8000 متصرف يحتجون منتصف يناير أمام وزارة مبديع

من المرتقب أن يحتج قرابة 8000 متصرف ومتصرفة قادمين من مختلف الإدارات العمومية من الجماعات المحلية والعمالات وقطاع التعليم وباقي القطاعات الأخرى بما فيها الصحة من كل الجهات وكل القطاعات. وقرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، منتصف شهر يناير الحالي، احتجاجا على ما اعتبروه سياسة تقشفية تفقيرية تنهجها الحكومة الحالية ضد الشعب المغربي. وبرر بيان صادر عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، الدعوة إلى خوض هذا الإضراب الإنذاري، بسبب ما أسماه التعاطي الحكومي السلبي وغير المسؤول مع مختلف القضايا المتعلقة بالموظفين، واستهداف مكتسبات الطبقة الشغيلة عبر الإجهاز السافر على الحريات العامة وانتهاج أساليب العنف والقمع ضد المتظاهرين السلميين والإقبال على تمرير إصلاحات من قبيل صناديق التقاعد والمقاصة على حساب الموظفين. ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى التعبئة الشاملة لجعل 2014 سنة "الغضب العارم للمتصرفين" ضد التمييز والحكرة. وكشف بيان الاتحاد الوطني للمتصرفين عن قلقه الكبير من الاحتقان الاجتماعي، إزاء السياسات المعتمدة في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى من طرف الحكومة، وتأسف عن سياسة "عفا الله عما سلف" التي ينهجها بنكيران تجاه من اسماه البيان "من نهبوا المال العام". وجدد الاتحاد رفضه لأي إصلاح للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، يقصي هيئة المتصرفين ويُكرس الحيف والتمييز ضدهم، ولكل 2صلاح لأنظمة التقاعد يُحمّل الأُجراء تبعات اختلالات لا مسؤولية لهم فيها. وتمسك الاتحاد بمطلب محاسبة الأشخاص المسؤولين عن الإفلاس الذي عرفه الصندوق المغربي للتقاعد. كما طالب الاتحاد بالإسراع بفتح حوار لتسوية الأوضاع المادية والمهنية محملين استمرار احتجاجهم لرئيس الحكومة ووزيريه في المالية والوظيفة العمومية واستنكر الاتحاد ما تعرض له رجال ونساء التعليم من اعتداء وعنف، معتبرا أنه غير مبرر، ثم أعلن الاتحاد التضامن المطلق واللامشروط معهم.
ووسبق للإتحاد أن عقد ندوة فكرية أدلى خلالها بدلوه حول إصلاح الوظيفة العمومية،ورأى الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بأن عملية إصلاح الوظيفة العمومية بالمغرب،بمثابة قضية عمومية وتشاورية بين جميع الفاعلين،و أن عملية الإصلاح الشامل لمنظومة الوظيفة العمومية رهين بقدرة الفاعلين في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمدني والعلمي على النقاش والتشاور والاقتراح المستجيب لحاجيات المواطن ضمن رؤية شمولية توقعية. وتماشيا مع أهدافه الرامية إلى تموقعه كقوة اقتراحية تجاه الأوراش الإصلاحية المتعلقة بالوظيفة العمومية وبالشأن العام، وبالنظر إلى طبيعة مهام المتصرف داخل الإدارة والتي توجد في صميم وقلب إشكاليات الوظيفة العمومية.
لكبير بن لكريم