إحصائيات.. نسبة التمدرس على الصعيد الوطني لا تتجاوز 49.6 بالمائة

تشير الإحصائيات الرسمية، حول التعليم الأولي، التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات بالصخيرات، بمناسبة انطلاق البرنامج الوطني لتعليم الأولي، تحت الرعاية الملكية السامية بشعار"مستقبلنا لا ينتهي"، إلى أن نسبة التمدرس على الصعيد الوطني سنة 2017/2018 لم تتجاوز 49.6 بالمائة، تمثل فيها النساء نسبة 4 بالمائة، مقابل 35.2 بالعالم القروي، تمثل فيها الإناث نسبة 24 بالمائة وتتصدرها جهة سوس ماسة بنسبة 63.8 بالمائة، فيما تأتي جهة الداخلة في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.8 بالمائة، مشيرة إلى أن التعليم التقليدي يمثل 63 بالمائة، في حين تصل نسبة التعليم العصري إلى 24 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة التعليم الأولي العمومي نسبة 13 بالمائة.
وتسجل الإحصائيات ذاتها، أن مجموع الأطفال بالتعليم الأولي لا يتجاوز 699265 طفلا، مقابل 1426185طفلا في سن التمدرس و726920 طفلا غير ممدرس بالتعليم الأولي، مبرزة بخصوص وضعية التعليم الأولي في الوسط الحضري برسم السنة الدراسية 2017/2018، أن المعدل الوطني لتغطية التعليم الأولي بالمناطق الحضرية لا يتجاوز 59.5 بالمائة تتصدرها جهتي الداخلة واذ الذهب وكلميم واد نون بنسبة 100 بالمائة، فيما تتذيل القائمة جهة سوس ماسة بنسبة 47 بالمائة.
وفيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية للتعليم الأولي في أفق 2027/2028 فتهم تحسين جودة التعليم الأولي تأهيل التعليم الأولي التقليدي والتكوين الأساسي والمستمر لفائدة المربيات والمربيين والتمييز الإيجابي لفائدة الوسطين القروي والشبه قروي، إلى جانب إدماج التعليم الأولي في السلك الابتدائي، حسب وزارة التربية الوطنية، التي أوضحت أنه في أفق الدخول المدرسي 2028- 2027 سيتم إدماج شركاء آخرين لفتح أقسام خارج المدرسة العمومية الابتدائية، مع انطلاق برنامج لتشخيص القطاع الخاص وتعزيز بناء القدرات من أجل التعميم تصل فيها نسبة التعليم الأولي إلى 100 بالمائة.
وفي أفق الدخول المدرسي 2021-2022، فيتم إحداث أقسام بكل المدارس الابتدائية العمومية بالموازاة مع انطلاق تأهيل فضاءات التعليم الاولي التقليدي بنسبة 67 بالمائة، أما بالنسبة للدخول المدرسي المقبل 2018-2019 فسيعرف فتح 400 قسم في حجرات مغلقة وما يعادل 100000 طفل إضافي في التعليم الأولي بنسبة 49.6 بالمائة .
وبشأن تطور نسب التمدرس الأولي ذي جودة، فتراهن الوزارة الوصية على أن يرتفع من 49.03 بالمائة المسجلة خلال 2018/2017 إلى 100 بالمائة في أفق 2027/2028 بكلفة مالية قدرها 30.22 مليار درهم.