التامك يحدث وظيفة جديدة لتعزيز مهام التفتيش والمراقبة داخل السجون المغربية

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دورية موجهة إلى جميع المديرين المركزيين والمديرين الجهويين و مديري المؤسسات السجنية ومدير مركز تكوين الأطر، من أجل إحداث وظيفة "منسق الشؤون العامة".
وحددت المهام الأساسية لمنسق الشؤون العامة حسب الدورية، التي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منها، في تتبع الوضع العام للمؤسسة السجنية ومدى التطبيق السليم للضوابط القانونية و التنظيمية المؤطرة لتدبير المؤسسات السجنية، إذ يكلف بتجميع و ترتيب المعلومات المرتبطة بتدبير مختلف مصالح ومرافق المؤسسة السجنية، بما في ذلك تدبير شؤون المعقل والأمن الخارجي والتجهيزات الأمنية، و سير العمل بكل من مكتب الضبط القضائي وحركية المعتقلين ومصلحة الشؤون الاجتماعية ومكتب الاقتصاد.
كما تتمثل المهام المنوطة بهذه الوظيفة الجديدة في التواصل الدائم مع رؤساء المصالح بإدارة المؤسسة السجنية من أجل الحصول على المعلومات الضرورية والكافية بخصوص سير العمل بها، وتفقد التجهيزات والمعدات الأمنية ومراقبة مدى جاهزيتها للاستعمال في الحالات الطارئة والأزمات، إلى جانب الاطلاع على جميع السجلات واللوائح وتسجيلات المراقبة الإلكترونية والتقارير المنجزة من طرف إدارة المؤسسة.
وألزمت الدورية مدير المؤسسة ، وتحت طائلة المساءلة الإدارية، بتوفير كل الشروط الضرورية لتسهيل عمل منسق الشؤون العامة في علاقته بمختلف المصالح والمرافق، وإلزامه بعدم التدخل في تدبير شؤون المؤسسة وفي الإجراءات والقرارات المتخذة من طرف المدير والمسؤولين على مختلف المصالح والمرافق بالمؤسسة.
وشددت الدورية على ضرورة أن يخبر منسق الشؤون العامة بشكل فوري قسم المراقبة العامة بالمفتشية العامة بكل الأحداث الطارئة والاختلالات المسجلة والمشاكل المطروحة داخل المؤسسة، وينجز تقارير إخبارية نصف شهرية تبين بشكل كامل السير العام للمؤسسة السجنية، مشيرة إلى أن قسم المراقبة والشؤون العامة بالمفتشية العامة دون غيره من المصالح المركزية هو الذي يتولى دون غيره تلقي المعلومات والتقارير اليومية والدورية حول السير العام للمؤسسسات وإحالتها على الجهة المسؤولة.
وبخصوص التزامات المؤسسة السجنية، فقد دعت الدورية القائمين على إدارة المؤسسة إلى توفير كل الشروط اللازمة لتمكين منسق الشؤون العامة من القيام بمهامه على الوجه المطلوب، بما في ذلك تخصيص مكتب منفرد، وإخباره خارج أوقات العمل بكل الأحداث الطارئة داخل المؤسسة من طرف المسؤولين عن المداومة الذين يشتغلون في هذا الإطار تحت إمرته، وتزويده بجميع المعلومات والمعطيات الضرورية المرتبطة بمختلف المصالح ، وعدم تكليفه بأي مهام أخرى سواء داخل المؤسسة السجنية أو خارجها.
وطالبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج جميع المسؤولين المعنيين سواء بالإدارة المركزية أو بإدارة ومرفق المؤسسات السجنية بالتطبيق الصحيح والفعال والمسؤول لمقتضيات هذه الدورية، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل من ثبت في حقه الإخلال بها أو التهاون في تطبيقها.