العنصر يحسم الجدل ويعلن ترشحه لقيادة “السنبلة” لولاية تاسعة..وهذه مستجدات الحركة

على بعد ثلاثة أيام من انعقاد مؤتمره الوطني الثالث عشر، المقرر أيام 28-29-30 شتنبر الجاري، أعلن امحند العنصر، الأمين العام الحالي للحركة الشعبية، رسميا ترشحه لقيادة حزب “السنبلة” لولاية تاسعة، منهيا بذلك حالة الجدل والترقب لدى بعض الحركيين، حول استمراره على رأس الحزب من عدمه.
إعلان العنصر، جاء في نهاية الندوة الصحافية التي عقدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، اليوم الثلاثاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط، حيث قال وهو يرد على أسئلة الصحفيين بخصوص موضوع ترشحه للأمانة العامة للحزب، إنه ” قبل سبعة أشهر أعلنت أنني لا أريد أن أترشح لمنصب الأمين العام المقبل، وقناعتي ما تزال هي نفسها، لكن ما وقع في الأشهر الأخيرة، هو أن عددا من الإخوان سواء الوزراء والبرلمانيين أو منسقي الحزب بالأقاليم وكذا الهياكل ألحوا علي بأن أتقدم بترشيحي”.
وتابع العنصر “ومع هذا الإلحاح المتزايد من هؤلاء الإخوة، سأقدم ترشيحي للأمانة العامة، لأني أعتبر كيفما كانت النتيجة سيكون إخلالا بالأصوات الكثيرة جدا التي ألحت علي بأن أترشح”، نافيا بشكل قاطع أن تكون هناك أي جهة طالبته بالترشح لولاية جديدة على رأس الحزب، حيث قال في هذا الصدد “من تحدث عن وجود تعليمات العليا، ومن قال إن الجهات العليا تتدخل في الأحزاب السياسية، فهذا الأمر غير صحيح ولا وجود له نهائيا”.
من جهة أخرى، اقترح مشروع القانون الأساسي تعديل المادة ال50، المثيرة للجدل، حيث نص التعديل على قواعد جديدة للترشح لمنصب الأمين العام، والتي من بينها أن يكون المرشح “قضى ولايته الأخيرة عضوا بالمكتب السياسي أو بالمجلس الوطني”.
ومن بين المستجدات التي تضمنها مشروع القانون، وفق ما أكده عدي السباعي، عضو المكتب السياسي للحزب خلال الندوة الصحفية ذاتها، التنصيص على إحداث صفة “نائب أو نواب الأمين العام من بين أعضاء المكتب السياسي، وفق مهام يحددها مقرر تنظيمي للامين العام يعرضه على المكتب السياسي قصد الدراسة والمصادقة”.
كما نص المشروع القانون على “انتخاب 30 عضوا في المكتب السياسي من طرف المجلس الوطني بنمط اللائحة وفق التمثيل النسبي وعلى قاعدة اكبر بقية وعلى أساس عتبة 15 في المائة من الأصوات المعبر عنها، مع ضمان تمثيلية المنظمات مناصفة بين الجنسين”
وقال السباعي، غن مشروع النظام الأساسي كما أعدته لجنة الأنظمة والقوانين التي كان يرأسها، عرف “تطورا نوعيا من خلال فك الصعوبات المزمنة لبناء التنظيمات الجهوية والمحلية”، حيث نص على “إعمال الخيار الديمقراطي في الترشح على كل المسؤوليات داخل الحزب وركز على توسيع مشاركة الشباب والنساء والأطر وباقي المنظمات الموازية المعتمدة في صنع القرار السياسي داخل الحزب، مضيفا انه نص أيضا على “تدابير لاستقطاب النحب وتأطيرها، “مما يجعل مشروع النظام الأساسي بما عرفه من تجويد شامل على مستوى الشكل والممون يدخل صمن الجيل الجيد للقوانين المؤطرة للأحزاب السياسي”، وفق تعبير المتحدث ذاته.