قاضي العيون يتحدى وزير العدل من جديد ويقول له "إذا كنت رجل مبادئ فأرسل قرار التوقيف"

بعد توقيفه يوم 6 يناير الجاري عن العمل وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، لم يتوصل بعد القاضي محمد قنديل، بقرار التوقيف، ليخرج القاضي المعروف ب"قاضي العيون"ليعلن من جديد عن تحديه لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بان يرسل إليه قرار التوقيف.
ولم يرق القاضي قنديل أمر هذا التأخير، وكتب في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" " لمعلوماتكم اتصلت اليوم بالمحكمة الابتدائية بالعيون، من أجل التوصل بقرار التوقيف، فرفضوا إرساله لي بدعوى أنهم يتوفرون على نسخة فقط من الفاكس، و أن القرار لم يتم إرساله بعد من وزارة العدل..".
وقال القاضي المذكور إن أسباب عدم توصله بقرار التوقيف من وزارة العدل والحريات يقف وراءها مصطفى الرميد لأنه" مازال يبحث عن تهمة يلفقها له و يدعي النزاهة ومحاربة الفساد...".
وأضاف قنديل موجها كلامة للرميد "إذا كنت رجل مبادئ فأرسل قرار التوقيف، أم أنك تخشى من إرساله، فقدت ثقتك بأطرك وبنفسك لهذه الدرجة، تخاف من قاض لم يكمل بعد سنة من العمل".
وتابع "ربما تكون كما تدعي ويدعي رجال حزب العدالة والتنمية, لكنك فشلت في تنزيل الإصلاح و محاربة الفساد"، معتبرا أن المقاربة التشاركية التي نهجها "تظل مجرد مسرحية هزلية كنت أنت من أخرجها و مثلها".
واتهم قنديل وزارة العدل بالتستر على "خروقات" موظفيها، وقال في هذا الصدد" هل تعلمون من يكون الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون, إنه أحد مفتشي وزارة العدل والحريات السابق (نائب المفتش العام سابقا) وهذا يعني أن الوزارة تتستر على أبنائها وتقف إلى جانبهم".
وكان وزير العدل والحريات قد قرر توقيف محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة، على اعتبار أن ما نسب إليه من أفعال تعد "إخلالا بالشرف والوقار".
يذكر أن القاضي قنديل، المنتمي إلى الفوج رقم 37 المتخرج من المعهد العالي للقضاء، سبق وأن أعلن عن تحديه لمصطفى الرميد بأن يتوجه إلى محكمة العيون، رفقة أبرز وأبرع مفتشيه، للوقوف على الخروقات التي قال إنها موجودة بهذه المحكمة ويعلم الوزير بوجودها ويحاول التستر عليها.
واتهم الرميد بالتستر على خروقات بابتدائية العيون ، وقال في تصريح سابق ل"رسالة الأمة" إنه في وقت كان على وزير العدل والحريات فتح تحقيق معمق بما يجري داخل المحكمة الابتدائية بالعيون بعدما بلغه بذلك ، وقوله إنه مطلع على كل ما يقع، يعمد إلى إصدار قرارتوقيفي عن العمل بشكل مؤقت، معتبرا إحالته على المجلس الأعلى للقضاء "بغير الشرعية".
وكان قنديل قد فجر فضيحة من العيار الثقيل في وجه رئيس المحكمة بنشر تسجيل صوتي في الموقع الاجتماعي"فايسبوك" مدته دقيقة و12 ثانية، لحوار يؤكد أنه دار بينه ورئيسه، طلب منه تغيير تاريخ محضر جلسة عقدت يوم 2 يوليوز الماضي، بتعديل تاريخها إلى 9 من الشهر نفسه. كما هدد باتخاذ أشكال نضالية لم يسبق لها مثيل، في حال لم يتم فتح تحقيق فيما اعتبره "خروقات" في المحكمة الابتدائية لمدينة العيون.