لعنة التعثر تطارد الحوار الاجتماعي والمركزيات وبنكيران يتلكؤ في دعوة النقابات لتقديم أجوبة حول تحسين الأجور

خابت آمال المركزيات النقابية بسبب إخلال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة بالتزاماته تجاهها بخصوص استكمال المفاوضات حول المطالب المشروعة للطبقة العاملة وتقديم أجوبة على مطالبها، خاصة فيما يتعلق بنقطة تحسين الدخل ومراجعة الأجور، عبر الزيادة في التعويضات العائلية ورفع الأجور وإعادة النظر في الضريبة على الدخل.
فالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي كانت تعول على أن يتم استئناف التفاوض بعد أسبوعين على أكثر تقدير عن آخر اجتماع جمعها برئيس الحكومة، لم تتوصل إلى حدود صباح أمس الجمعة، بأي مراسلة من بنكيران للجلوس من جديد إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وهو ما أثار امتعاض هذه النقابات، وإن كانت غالبيتها لا تعلق آمالا كبيرة على نتائج هذا الحوار، حيث اعتبرت مصادر نقابية أن الحوار الاجتماعي "لم يخرج عن قاعدة المناورات وسياسة ربح الوقت والوعود الكاذبة، ولم ينتقل بعد إلى حوار مؤسساتي ذي مصداقية".
وبدأت بعض هذه النقابات تلوح بإشهار سيف التصعيد في وجه الحكومة، حيث دعت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أجهزتها إلى مزيد من التعبئة استعدادا لتنفيذ المبادرات النضالية، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة في تماطلها وتملصها من التزاماتها.
وحذرت الكونفدرالية، في بلاغ لمكتبها التنفيذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، مما يحاك ضد الموظفين والموظفات بهدف ضرب المكتسبات والحقوق، معتبرة أن "التلاعب بالحوار الاجتماعي له عواقب الاستقرار الاجتماعي".
وأفاد مصادر من الكونفدرالية، أن هذه الأخيرة لن تظل في موقع المتفرج على تنصل رئيس الحكومة من وعوده لاستئناف الحوار الاجتماعي على أساس مناقشة الملف المطلبي للشغيلة في شموليته، وتنفيذ الالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، مشيرة إلى أنه في حال استمرار "التلاعب" بالحوار الاجتماعي ستوجه دعوة للمجلس الوطني لتدراس الخطوات النضالية التي تتطلبها المرحلة ومناقشة المقترحات التي ستكون مطروحة على طاولة النقاش.
وكشفت المصادر ذاتها أن جميع الأشكال النضالية المشروعة يمكن اتخاذاها في حال استمرار هذا الوضع الذي أسمته ب"المنحبس"، من بينها تسطير سلسلة من الإضرابات الوطنية في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، وتنظيم مسيرات جهوية في جميع الجهات والأقاليم لحمل الحكومة على تنفيذ الالتزامات المسطرة والاستجابة للمطالب الملحة لعموم الموظفين والموظفات.
وانتقدت المصادر ذاتها بشدة أساليب التماطل والتسويف وربح الوقت التي تنهجها حكومة بنكيران في فتح حوار مؤسساتي فاعل بشأن المطالب المشروعة للشغيلة في تدبير الحوار الاجتماعي، معتبرة أن ما التزم به بنكيران في آخر لقاء مع النقابات ظل مجرد وعود، وبالتالي يتضح، حسب المصادر ذاتها، أن هدف الحكومة هو ربح الوقت وتمرير مشروعها الأحادي المتعلق بملف التقاعد دون أي اكتراث لمطالب الشغيلة، التي تعول على الزيادة في الأجور لمواجهة تكاليف الحياة المرتفعة.