هكذا وزعت الحكومة مناصب مالية 2019.. وهذا ما تعد به الموظفين من حاملي الدكتوراه

أعلنت الحكومة، ضمن مشروع قانونها المالي للسنة المالية 2019، عن إحداث “25 ألف و248 منصبا ماليا”، بالإضافة إلى 15 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التربية والتكوين، ليصبح مجموع المناصب في التشغيل العمومي 40 ألف و248 منصبا، حيث خصصت أغلب هذه المناصب لفائدة إدارة الدفاع الوطني، ووزارات الداخلية والصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا السياق، منح مشروع مالية 2019، إدارة الدفاع الوطني، 9000 منصب مالي جديد، فيما خصص لوزارة الداخلية، 8000 منصب، وقطاع الصحة 4000 منصب، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منها 700 منصب مخصص لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و25 لقطاع التكوين المهني.
وخصصت الحكومة 540 منصبا ماليا لوزارة الاقتصاد والمالية، و500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و380 منصب لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستك والماء.
كما نص مشروع المالية للسنة المقبلة على إحداث 315 منصب مالي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منها 200 منصب لقطاع الفلاحة و45 لقطاع الصيد البحري و70 لقطاع التنمية القروية والمياه والغابات.
وخصص المشروع 200 منصب مالي للبلاط الملكي، و200 منصب آخر لوزارة العدل، و110 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بينها 100 منصب لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و10 مناصب لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
ونالت وزراة الشباب والرياضة 100 منصب مالي، و100 منصب أيضا للمجلس الأعلى للسطلة القضائية، فيما خصصت لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، 80 منصبا، موزعة بين 50 منصبا لقطاع الطاقة والمعادن و30 منصبا لقطاع التنمية المستدامة.
وحظيت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ب 80 منصبا ماليا، مقسمة بالتساوي بين قطاعي “إعداد التراب الوطني والتعمير” و”الإسكان وسياسة المدينة”، بينما نال رئيس الحكومة 50 منصبا ماليا، وكذلك الشأن بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، في حين منحت لوزارة الشغل والإدماج المهني 44 منصبا ماليا، و40 منصبا لوزارة الثقافة والاتصال، موزعة بالتساوي بين قطاعي الاتصال والثقافة، و34 منصبا لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، و30 منصبا للمحاكم المالية، 30 منصبا لمجلس النواب، و20 منصبل لمجلس المستشارين، و20 منصبا لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة والتقليدية والاقتصاد الاجتماعي، منها 10 مناصب لقطاع السياحة والنقل الجوي، و10 منصاب لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
أما بخصوص وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، فخصص مشروع قانون المالية لهذا القطاع 20 منصبا ماليا، و10 مناصب للأمانة العامة للحكومة، والعدد نفسه للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والحصة ذاتها لكل من وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فيما نص المشروع على إحداث 5 مناصب شغل للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، و5 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 34 من مشروع القانون المالية والتي تشير إلى جدول مناصب الشغل المحدثة برسم الميزانية العامة، نصت أيضا على منح رئيس الحكومة حق “توزيع 250 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات”، كما نصت على أنه “علاوة على المناصب المالية المحدثة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2019، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.