بقيمة مليار و559 مليون درهم.. الحكومة تلغي ديونا في ذمة مليون و200 ألف مغربي

في انتظار موافقة مجلسي النواب والمستشارين، قررت الحكومة رسميا التخلي عن ديون موجودة في ذمة مواطنين مغاربة، لحساب الجماعات الترابية، حيث صادقت خلال اجتماع مجلسها، المنعقد أول أمس (الخميس)، على مشروع قانون يقضي ب”إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات”، تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، (قال) إن هذا الإجراء “يهم مليونا و200 ألف ملزم، 88 في المائة منهم من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط”، مشيرا إلى أن القيمة المالية لتلك الديون الملغاة تناهز “مليار و559 مليون درهم”.
المسؤول الحكومي، أوضح أن مصادقة الحكومة على هذا القرار الذي وصفه ب”الاجتماعي والهام”، يهدف بالأساس “إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين”، لافتا في هذا السياق إلى أن هذا الإجراء يهم “إلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018” وكشفت المذكرة التقديمية، لمشروع القانون، الذي تتوفر “رسالة 24″، على نسخة منه، أن الباقي استخلاصه برسم الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية قبل سنة 2000، يبلغ “مليار و970 مليون درهم”، تشكل منها الديون التي يقل مبلغها “عن 50 ألف درهم، نحو مليار و559 مليون درهم، أي بنسبة 79.1 في المائة من المبلغ الكلي”.
المعطيات المضمنة بنص المذكرة، بينت أن “المداخيل المحصلة برسم الديون الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير من سنة 2000 والتي يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، بلغت 16 مليون درهم سنة 2016، و17 مليون و600 ألف درهم سنة 2017، أي بنسبة تحصيل لم تتعدى 1.03 في المائة و1.13 في المائة على التوالي” .
وتابع المصدر ذاته موضحا، أن “إجراءات تحصيل هذه الديون غالبا ما تكون موضع خلاف مع الملزمين، خصوصا عندما يقومون بالتوجه إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب أو للحماعات الترابية، حيث يواجهون بعدم قدرة هذه المصالح على ايجاد الأصل أو السجلات المثبتة لهذه الديون، مما ينتج عنه منازعات لا سيما أمام المحاكم”.