقطبين عام وخاص في أفق توحيدهما بالموازاة مع توحيد نظام التأمين الإجباري عن المرض في صندوق واحد. وإجبارية الانخراط في النظام على كل الأجراء والمهن الحرة
ووضع نظام جديد يتضمن تقاعد أساسي إجباري لكل الفئات النشيطة العاملة والمهن الحرة وتقاعد تكميلي اختياري لنفس الفئات ويحدد سن التقاعد في 60 كقاعدة عامة و65 سنة كإجراء اختياري. و اعتماد اخر اجرة كمقياس وأساس احتساب أجرة المعاش ومراجعة نسب المساهمات في نظام التقاعد تؤدي الدولة 2/3 والموظف 1/3 على غرار ما هو معمول به حاليا لدى القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين وضعية المتقاعدين المدنيين والعسكريين والرفع من معاشاتهم ومعاشات ذوي الحقوق وإلغاء الضريبية المفروضة على اجرة المعاش نظرا لكون فئة واسعة منهم تعيش أوضاعا مأساوية وبأقل من 200 درهم في الشهر. واستفادة ذوي الحقوق من المعاش الكامل بعد وفاة المتقاعد المنخرط وتتميع ذوي الحقوق من الأزواج من تقاعد زوجاتهم بمجرد الوفاة و الرفع من مدة الاستفادة لأبناء المتقاعدين المتوفين الى حدود 26 سنة بدل 21 سنة في حالة متابعة الدراسة، وإنشاء صندوق للتعويض عن الشيخوخة يستفيد منه كل مسن بلغ سن التقاعد ولم يسبق له ان انخرط في اي نظام للتقاعد,
كما دعت المنظمة الى مراجعة نسب الضريبة على الأجر واللالغاء الكلي للضريبة على المعاش. و الرفع من مناصب الشغل بالقطاع العام وتوظيف اكبر عدد ممكن من العاطلين من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية .لتغطية الحاجيات من الموارد البشرية وضمان التوازنات الديمغرافية والمالية للنظام .وتصفية متأخرات الدولة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 1960 باعتماد القيمة الحقيقية للمستحقات
واوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل ان اي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد لا يمكن عزله عن اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ككل من تامين على الصحة وحوادت الشغل والأمراض المهنية وتقاعد وشيخوخة والزمانة وان إصلاح منظومة التقاعد قبل ان يكون مسألة حسابية وتقنية مالية صرفة بقدر ما لهذا الإصلاح من أبعاد اجتماعية وإنسانية وتضامنية بين الأجيال و بصفة عامة تواجه جل أنظمة التقاعد مشاكل وتحديات على المستويات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية تهدد ديمومة ونجاعة المزايا التى تمنحها أنظمة الحماية الاجتماعية ومن تم فهو خيار ديمقراطي ويساهم في إعادة توزيع الثروات والحفاظ على السلم الاجتماعي وتوطيد مبادئ التضامن و التكافل الاجتماعى بالمملكة لبناء مجتمع تسود فيه العدالة والكرامة والاستقرار والسلم الاجتماعي.