النواب يعطون الحكومة الضوء الأخضر لحذف ديون “مليون و200 ألف شخص”

صادق مجلس النواب بالإجماع، في جلسة عمومية، عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 96.18 يتعلق ب”إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات”، وهو المشروع الذي يندرج “في إطار ملاءمة مقتضيات الجبايات المحلية مع التدابير المتخذة بالنسبة لجبايات الدولة في إطار قانون المالية لسنة 2019، ولاسيما المادة 8 منه.”
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي صادق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 8 يناير الجاري، إلى “ضبط مالية الجماعات الترابية” و”تحفيز الملزمين بأداء الضرائب”، علاوة على “تحسين علاقة الجماعات الترابية مع الخاضعين للضريبة، وتسريع وثيرة تصفية ملفات المنازعات”.
وينص المشروع على “إلغاء الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم”، وكذا تلك التي “شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل عن 50 ألف درهم”، وأيضا “الغرامات والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بهذه الديون”.
ويهم مشروع القانون أيضا، الذي ينتظر النشر يالجريدة الرسمية، “مليونا و200 ألف ملزم”، 88 في المائة منهم “من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط”، فيما تصل قيمة الديون الملغاة إلى “مليار و559 مليون درهم”.
وأشارت المذكرة التقديمية، لمشروع هذا القانون، إلى أن حجم الباقي استخلاصه برسم الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية قبل سنة 2000، يناهز “مليار و970 مليون درهم”، تشكل منها الديون التي يقل مبلغها “عن 50 ألف درهم، نحو مليار و559 مليون درهم، أي بنسبة 79.1 في المائة من المبلغ الكلي”.
المعطيات المضمنة بالمذكرة ذاتها، أظهرت أن “المداخيل المحصلة برسم الديون الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير من سنة 2000 والتي يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، بلغت 16 مليون درهم سنة 2016، و17 مليون و600 ألف درهم سنة 2017، أي بنسبة تحصيل لم تتعدى 1.03 في المائة و1.13 في المائة على التوالي” .
وأوضحت المذكرة أن “إجراءات تحصيل هذه الديون غالبا ما تكون موضع خلاف مع الملزمين، خصوصا عندما يقومون بالتوجه إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب أو للحماعات الترابية، حيث يواجهون ب”عدم قدرة هذه المصالح على ايجاد الأصل أو السجلات المثبتة لهذه الديون، مما ينتج عنه منازعات لا سيما أمام المحاكم”، تضيف المصدر ذاته.