المعتقلون في ملف الزاز يراسلون الملك ويناشدونه بالمحاكمة العادلة

بعد إضرابهم عن الطعام، وجه المعتقلون ال12 في ملف ما بات يعرف ب"ملف الزاز ومن معه" رسالة إلى الملك محمد السادس يناشدونه فيها بالتدخل لإنصافهم، و يأملون من خلالها أن يتدخل العاهل المغربي ليأخذ الملف مجراه الصحيح بعدما اعتبروا أن جهات معينة تسعى إلى تلفيق التهم والزج بهم في السجن.
وكتب المعتقلون رسالة موحدة ضمت توقيعاتهم وأرقام اعتقالهم، وجاء فيها " نحن مجموعة من أبناء هذا الوطن نسعى دائما لخدمته وعلى أن نكون فاعلين ومساهمين في تنميته و الرقي به…غير أننا حشرنا في ملف لا نفهم حيثياته ولا أبعاده، فمنذ 03/03/2014 ونحن رهن الاعتقال بتهم لا أساس لها من الصحة…انتظرنا من العدالة أن تأخذ مجراها الصحيح والعادل إلا أننا في كل مرحلة من مراحل المحاكمة نفاجئ بأشياء تعرقل سيرها وبعدم الحياد في إجراءات اعتقالنا…ولم نجد من ينصفنا غيركم يا مولاي فأنتم المثل الأعلى…نطلب من سيادتكم التدخل لتمتعينا بمحاكمة عادلة…"
بالموازاة مع ذلك نظمت تنسيقية التضامن مع نور الدين زعيم الساسي، يوم أمس، أمام السفارة المغربية بمدينة نيويوك الأمريكية وقفة احتجاجيا ضد استمرار الاعتقال الاحتياطي، وشارك فيها حقوقيين وفاعلين جمعويين بنيويورك مطالبين برفع حالة الاعتقال "التعسفي"، و بالمحاكمة العادلة، حسب قولهم
وفور إعلان القاضي في أخر جلسات المحاكمة عن رفضه رفع حالة الاعتقال الاحتياطي، قرر المتابعون ال12 التصعيد بخوض إضراب عن الطعام مفتوح ثان احتجاجا على قرار المحكمة.
ويناشد المتهمون وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمنظمات الحقوقية للتدخل قصد إنصافهم وتحقيق العدالة، وبالدرجة الأولى متابعتهم في حالة سراح بعدما استوفت النيابة العامة مدة الاعتقال الاحتياطي القانونية وعدم تقدمها للقاضي بأي طلب للتمديد، "ما يجعل الاعتقال في هاته الحالة تعسفيا"، حسب تصريح لعبد الكبير طبيح محامي كريم الزاز خص به "اليوم24′′.
و كانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلب مكتوب للقاضي لمتابعة المتهمين في حالة سراح، مشيرين إلى انتهاء المدة القانونية للاعتقال الاحتياطي، وهو الأمر الذي رفضه القاضي بدعوى كثرة المتهمين في القضية و عدم توفر الضمانات الكافية.