الطبقة العاملة معبأة لتنفيذه يوم الأربعاء 29 أكتوبر بصورة حضارية سلمية

أكدت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل أول أمس السبت بالدار البيضاء، أن قرار خوض الإضراب الوطني الإنذاري العام ليوم 29 أكتوبر الجاري، نافذ ولا رجعة فيه .
وأوضح الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في كلمته الافتتاحية خلال الندوة الصحفية المنعقدة أول أمس السبت بالدار البيضاء لتنوير الرأي العام حول الأسباب الداعية إلى خوض هذا الإضراب، أن من بين الأسباب الداعية إلى التشبث بالإضراب هي أزمة الحوار والتفاوض الجماعي بالمغرب المجسد في إقفال الحكومة لباب الحوار والتفاوض الحقيقي مع النقابات ومحاولتها تكريس منهجية مرفوضة متمثلة في حوار فضفاض من أجل الدردشة ليس إلا .
وأضاف مخاريق أن المركزيات النقابية استنفذت كل الوسائل لحمل الحكومة على تنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة وفق ما تنص عليه منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل، حيث لم تتوصل بأي رد من هذه الحكومة رغم أنها توصلت بمقترحات النقابات بخلاف ما يدعيه مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة وأعطيت لها المهلة كاملة للجواب .
واستعرض الميلودي مخاريق كرونولوجيا التعاطي مع الحكومة من أجل تفاوض حقيقي ؛حيث ذكر بالمسيرة النضالية العمالية الحاشدة التي نظمتها المركزيات الثلاث يم 16 فبراير الماضي، والتي شاركت فيها الاتحادات الجهوية والإقليمية الممثلة للنقابات ب 52 مدينة و345 قطاعا من بينها قطاعات إستراتيجية وجابت أهم شوارع الدار البيضاء لمدة 5 ساعات.
وقال مخاريق "القرار سينفذ، أي قرار الإضراب، والكرة الآن في ملعب الحكومة، التي عليها أن تدرس ما وراء يوم 29 أكتوبر "، في إشارة إلى التاريخ الذي اختارته الاتحادات العمالية الثلاث، موعدا لإضرابها.
وأضاف مخاريق بقوله "إذا رجعت الحكومة إلى جادة الصواب، فإنها ستجد أننا نقابات مسؤولة، لها غيرة على البلاد واقتصادها".
وختم الميلود مخاريق كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تتحمل وحدها تهديد السلم الاجتماعي و حالة الاحتقان الاجتماعي .
وفي السياق نفسه، أكدت كلمات كل من عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل وعبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأمال العمري عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة مطالبة بالمراجعة الشاملة والعميقة لمقاربتها التدبيرية للشأن العام، و"تعاملها اللامسؤول" مع الحركة النقابية المغربية.
واعتبر عبد الرحمان العزوزي على أن أسطوانة الاستقرار التي ترددها الحكومة ومحاولتها اليائسة تصوير النقابات أنها تهدد السلم الاجتماعي مردودة عليها بدليل أنه لاتكون البلدان قوية ومستقرة إلا بقوة مؤسساتها النقابية والسياسية لدورها المحوري في هذا السلم والاستقرار من جهة وللدفاع عن البلدان في الخارج ومن ثم فالاستقرار يضمنه العمل الوحدوي وعدم التشرذم .
ومن جهة أخرى أكد عبد القادر الزاير أن أزمة الحوار التي خلقتها مقاربة الحكومة ترجع إلى أجندتها الانتخابوية التي تدفعها إلى عدم تلبية المطالب النقابية .
وفي المنحى نفسه ، وقفت أمال العمري عند بعض دوافع تنظيم هذا الإضراب ومنها ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الموظفين، عبر الزيادة في المحروقات، والزيادات المتتالية في الماء والكهرباء، والمواد الغذائية، والنقل، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها ووعودها، (عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة الدرجة الجديدة)، والتعويضات عن المناطق النائية، وخنق الحريات النقابية، وقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، ومحاكمة المسؤولين النقابيين والعمال.وأوضحت التراجعات الخطيرة في مشروع القانون المالي لسنة 2015 الذي عنوانه الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين .
هذا ، وتوجت الندوة بتصريح صحفي تلاه علال بلعربي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تم توزيعه على وسائل الإعلام بالمناسبة، وأكد أن أهم أسباب الدعوة إلى خوض هذا الإضراب، يتمثل أساسا في أزمة الحوار والتفاوض الجماعي بالمغرب، موضحا أن الحكومة أغلقت باب الحوار والتواصل مع النقابات، واستفردت في اتخاذ "قرارات ظالمة" في قضايا كبرى منها صندوق المقاصة والتقاعد.
وأضاف التصريح الصحفي أن الطبقة العاملة في مختلف القطاعات والجهات معبأة لتنفيذ قرار الإضراب العام الإنذاري يوم 29 أكتوبر الجاري، بصورة حضارية سليمة، مشيرا إلى أن المركزيات الثلاثة واعية ومستوعبة للمهام التاريخية المنوطة بها، وبالأدوار الملقاة على عاتقها في المساهمة في التنمية الشاملة للمملكة، وفي تحصين الوحدة الترابية، وفي تأمين الاستقرار.
وأشار إلى أن المسؤولية السياسية والاجتماعية للحكومة في ظل الشرط الوطني والتاريخي تفرض المراجعة الشاملة والعميقة لمقاربتها التدبيرية للشأن العام، و"تعاملها اللامسؤول" مع الحركة النقابية المغربية.
واستطرد التصريح أنه وبعد التقدير العالي والمسؤول لطبيعة اللحظة الوطنية الدقيقة في سياقاتها المتغيرة عربيا والمتحولة كونيا، اصطدمت الإرادة العمالية الإيجابية "بعقل سياسي حكومي منغلق على ذاته وغير قادر على التعاطي الإيجابي مع قضايا الأجراء وكافة المواطنين".
وختم التصريح بأن الطبقة العاملة في مختلف القطاعات والجهات معبأة لتنفيذ الإضراب العام الإنذاري يوم الأربعاء 29 أكتوبر بصورة حضارية سلمية لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية.
كما تم توزيع دليل الإضراب العام الذي يؤكد على العمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية الدنيا وخدمات السلامة في القطاعات الحيوية كالمستعجلات في المستشفيات والسهر على استئناف العمل ما بعد الإضراب في ظروف جديدة ومسؤولة ودعوة المناضلين والمناضلات إلى التطوع بساعات إضافية وخاصة في التعليم لفائدة التلاميذ .