انطلقت منذ فاتح أكتوبر الجاري وإلى غاية الثالث من نونبر المقبل، عملية التسجيل في برنامج القرعة لتأشيرات الهجرة الخاصة بسنة 2016 إلكترونيا ،حيث دأبت حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية كل سنة على منح حوالي خمسين ألف بطاقة "جرين كارد" تأشيرة "فيزا" دائمة وذلك ضمن برنامج الهجرة العشوائي. ويحق لهم بشكل قانوني العمل والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والضرائب والتقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات. ويمكن كذلك لحاملي بطاقة الجرين كارد أن يكونوا وكلاء ومستضيفين لأقاربهم الذين يسعون للحصول على تأشيرة هجرة "جرين كارد"،وتعد فرصة هامة أمام الشباب المغربي خصوصا العاطل منهم لتحقيق أحلام كانت تبدو مستحيلة أمام حكومة عاجزة عن تحقيق وعودها التي رفعتها إبان الحملة الانتخابية ،ففي الوقت الذي انتظر فيه الشباب تحسين وضعياتهم المعيشية لم تفلح الحكومة المغربية الا في الزيادة في الأسعار و الفشل في تدبير الملفات الكبرى و الاكتفاء بالتسويف و المماطلة . أما فيما يخص التسجيل في برنامج" جرين كارد" فليس كل الدول بإمكانها المشاركة،لكن بالمقابل فجميع الدول العربية مؤهلة للاشتراك في قرعة 2016،أما شروط المشاركة فتتلخص فيما يلي: - كل شخص حاصل على الباكلوريا يستطيع ان يتقدم للقرعة؛ - أي شخص قدم في قرعة 2015 سواء فائز او خاسر يستطيع التقديم مرة اخرى؛ - التقديم مرة واحدة فقط للأعزب وللمتزوج فرصتين لأنه سيقدم له ولزوجته إذا كانت حاصلة على الباكلوريا . - يجب ذكر جميع الأولاد الذين يقل سنهم عن 21 سنة وغير متزوجين في التسجيل سواء طفل حديث الولادة وكدلك ان كان الوالدان منفصلان وحتى الأطفال من زوج آخر. - على كل شخص يقوم بالتقديم في القرعة أن يختار البلد المؤهل للقرعة بلد الولادة و اذا كانت بلد الولادة غير مؤهلة يستطيع اختيار بلد الجنسية. المشاركة في برنامج القرعة مجانية، ويسهرعلى إدارة هذا البرنامج مركز الخدمات القنصلية كينتاكي بالولاياتالمتحدةالأمريكية الذي يزود الفائزين في القرعة بجميع التعليمات حول هذا البرنامج. يجب أن تحتوي الطلبات على إسم و تاريخ و مكان إزدياد الزوج أو الزوجة وجميع أبناء المشارك بما فيهم الأبناء الشرعيين والأبناء بالتبني والربائب، الذين لم يتجاوزوا 21 سنة في وقت ولوج القرعة، حتى وإن لم يعد المشارك في القرعة متزوجا شرعيا بأم أو أب الطفل، حتى وإن كان الزوج أو الزوجة أو الإبن لا يسكنون حاليا مع المشارك أولن يهاجروا معه. تجدر الإشارة إلى أن مقدم الطلب هو المسؤول عن المعلومات الخاصة به، بغض النظر إن قام شخصيا بإدخالها أو بمساعدة أحد في مقهى إنترنت أو موقع آخر.
