ندوة بالرباط للمعهد الديمقراطي الوطني حول الإصلاحات الانتخابية

أكد داويت بوش سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد بالمغرب على ان الولايات المتحدة تدعم المملكة المغربية في تنفيذ الأجندة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2011 .
واعتبر بوش خلال الجلسة الافتتاحية للندوة التي ينظمها المعهد الديمقراطي الوطني على مدى يومين (18 و19 من الشهر الجاري) بالرباط حول الإصلاحات الانتخابية : تجارب مقارنة ، (اعتبر) العلاقات الودية التي تربط المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لبنات لتعزيز التعاون بين البلدين ، مشيرا إلى أن الانتخابات ليست يوم الاقتراع بل هي مسار يتم قبل ذلك بكثير لمعرفة من سيمثل المواطنين وسيتحدث باسمهم، داعيا إلى ضرورة إنشاء أنظمة انتخابية قوية لتتم عملية الاقتراع بكل شفافية .
وأشاد بوش في كلمته بالمكتسبات التي حققها المغرب والمتجلية في دستور 2011 ، مشددا على ضرورة المساواة بين الجنسين وتحقيق انتخابات نزيهة وهذا ما اعتبره ضروريا لهذه المنطقة لكن المغرب – حسب بوش – نجح في المساواة بين الجنسين وحقق انجازات مهمة في هذا الشأن ، معبرا عن سعيه في إحداث التغيير خلال المستقبل عن طريق حكومات شفافة سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على دعم المملكة المغربية لتكون الانتخابات نزيهة .
من جهتها، أوضحت مينة بوهدود نائبة رئيس مجلس النواب بأن المجتمع المدني أصبح رقما صعبا في معادلة الديمقراطية بحيث إن ضبط مجال حرية التعبير والإعلام أصبح يتوفر على مرتكز في دستور 2011 ، مبرزة بأن المملكة المغربية حققت تقدما إيجابيا على مستوى مؤشرات الشفافية مقارنة مع دول أخرى .
وأشارت بوهدود في كلمتها إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية تنظم مسالة تمويل الأحزاب السياسية وتخضع للتنقيح والتطوير ، مضيفة بأن انتخابات 2015 ستشكل مرحلة مهمة لتطوير الإطار القانوني ، داعية في هذا الصدد إلى تطوير المنظومة الانتخابية سيما وأن الأحزاب السياسية والسلطات والمجتمع المدني تعمل الآن على الإعداد للعملية الانتخابية كما أن مشاركة المواطنين في الانتخابات أمر ضروري بهدف الرفع من نسبة المشاركة لتثمين المسار الديمقراطي للبلاد .
وأكدت بوهدود على أن مشاركة النساء في الانتخابات تجد أساسها في الدستور والاتفاقيات الدولية، بحيث إن هناك نقاشا سياسيا لإرساء تدبير تمكين النساء على مستوى المؤسسات المنتخبة للوصول إلى مراكز القرار .
من جانبها، أبرزت أمينة بوعياش الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان بأن الديمقراطية مسار متواصل في الزمن والانتخابات مؤشر لقياس الديمقراطية ، موضحة في نفس الوقت بأن الانتخابات النزيهة هي التي تساهم في بناء مؤسسات ديمقراطية وتستجيب لانشغالات الساكنة ومعايير حقوق الإنسان الدولية .
وشددت بوعياش على ضرورة الاهتمام بالفاعل الحقوقي لضمان المحاسبة ضمن مؤسسات لها تمثيليات من طرف المجتمع المدني ، معتبرة أن الاستحقاقات القادمة هي لحظة لقياس مؤشر ما قام به المجتمع المغربي، كما أن الجهوية إطار لإدماج كل الآراء السياسية المتعددة .
وأوضحت بوعياش بأن هناك قلقا من حيث النهوض بمبدأ المشاركة في الانتخابات لان نسبة هذه الأخيرة هي الحلقة الضعيفة في الانتخابات المغربية كما إنها تغيب من برامج السلطات ولم يتم التداول فيها بعد، سيما وأن المشاركة في الانتخابات هي إحساس بأن الكل معني في هذه العملية .
وخلصت بوعياش إلى أن دستور 2011 رسخ تعاقدا سياسيا، ولا بد أن يتحقق في لحظة الانتخابات .
بدوره تساءل كمال لحبيب منسق النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات عن كون الحكومة ستضع قوانين جديدة منسجمة مع مقتضيات دستور 2011 سيما وأن الانتخابات المقبلة تكتسي أهمية كبرى باعتبارها ثاني استحقاقات بعد الدستور الجديد .
وأوضح لحبيب بأن مسودة قانون الجهوية لاتنسجم مع مقتضيات الدستور وتضمنت مقتضيات بعيدة عن الميثاق الجماعي ، مطالبا بعقد ندوة دولية حول الجهوية والخروج بتوصيات تقدم للحكومة ، داعيا إلى ضرورة احترام المناصفة بين الجنسين عن طريق مشاركة النساء في الانتخابات لإنشاء مؤسسات ديمقراطية تهتم بانشغالات المواطنين والمواطنات .