بعد الجدل الواسع الذي رافق قرار الحكومة الإبقاء على الساعة الإضافية (غرينيتش+1) طيلة شهور السنة، باستثناء شهر رمضان، أفرجت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، عن الدراسة التي اعتمدتها الحكومة لاتخاذ هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أسبوعين. اضطرابات هرمونية ومخاطر صحية الدراسة ذاتها، والتي أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي “PricewaterhouseCoopers”، بطلب من الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وتحت إشراف رئاسة الحكومة، قالت إن الأطباء والأخصائيون في المجال الصحي، يؤكدون على أن التغيير المتكرر للساعة ( 4 مرات في السنة) “يخل بعمل الساعة البيولوجية للمغاربة مما يتسبب في اضطرابات هرمونية”. وأشارت إلى أن “77 في المائة من المغاربة المستجوبين”، يؤكدون أن ” تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تلي كل تغيير”، حيث صرح أزيد من 70 في المائة منهم بأنهم “يفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم بسبب تغيير الساعة، خاصة خلال الأسبوع الأول الذي يتلو كل تغيير”. وأوردت الدراسة شهادات لأطباء مغاربة، حذروا من أخطار في التغيير المتكرر للساعة على صحة المواطنين، حيث قال أحدهم “يشكو 30 في المائة على الأقل من مرضاي من هذا التغيير خلال الأسبوع الأول من حدوثه. في الواقع ، يمكن أن يستغرق تأقلم الساعة البيولوجية ما بين 8 و 15 يوما للعودة إلى حالتها العادية، الشيء الذي لا يمكن أن يمر دون عواقبوخيمة على حياة المواطن.” تلاميذ يفقدون تركيزهم ومقاولون يشتكون انخفاض انتاجيتهم وفيما يخص الانتاجية والتعليم، قالت الدراسة والتي أجرت تحليلات مختلفة لنظام تغيير الساعة، سيما فيما يخص مختلف الآثار الاجتماعية والاقتصادية، إن”54 في المائة من المستجوبين يشعرون بأن مستوى تركيزهم ويقظتهم يتأثر بشكل سلبي خلال الأيام التي تتلو التغيير”. وتابع المصدر نفسه، أن “نصف المواطنين المستجوبين يلاحظون تأخيرات متكررة في مواعيدهم خلال الأيام الأولى، التي تتلو كل تغيير لمدة 10 أيام كمتوسط”، فيما أفادت “64 في المائة من المقاولات المستجوبة بأن مستخدميها يتأخرون خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير”، بينما سجلت “57 في المائة من المقاولات، انخفاضا في إنتاجية مستخدميها في الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير”. ووفق الدراسة عينها، فإن نظام تغيير الساعة “لا يؤثر على أداء الساكنة النشيطة فحسب، بل يؤثر أيضًا على التلاميذ”، الذين يجدون أنفسهم غير قادرين ” على الاستفادة من الفصولالصباحية بسبب غياب التركيز واليقظة”، مما “يؤدي إلى انخفاض في تحصيلهم بالإضافة إلى فترات تأخر متكررة تتراوح ما بين 30 دقيقة وساعة واحدة”. وأكدت الدراسة، والتي اعتمدت في تقييمها لنظام تغيير الساعة بالمغرب على نتائج مختلف الدراسات والتقارير المنجزة على الصعيد الدولي والوطني، أن “80 في المائة من أولياء الأمور المستجوبين لهم تقييم سلبي حول نظام تغيير الساعة على تعليم أبنائهم.” البحث عن الأمان في الصباح وفي الوقت الذي أكدت فيه أن المرور إلى “التوقيت الصيفي يزيد من الشعور بالأمان خلال الفترة المسائية”، اعترفت الدراسة بأن “التغيير المتكرر للساعة يسبب زيادة عدد حوادث السير في المغرب كما هو الحال في البلدان الأخرى التي تطبق هذا الإجراء”. وحسب المعطيات الرقمية الواردة في الدراسة، والتي تقع في 33 صفحة، فإنه “يتولد لدى 56 في المائة من المغاربة شعور بعدم الأمان في الصباح بعد المرور إلى التوقيت الصيفي، خاصة خلال شهري مارس وأكتوبر”. وفي علاقة بحوادث السير، فاعتبرت الدراسة، أن تغيير الساعة يعد “عاملا مؤثرا في زيادة عدد الحوادث”، مشيرة إلى أن “حوادث السير ارتفعت بنسبة 10 في المائة عند تطبيق نظام التغيير المتكرر للساعة سنة 2008”. للساعة الجديدة منافع للطاقة والبيئة وعلى المستوى الاقتصادي، توقفت الدراسة عند “الأثر الإيجابي لاعتماد الساعة الإضافية”، مبرزة أن “إطالة ساعات ضوء الشمس خلال اليوم مفيدة للاقتصاد الوطني عن طريق تحفيز الاستهلاك الداخلي، خاصة بعد ساعات العمل التي تتزامن مع ساعات مشمسة”. أوضحت الدراسة، والتي أجريت على مستوى جل الفاعلين المعنيين بنظام تغيير الساعة في القطاعين العام والخاص، بينهم وزارة الطاقة والمعادن، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والشركات الصناعية وقطاع نقل الخدمات، (أوضحت)، أن 21″ في المائة من المقاولات المستجوبة تعرف زيادة في مبيعاتها بعد المرور إلى التوقيت الصيفي”. وفي مقابل ذلك، أقرت الدراسة بأن التوقيت الصيفي “يؤثر بشكل سلبي على قطاعات أخرى مثل القطاع الفلاحي، حيث يعيش المزارعون على إيقاع الشمس ويعتقدون أن هذا الإجراء لا يلائم النباتات وبدرجة أقل الحيوانات”. وتابعة الدراسة أنه “عكس التخمينات وما يتم تداوله فإن الفوارق الزمنية ليست عاملاً حاسما بالنسبة لقدرة المغرب التنافسية على الساحة الدولية”، مشيرة إلى أن جل المتدخلون الرئيسيون في التجارة الخارجية للمملكة وهم “مرس المغرب، مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وشركة يؤكدون أن العمليات التجارية الدولية لا تعرف أي توقف خلال 24 ساعة كل يوم، وتتأثر بشكل كبير بجودة الموارد البشرية والبنية التحتية وسرعة تنفيذ الإجراءات أكثر من تأثرها بالفوارق الزمنية”، ثم زادت موضحة أن “87 من المقاولات المستجوبة التي تعمل مع شركاء خارجيين لا تلحظ أي تأثير لتغيير التوقيت على تجارتها”. وبخصوص تأثيرها على الطاقة والبيئة، فأكدت الدراسة، أن اعتماد الساعة الإضافية “سمح بتحقيق مكاسب طاقية”، مذكرة بأن “مبدأ خلق الفارق الزمني بين المتطلبات السكنية والمتطلبات المهنية يؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة خلال فترات الذروة. مما يؤدي إلى تقليل حدة الذروة وبالتالي توفير الطاقة بشكل فعلي”. وإلى جانب توفير الطاقة، أثرت الساعة الإضافية “إيجابا على البيئة من خلال الحد من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون المرتبط باستخدام الطاقة الأحفورية، بما يناهز 300 ألف طن ما بين سنتة 2012 و2017″، تقول الدراسة التي اقترحت ضمن خلاصاتها ثلاثة سيناريوهات محتملة بخصوص الساعة القانونية للمملكة، أولها “اعتماد الخط الزمني الموافق للفترة الشتوية GMT طيلة السنة”، وثانيها “اعتماد الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية GMT+1 طيلة السنة”، وثالثها “اعتماد نظام تغيير الساعة (GMT+1/GMT)”، هذا الأخير، تم استبعاده من طرف معدو الدراسة”، مستندين في ذلك إلى آراء المستجوبين، حيث “عارض 68 في المائة منهم التغيير المتوالي للساعة”، كما عارضه “63 في المائة من أرباب المقاولات المستجوبة”. يحمل عدة سلبيات من ضمنها، أنه “يستدعي ملاءمة الزمن المدرسي، وينقص من الإحساس بالأمان لدى المواطنين خلال الفترة الصباحية الشتوية”، إلى جانب كونه “يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء صباحا خلال الفترة الشتوية”، وهو ما “يتطلب استثمارات إضافية لاتخاذ تدابير مصاحبة تخص الإنارة العمومية والأمن والنقل”، تضيف الدراسة. هذه إيجابيات وسلبيات التوقيت الصيفي الدائم وبخصوص ايجابيات اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، فأبرزت الدراسة، أنه سيمكن من “توفير ساعة مشمسة إضافية خلال الوقت الثالث، يمكن استثمارها في الأنشطة الثقافية والترفيهية”، و”تعزيز الأمن الطاقي للمملكة”، “تقليص انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون”، و”تحفيز الاستهلاك الداخلي، كما يعتبر “ملائما لبعض القطاعات الحساسة مثل نقل الخدمات والعمليات إلى الخارج (الأوفشورينغ)”. وفي المقابل ذلك، هناك عدد من السلبيات في التوقيت الصيفي، من ضمنها أن هذا التوقيت “يستدعي ملاءمة الزمن المدرسي”، و”ينقص من الإحساس بالأمان لدى المواطنين خلال الفترة الصباحية الشتوية”، كما أنه يمكنه “أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء صباحا خلال الفترة الشتوية” وهو الأمر الذي “يتطلب استثمارات إضافية لاتخاذ تدابير مصاحبة تخص الإنارة العمومية والأمن والنقل”، حسب ما جاء في الدراسة، التي اقترحت “اعتماد مواقيت مناسبة للتمدرس مع الحرص على اجتناب خلق نفس الآثار السلبية التي يسببها نظام تغيير الساعة (الإخلال بعمل الساعة البيولوجية، نقص التركيز واليقظة والإنتاجية)، مع اعتماد “مبدأ المرونة في مواقيت العمل بما يضمن الحفاظ على الآثار الإيجابية للتوقيت الصيفي”، و”التشاور مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بحث المبادرات التي يمكن تفعيلها لملاءمة مواقيت القطاع الخاص”.
