الحكومة تلغي مديونية أكثر من مليون مواطن لفائدة الجماعات الترابية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 96.18 بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018.
وأضاف أن هذا الإجراء يهم مليون و200 ألف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم، مع العلم أن حوالي 88 في المائة منهم هم من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط .
وجاء في المذكرة التقديمية، التي أعدتها وزارة الداخلية، الجهة الوصية على الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، أن هذه الديون "غالبا ما تكون موضوع خلاف مع الملزمين، خصوصا عندما يقوم هؤلاء بالتوجه إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب أو للجماعات الترابية، حيث يواجهون بعدم قدرة هذه المصالح على إيجاد الأصل أو السجلات المثبتة لهذه الديون".
ويأتي هذا الإجراء الحكومي لأن "المداخيل المحصلة برسم الديون الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير من سنة 2000 والتي يقل مبلغها عن خمسين ألف درهم تبلغ 16 مليون درهم سنة 2016، و17.6 مليون درهم سنة 2017، ما يعني أن نسبة التحصيل لا تتجاوز 1 في المائة من مجموع الديون".