البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على إصلاح مهم لحقوق النشر

يصوت نواب البرلمان الأوروبي يومه الاربعاء، مرة جديدة على تعديلات على قوانين حقوق النشر، وهو تصويت يرتدي أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفنانين وناشري الصحف، الذين يأملون إقرار وثيقة تتضمن إجراءات جديدة يرفضها بشدة عمالقة العالم الرقمي.
وكان البرلمان الاوروبي رفض في الخامس من يوليوز الماضي هذه الوثيقة التي ينقسم بشأنها النواب الاوروبيون حتى داخل كتلهم السياسية. وقد تم إدخال تعديلات عليها على أمل تبديد مخاوف الناشطين المدافعين عن حرية فضاء الانترنت.
ويعتبر أنصار هذه الوثيقة الاصلاحية الجديدة أن عرضها على البرلمان الاوروبي اليوم الاربعاء للتصويت عليها يشكل “الفرصة الاخيرة” لإقرارها.
وكانت المفوضية الاوروبية قدمت هذه الوثيقة في الرابع عشر من سبتمبر، واعتبرت أن الهدف الأساسي منها هو تحديث قوانين حقوق النشر بمواجهة الثورة الرقمية.
والهدف من الاصلاح الوارد في هذه الوثيقة هو حث المنصات مثل يوتيوب التي تملكها شركة غوغل، على زيادة البدل المادي الذي يمنح لاصحاب المحتوى (المادة 13)، وأيضا إقرار قانون جديد لناشري الصحف (المادة 11) يتيح للصحف ووكالات الأنباء مثل فرانس برس الحصول على بدل مادي عند إعادة استخدام ما ينتجونه عبر الانترنت.
وقال النائب الاوروبي الفرنسي مارك جولو لوكالة فرانس برس “إن الكثيرين في البرلمان الاوروبي يعتبرون أن حياة أو موت هذه الوثيقة سيتقرر الاربعاء”.
وفي حال أقر النواب الأوروبيون في ستراسبورغ اليوم الاربعاء، هذه الوثيقة فسيكون بإمكان النواب الاوروبيين البدء بمفاوضات مع المجلس الاوروبي (الذي يمثل الدول الاعضاء ال28 التي سبق وأن توصلت الى تسوية حول هذا الملف في الخامس والعشرين من ماي الماضي) ومع المفوضية للاتفاق على النص النهائي.
ويمكن أن تستغرق هذه المحادثات المغلقة عدة أشهر قبل التوصل إلى نص مشترك بين البرلمان الاوروبي والمجلس الاوروبي والمفوضية الاوروبية، على أن يعرض على التصويت مجددا.
ويدفع مؤيدو هذه الوثيقة الإصلاحية باتجاه الإسراع في إقرارها قبل الانتخابات الاوروبية المقررة بين الثالث والعشرين والسادس والعشرين من ماي 2019، اذ يخشون من تزايد عدد النواب من الرافضين لفكرة الاتحاد الاوروبي، ومن الرافضين لاصلاح حقوق النشر.
وأضاف النائب جولو “قد نتمكن من إنهاء العمل في الوقت المناسب، في حال إقرار الوثيقة اليوم الاربعاء”.
أما في حال رفض النواب الاوروبيون النص الاربعاء وأعادوه الى اللجنة البرلمانية، فهذا يعني عمليا دفنه.
وقالت النائبة الاوروبية الفرنسية فيرجيني روزيير “قد لا نتمكن عندها من اعادة مناقشة حقوق النشر قبل سنوات طويلة”، مضيفة “سيشكل الأمر مشكلة لأن آخر نص أقر بهذا الصدد يعود إلى العام 2001 عندما لم تكن يوتيوب قد وجدت بعد”.
على الجانب الآخر يقف عمالقة العالم الرقمي الذين يخشون إعادة النظر بما يقومون به حاليا، والناشطون المدافعون عن الانترنت بقيادة النائبة الاوروبية الالمانية جوليا ريدا الذين يعتبرون نص الوثيقة المعروضة على التصويت تهديدا لحرية الانترنت.