حرص الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الجديدة، على توجيه أنظار الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، إلى ضرورة التعبئة الجماعية من أجل تنزيل البرامج والتدابير الإصلاحية، تنزيلا سليما، يأخذ بعين الاعتبار القطع مع مثبطات ثلاثة، ظلت تهدد كل المشاريع الحيوية الوطنية بعرقلتها عن بلوغ أهدافها، وإحداث اختلالات في التزاماتها، رغم توفر الإرادة السياسية، والتثمين الجماعي لها، وكثيرا ما نبهت الخطب والتوجيهات الملكية في مناسبات عديدة، إلى ضرورة رفع التحديات التي تطرحها هذه العراقيل. أول هذه العراقيل والمثبطات هو الانتظارية التي تطبع تدخلات العديد من الأطراف في تنزيل المشاريع، خصوصا تلك التي تتسم أوراشها بالصبغة المستعجلة، وقد أشار جلالته إلى أنه قد يبدو من الطبيعي أن تأخذ القضايا المصيرية للبلاد وقتا كافيا من التفكير والحوار والنقاش، إلا ذلك لا يعفي من إحراز التقدم في إرساء البرامج والوفاء بالالتزامات وبلورة أهم الخلاصات التي تعطي دفعة قوية للإنجاز على أرض الواقع، فقضايا التشغيل والتعليم والصحة وما يتصل بها من تجديد النموذج التنموي الوطني بتركيز الجهود على تقويمه ورفع أدائه، لا يحتمل انتظار استكمال النظر والتفكير وتعميق النقاش، بقدر ما يحتاج إلى المبادرات القوية في اتجاه تسريع وتيرة العمل الجاد على ربط الوفاء بالالتزامات بسقف زمني محدد، وبناء على هذا التنبيه والتحذير من خطورة الانتظارية على تنزيل أوراش الإصلاح، عمد جلالة الملك في مناسبات سابقة وفي خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة إلى تحديد سقف زمني معين وتدقيق الآجال بأشهر لإطلاق مشاريع أو تنزيل القائم منها، أو تسريع وتيرة المتعثر منها. الأمر الذي سيجعل الدخول السياسي لهذه السَّنَة مطبوعا بتزمين جميع العمليات المتأخرة والمتعثرة ذات الارتباط بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية المستعجلة والتي ترتبط ارتباطا مباشرا باحتياجات المواطنين وبتحسين ظروف عيشهم والخدمات المقدمة لهم وبالاستجابة لمطالب الشباب منهم خاصة. إن القطع مع الانتظارية القاتلة، يتطلب تحرير المبادرات من الاتكالية، والتسديد المتواصل للمشاريع في اتجاه تحقيق النتائج الملموسة واستشرافها على أرض الواقع، والتعبئة الجماعية لكل الموارد والطاقات المتوفرة لإحداث نقلة في اقتصادنا الوطني من الندرة إلى الوفرة، ولعل تنبيه جلالته إلى ما يشكله القطاع الفلاحي الوطني من مجال للاستثمار والتشغيل وذلك بتعبئة الأراضي الفلاحية ودعم الفلاحين الصغار وتثمين منتوجهم، وكذا ما يشكله قطاع التكوين المهني من رافعة قوية لتشغيل الشباب، أن يدفع في اتجاه التفكير الجاد والمسؤول في ما يتوفر لبلادنا من إمكانات وطاقات لإحداث النقلة في الدورة الإنتاجية والتنموية الوطنية. ثاني هذه العراقيل والمثبطات هو النزعة التجزيئية والقطاعية، التي تطبع تدبير نموذجنا التنموي، الذي سبق لجلالته أن أرسى فلسفته حين إعطائه انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث أكد جلالته على ضرورة إعمال المقاربة المندمجة والتكاملية والشاملة بدل المقاربة القطاعية والتجزيئية في معالجة التفاوتات بين الجهات والفئات في حظوظ التنمية وفرصها، وذاك أن معضلة التنمية معضلة بنيوية يتداخل فيها أكثر من عامل وأكثر من سبب، ومن شأن تعاضد التدخلات بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية والعمومية والخصوصية ذات الصلة بإشكالات التنمية أن تسدد الخطوات وتعين على رفع العراقيل وتحسين أداء المتدخلين ودعمهم، إن كل تجزيء للإشكالية التنموية وتقطيع لأوصالها لن يكون إلا خطوة خاطئة وفي اتجاه مغلق ومنعزل، أهم علاماته تعدد الفاعلين وتشتت الجهود وتضاربها، لذلك يتعين وضع سياسات مندمجة ومتكاملة بين جميع القطاعات والمتدخلين في تجديد نموذجنا التنموي بما يسمح لكل قطاع بأن يسهم من موقعه وبالنجاعة المطلوبة والفعالية في الأداء في مشاريع التنمية وأوراشها. إن استيعاب ضرورة الاشتغال ضمن مقاربة شمولية ومندمجة ومتكاملة سواء في اقتراح البرامج أو تنزيلها أو تفعيلها من شأنه أن يقي هذه البرامج من الارتجالية والتبعثر، ويرتقي بمؤشرات التنمية ويحقق المكاسب المأمولة. ثالث هذه المثبطات هو الانتهازية، التي كان الخطاب الملكي واضحا في تعيينها وتسميتها، تلك الانتهازية التي من علاماتها إيثار المصالح الشخصية أو الحزبية أو الفئوية الضيقة على المصلحة العامة والعليا للوطن، فكم من مشروع تنموي قتلته الانتهازية، بانحرافها به عن أهدافه النبيلة العامة إلى أهداف تخدم مصالح فئة من الانتهازيين، فالانتهازي قناص فرص لقضاء مصالحه على حساب المصلحة العامة المهدورة. لذلك يتعين إتاحة الفرص الكافية أمام الجميع درءا لكل أشكال التمييز والإقصاء والاستحواذ والاستئثار بالثروة والمنفعة والمصلحة، وبما أن فتح الفرص أمام الجميع يسمح بتساوي الحظوظ في العمل والمبادرة، فإنه يسمح كذلك وبالمقابل بتساوي هذا الجميع في الاستفادة من ثمار العمل وخيرات الوطن. أن نكون بلدا للفرص لا بلدا للانتهازيين، معناه أن نرفض بقوة استغلال المشاريع والمبادرات لتحقيق طموحات ضيقة على حساب طموحنا الجماعي، واستغلال التعثرات والأخطاء للمتاجرة في المشاكل والمآسي وجني أرباح منها، ومعناه أيضا التحلي بقيم الولاء للوطن وقيم المواطنة، التي تعلو فوق الانتماءات الفئوية والحزبية. إننا ونحن مقبلون على جعل الجدية في العمل وتسريع وتيرته لتحقيق النتائج، عنوانا لهذه المرحلة التي نعتبرها محطة مفصلية وحاسمة في المرور إلى الجيل الجديد للنموذج التنموي الوطني، الذي سيأخذ لا محالة بعين الاعتبار القطعَ النهائي مع الثالوث القاتل: الانتظارية والتجزيئية والانتهازية، فإنه ليس مطلوبا من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الحكوميين وغير الحكوميين، إلا أن يكونوا في مستوى المرحلة وفي مستوى متطلباتها وتحدياتها، من حيث التعبئة الجماعية للجهود، ووضع الآليات الكفيلة بتفعيل الالتزامات، والقصد إلى الفعالية والنجاعة في الأداء والعمل.
