مركزيات نقابية تقرع طبول التصعيد استعدادا لمواجهة حارقة ضد حكومة بنكيران

بعد هدوء نسبي، يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران ستعيش فصل شتاء ساخنا، بعدما عادت النقابات من جديد إلى تصعيد لهجتها تجاهها بسبب إغلاقها لكل قنوات التواصل والتفاوض، وتلكؤها في دعوة المركزيات النقابية لعقد أول جلسة للحوار الاجتماعي لمناقشة الملفات والقضايا العالقة.
وكشف مصدر من الكونفدرالية الديموقراطية أن نقابته لن تظل في موقع المتفرج على تنصل رئيس الحكومة من وعوده بخصوص إعداد برنامج للحوار الاجتماعي، وتنفيذ الالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 ، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي سيجتمع يومه الثلاثاء لتدراس ومناقشة المقترحات التي قررها المجلس الوطني خلال اجتماعه الأخير، والتواصل مع باقي المركزيات النقابية التي يجمعها بالكونفدرالية تنسيق نقابي لاتخاذ القرار المناسب الذي تتطلبه المرحلة.
وأضاف المصدر أن الكونفدرالية في حال عدم تجاوب الحكومة بشكل إيجابي مع البيان الأخير لمجلسها الوطني في أقرب الآجال، فإن المكتب التنفيذي سيكون مجبرا على القيام بدوره في الدفاع عن تطلعات الشغيلة بتحديد نوعية وتاريخ القرارات النضالية التي تتطلبها المرحلة الحالية ردا على "الممارسات اللامسؤولة للحكومة"، دون أن يخفي إمكانية اتخاذ قرارات تصعيدية، من قبيل خوض إضراب عام في جميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، أو تنظيم مسيرات جهوية في جميع الجهات والأقاليم، أو تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، وذلك في حال تمادي الحكومة في فتح حوار جاد مع النقابات.
وانتقد المصدر بشدة افتقاد الحكومة لرؤية شمولية للحوار، وقال في هذا الصدد "اتضح أن الحكومة لم يكن همها حل المشاكل، بل هدفها ربح الوقت والالتفاف على الاتفاقات السابقة"، مطالبا بنكيران بضرورة فتح تفاوض جماعي ثلاثي (حكومة - أرباب عمل - نقابات) انسجاما مع التشريعات الاجتماعية الوطنية والاتفاقيات الدولية، وذلك من أجل خلق مناخ اجتماعي سليم يساعد على تخفيف حدة التوترات، محملا إياه مسؤولية ما قد ينتج عن أي تماطل بهذا الخصوص.
من جهته، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لم يرقه مصير الحوار الاجتماعي، وشرع بدوره في القيام بتسخينات لمواجهة رئيس الحكومة، حيث قرر بشكل مشترك مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تيار عبد الحميد الفاتيحي، عقد دورة استثنائية لهيئاتهما التقريرية يوم الجمعة المقبل في الرباط استعدادا لتصعيد جديد ضد الحكومة، ووضع خطط لتنفيذ القرارات التي اتخذها سابقا، والمتعلقة بتنظيم سلسلة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية لمواجهة ما أسمته ب"تجميد الحكومة للملف الاجتماعي، واستمرار تجاهلها وتنكرها لمطالب الطبقة العاملة".