قاضي العيون: املك تسجيلات تدين وزير العدل بالفساد

هاجم القاضي محمد قنديل، الذي تم توقيفه صباح اليوم الثلاثاء من طرف وزير العدل والحريات بناء على تدوينات نشرها بالفيسبوك، مصطفى الرميد، مؤكدا أن قرار توقيفه من مزاولة القضاء وعرضه على المجلس التأديبي "جاء كوسيلة للضغط عليه من أجل إسكاته".

وأكد محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، في اتصال ب "الأيام 24" أن القرار الذي اتخذه مصطفى الرميد "قرار غير دستوري" على حد تعبيره، مؤكدا أن "الرميد عجز عن التحكم في الفساد الذي تعرفه المحكمة الابتدائية بالعيون والتجأ إلى توقيفه بغرض إبعاده".

وقال محمد قنديل في توضيح بعثه لموقع "الأيام 24"، نشره لاحقا على صفحته الرسمية ب "الفيسبوك" أن "وزير العدل وزير العدل أكد له في لقاء سابق أنه على علم بالفساد التي تعرفه محكمة العيون، غير أنه لا يمكنه التعامل معهم، نظرا لحساسية المنطقة".

وأضاف القاضي الموقوف أنه بعث رسالة لوزير العدل والحريات من أجل النظر في الخروقات التي تعرفها المحكمة الابتدائية بالعيون، "غير أن الرميد أحال الرسالة على المجلس الأعلى للقضاء كوسيلة للمماطلة في إرسال لجنة للتفتيش، وهو يعلم مسبقا أن الفساد موجود"، على حد تعبيره.

هذا وكان وزير العدل قد قرر توقيف القاضي المذكور على خلفية نشره لتدوينات على الفيسبوك، اتهم من خلالها رئيس محكمة العيون بالفساد، في انتظار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره.