المتصرفون المغاربة يعتصمون أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ويعلنون 2014 سنة الغضب للمتصرفين

قرر أعضاء المكتب التنفيذي وممثلون عن المكاتب الإقليمية والجهوية للمتصرفين المغاربة الاعتصام أمام وزارة الوظيفة العمومية، كخطوة أولى في اتجاه خطوات نضالية تصعيدية سيعلن عنها مباشرة بعد المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 25 يناير الحالي. كما دعا المتصرفات والمتصرفين إلى جعل 2014 سنة الغضب العارم للمتصرفين ضد التمييز والحكرة.
وقد أعلن المكتب التنفيذي للمتصرفين قلقه الكبير من الاحتقان الاجتماعي الذي سيترتب عن السياسات المعتمدة في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى ومن سياسة "عفا الله عما سلف" التي تنهجها الحكومة تجاه من نهبوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الأزمات المتتالية ومحاولتها تحميل تبعات هذا النهب للطبقات المستضعفة والموظفين؛ مشددا على رفضه لأي إصلاح للنظام الأساسي للوظيفة العمومية يكرس الحيف والتمييز ضد هيئة المتصرفين، ولكل 2صلاح لأنظمة التقاعد يحمل الأجراء تبعات اختلالات لا مسؤولية لهم فيها، ومطالبته بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد؛
كما استنكر لما تعرض له رجال ونساء التعليم من اعتداء وعنف غير مبررين وإعلانه التضامن المطلق واللامشروط معهم، وتضامنه مع كل المتصرفات والمتصرفين الذين يعانون من التعسفات والشطط في استعمال السلطة في الإدارة العمومية ومع المهندسين الذين أحيلا على القضاء لا لشيء إلالأنهما فضحا الفساد المستشري في دواليب الإدارة، ورفضه لسياسة اللامبالاة الذي تنهجها الحكومة تجاه هيئة المتصرفين واستغرابه لعدم وفاء الأطراف التي وعدت بتسهيل عملية فتح الحوار مع الحكومة بوعودها، ولعدم التزام وزير الوظيفة العمومية بالوعود التي قطعها أمام مستشارين وبرلمانيين بالغرفتين بالالتفات إلى هذا الملف.
يذكر أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بعد اجتماع مكتبه التنفيذي بتاريخ 28 دجنبر 2013 ووقوفه على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم وضعية البلاد في ظل قانون مالي لسنة 2014 وصفوه بأنه يترجم سياسة تقشفية تفقيرية للشعب المغربي، وعلى التعاطي الحكومي السلبي وغير المسؤول مع مختلف القضايا المتعلقة بالموظفين، وعلى رأسها ملف هيئة المتصرفين التي تعاني كل أشكال الإقصاء والتهميش، وعلى التوجهات الحكومية التي تستهدف مكتسبات الطبقة الشغيلة عبر الإجهاز السافر على الحريات العامة وانتهاج أساليب العنف والقمع والاعتداء الجسدي على المتظاهرين السلميين والإقبال على تمرير إصلاحات من قبيل صناديق التقاعد والمقاصة على حساب الموظفين والعمال.