أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعميم التعليم الأولي في المغرب بداية من الموسم الدراسي المقبل، كاشفة أن أول سنة ستكلف 300 مليار سنيتم. ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد لعشر سنوات، إلى تعميم التعليم الأولي بنسبة 100 في المائة في أفق موسم 2027-2028، وتحقيق نسبة 67 في المائة خلال موسم 2021-2022 كهدف مرحلي. وسيتطلب إنجاز هذا المشروع، الذي سينطلق خلال الموسم الدراسي المقبل 2018-2019، إنجاز 57 ألف حجرة إضافية و55 ألف مربّ بكلفة مالية سنوية إضافية تقدر بثلاثة ملايير درهم، حيث سيبتدئ العمل به بفتح 4 آلاف قسم وتسجيل 100 ألف طفل إضافي وتكوين 28 ألف مربّ و950 منشطا تربويا. سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، كشف، في المجلس الحكومي، أن البرنامج يروم تحسين جودة التعليم الأولي وتأهيل التعليم الأولي الأصيل، مؤكدا على ضرورة إرساء آلية لإدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، ووضع برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة المربين، كما سيتم العمل على إقرار تمييز إجابي لفائدة الوسط القروي والشبه القروي، وتوفير الدلائل المرجعية الموحدة. ووفقا للمعطيات الرقمية، فقد بلغ عدد الأطفال في سن التمدرس من التعليم الأولي مليون و426 ألف طفل، منهم 699 ألفا مسجلا حاليا بما نسبته 49 في المائة مع تسجيل تفاوت بين العالم الحضري والعالم القروي حيث لا تتجاوز النسبة في هذا الأخير 35 في المائة، ويبلغ عدد مؤسسات التعليم الأولي 23 ألف مؤسسة وعدد المربيات والمربين 28 ألفا. وبخصوص التحديات التي تواجه مجال التعليم الأولي، فقد أوضحت الوزارة الوصية أن أهمها يتمثل في ضعف التمويل وغياب إطار مرجعي موحد وتباين بين العالم القروي والعالم الحضري وغياب آليات المراقبة والتقييم، مطالبة بتعميم وتطوير التعليم الأولي؛ لأنه يعد شرطا أساسيا للنجاح الدراسي وتقليص الهدر المدرسي وضمان الاندماج في المجتمع وفي سوق الشغل. وبشرت الوزارة بعملها على إقرار نموذج اقتصادي يؤسس لشراكة فعالة بين مجموع المتدخلين على مستوى القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والجماعات الترابية، يوفر فرص الشغل ويدعم منظومة التعليم ويرفع من جودتها، وفق منظومة من المرجعيات البيداغوجية وتوفير الموارد البشرية المؤهلة بإجازة مهنية خاصة وبرامج للتكوين المستمر على مستوى مراكز التكوين لمهن التربية والتكوين.
