ماذا يجري في هذا البلد؟

ماذا يحدث بين تدارس مشهده السياسي ومجالاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية ؟ .
سؤال من حق كل مواطن ومواطنة أن يبحث له عن أجوبة تنبني على الحقائق، ولا شيء غير الحقائق الموضوعية بكل نسبيتها ووضوحها وجرأتها.
فما حدث ويحدث اليوم يتجاوز الجدل السياسي ومزايداته ، وفاقت أصداء هزاته حجم ووقع ما تحدثه التراشقات (العادية ) بين أطراف العملية السياسية.
فبعد (التهديدات) والاتهامات والتأويلات التي أبدعها ويبدعها رئيس الحكومة وحزبه ، هاهي فضاءات المجتمع ومؤسساته أمام إحداث وظواهر جديدة لا يمكن تجاهلها أو التقليل مما تحمله من مخاوف جدية ذات بعد سياسي وثقافي ومجتمعي .
فالذي حدث في انزكان ، وفي العاصمة العلمية فاس ، وفي غيرهما ، لايمكن حصره في نطاق ( الحوادث البسيطة ) والعفوية . وللجميع أن يقدر ما تبعه من ردود فعل واسعة ، داخل المغرب وخارجه ، بما فيها من مواقف أو تفسيرات الحكومة وأحزابها التي اعترفت بأن ما حدث يشكل ( منزلقا ومساسا بالحريات الفردية) ولو أنها تزعم بأن هذا المنزلق يندرج في (مستويات إدارية ليست لها حمولة ايديولوجية ).
ثم هل من الصدف ( البريئة ) أن تنطلق ، في ذات الوقت بالتحديد ، هذه الحملة الواسعة والتضليلية التي احتلت جل مساحات و فضاءات وسائل التواصل وقنوات الإعلام الإليكترونية ، والتي يتمحور كل خطابها على التهويل وإشعال الفتنة والتفرقة ، والتحريض على الغلو ، وتشجيع الشعوذة وتحقير العقل، وتحريف مقاصد الدين وقيمه السامية.
كما ليس من الصدفة أو المصادفة أن تأتي خرجة إعلامية ، لجماعة / (جمعية)، تزايد فيها على الجميع ، وتبخس كل مجهودات المغرب والمغاربة وما راكمته من مكتسبات ، ومن ثمة تدعي أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق .
وإذا كان هناك من يحذر ، أو يلوح بالأحرى ، بالنموذج المصري ، ففي ذلك عنصر آخر لجر الانتباه للتساؤل عما يمكن أن يكون قد حصل أو يحصل من تقاطعات وخيوط ربط بين الأحداث الأخيرة في مصر، والهجوم الإجرامي في سوسة، وفي الكويت، وبين ما قد تكون بعض الجهات هنا تتهيأ له أو تراهن عليه من سيناريوهات ( استدراكية ) خفية.
ومن باب الوضوح والتوضيح، تجدر الإشارة إلى أننا لسنا هنا بصدد اعتماد التهويل والتشكيك الخيالي والافتراضي. فالحالات المذكورة قد لا تكون إلا "غيض من فيض" بالنسبة لما يجري ويحدث على الأرض وخلف الستائر و(الكواليس ) .
وعلى كل حال ، فأية قراءة مباشرة لعناوين ومعطيات وتفاعلات الظرفية ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، تفيد وتؤكد أن المنعطف الكبير الذي دخلته البلاد لا يحتمل سياسة اللعب على الحبلين ، أو الازدواجية في الخطاب والممارسة ، وأن كل فاعل سياسي عليه أن يتحمل كامل مسؤوليته تجاه الوطن والمواطنين ، وذلك بكل ما يلزم من وضوح وشفافية في العمل السياسي وفي تحمل المسؤولية داخل المؤسسات التدبيرية والتمثيلية.
وأولى معايير الوضوح ، على هذا المستوى، تتمثل في الموقف من الخيار الديمقراطي الذي تتبناه أحزاب المعارضة داخل البرلمان وتدافع عنه بكل استماتة، ويعد من ثوابت البلاد ، والذي يقتضي من جملة ما يقتضيه ، في باب الحقوق والواجبات ، حق المغاربة في معرفة الطبيعة الفعلية والهوية والأهداف الحقيقية لأي هيئة أو تنظيم يسعى لأن يكون له موطيء قدم في الساحة السياسية الوطنية.
والالتزام بالخيار الديمقراطي يعني ، فيما يعنيه ، التقيد بقواعد دولة المؤسسات والحق والقانون، حيث تصان وتحترم الحقوق والحريات الفردية ، وحيث لا مجال للسماح بأي شكل من أشكال ( المليشيات ) الخارجة عن القانون وعن سلطة الدولة وآلياتها الدستورية .
فيما أن التحلي بروح المسؤولية لا يعني فقط تمكين المواطنين والمواطنات من معرفة الحقائق والاطلاع على ما يحدث ، بل أيضا العمل على التدبير السليم لحاجيات البلاد في إطار التحول الاستراتيجي الذي دخلته منذ سنوات ، والذي تدل كل المؤشرات على أن المغاربة لن يسمحوا لأي كان بالتشكيك فيه أو التراجع عنه.