القاضي يرفض رفع حالة الاعتقال التعسفي عن المتابعين في ملف كريم زاز ومن معه ما جعلهم يصعدون ويدخلون في إضراب مفتوح ثان عن الطعام

قرر القاضي مصطفى لحميدي بمحكمة عين السبع والمكلف بملف كريم زاز ومن معه، تأجيل الملف مساء أول أمس الأربعاء إلى 10 من شهر نونبر المقبل من أجل إعادة استدعاء الشهود ويتعلق الأمر بأحد تقنيي الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات الذي تخلف عن الحضور بحيث لم يجده المفوض القضائي في العنوان المذكور في الملف، فيما حضر تقنين آخرين من نفس الوكالة، وممثلتان قانونيتان عن إدارة الجمارك ، كما تنصب أحد المحامين عن الوكيل القضائي للمملكة اللذين التمسوا مهلة لإعداد الدفاع.
كما رفض القاضي في آخر الجلسة بعد المداولة، رفع حالة الاعتقال عن المتابعين في الملف، بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى منح السراح للمتابعين ورفع حالة الاعتقال التعسفي والبث في الطلب خلال الجلسة. وحسب مصادر عليمة فقد قرر المتابعون في الملف التصعيد والدخول في إضراب مفتوح ثان عن الطعام ، عقب الجلسة مباشرة حتى ينتبه المسؤولون في الدائرة القضائية لملفهم ويدخلوا معهم في حوار.
وقال ذ طبيح في تصريح ل " رسالة الأمة" : إن صلاحية التحقيق مع المتابعين أمام قاضي التحقيق حددت في 3 أشهر حسب الفصل 23 من الدستور، (يجب أن لا يعتقل أي مغربي فوق القانون..). وحسب قانون المسطرة الجنائية، يتعين على وكيل الملك إحالة المتابع على المحكمة، خلال 3 أشهر و إذا فات الأجل يصبح اعتقالا تعسفيا. وأضاف المحامي "أنه كان يتعين في هذا الملف أن يعرض أمام المحكمة في 2 من شهر يونيو الماضي لأن الأجل القانوني قد فات، إذن فوضعية المتابعين حسب تصريح الدفاع في وضعية مخالفة للدستور والمسطرة الجنائية، والنيابة العامة وقاضي التحقيق وكذا يوم المحكمة قاموا بخرق سافر,, شئ مؤسف".
وكجميع الجلسات شهدت المحاكمة شنآنا وسجال بين الدفاع والقاضي وكذا ممثل النيابة العامة، حول رفع حالة الاعتقال التعسفي والبت فيها بشكل فوري وعاجل حسب الدفاع، الأمر الذي اعتبره القاضي أنه قد تمت مناقشة نفس النقطة في الجلسة السابقة ولا داعي لإعادتها، فيما علل ممثل الحق العام الاعتقال ب " المبرر" من الناحية القانونية وشرعي ولا يحق للدفاع الحديث عن اعتقال تعسفي. وأضاف بصوت مرتفع : ( ليس لدينا اعتقال تعسفي، لدينا اعتقال شرعي وهذا مسطر في القانون الذي وضعه المشرع، وهناك مؤيدات لكل طلب والإجابة عنهم في الوقت ليست ضرورية لأنها ستمس بالطلبات الأولية والدفوعات الشكلية.
لكن تعقيب الدفاع على النيابة العامة أثار زوبعة من الصراخ والفوضى داخل القاعة، حيث قال : ( النيابة العامة تتمسك بالقانون ونحن أيضا، وحالة الاعتقال لا تحتاج التأجيل بل يتعين على المحكمة البت في الملتمس " فورا". وحالة الاعتقال في الملف خرق للقانون حيث امتدت إلى 31 يوما، ابتداء من 01 أبريل 2014 إلى 06 نونبر من نفس السنة، بحيث قام قاضي التحقيق بتمديد الاعتقال في هذا التاريخ عوض الآجال القانونية التي حددها القانون في 04 من شهر نونبر وليس السادس من نفس الشهر. واعتبر الدفاع أن هناك " خطأ وقع عند قاضي التحقيق ويتعين تصحيحه وإطلاق سراح المتابعين". فأجابت النيابة العامة قائلة: الأسباب التي بني عليها الملتمس يجب أن تناقش لاحقا، وهذا الطلب غير مبرر".فانتفض الدفاع في وجه ممثل الحق العام، حيث تساءل ذ طبيح بصوت عال: ( هل النيابة العامة ستدرسنا من جديد؟ إذن سنجلب السبورة والطباشير..فأجابته النيابة بنفس قوة الصوت المرتفع: (هذا القانون والدفوع ليست في وقتها، وعلى رئيس المحكمة أن لا يجيب على الدفوع، لأن محكمة أخرى أجابت عنها..)، فعمت الأصوات العالية القاعة محتجة على النيابة العامة فاضطر رئيس الجلسة رفعها وتأخيرها. في تلك الأثناء سمع صوت أحد المتابعين في الملف ( أحمد أبو بدر) والذي كان يضع لصاقا أحمر على فمه رفقة 3 آخرين من بينهم نورالدين الزعيم الساسي، الذي خرج من قفص الاتهام وصرخ في وجه القاضي غاضبا وبصوت مرتفع ( اللهم إن هذا منكر .. حشومة) فتدخل أحد رجال الشرطة وسحبه إلى الخلف، واتهمه القاضي لحميدي بإثارة الفوضى وعدم احترام حرمة المحكمة، لكن الأستاذ طبيح التمس له العذر من القاضي الذي سامحه قبل أن يحرر محضر.