المعطلون يخرجون في مسيرة وطنية ضد الحكومة يوم الأحد المقبل

قررت هيئات ممثلي العاطلين الخروج في مسيرة وطنية ضد الحكومة يوم الأحد المقبل من أجل المطالبة بسياسة وطنية حقيقية في مجال التشغيل.
تأتي هذه الخطوة الاجتجاجية ضد قانون مالية 2016، الذي وصفته ب"القانون المالي التقشفي الذي يكرس البطالة المعممة، والخضوع لوصاية المؤسسات المالية الدولية ويحرم آلاف الشباب المعطل من حقه في التوظيف، سيما أن عدد المناصب المحدثة غير كاف، مطالبة بخلق مناصب كفيلة بامتصاص البطالة المعممة وسط حاملي الشهادات.
وردا منها على إعلان الحكومة عزمها إطلاق برنامج لتقديم تكوين إضافي لفائدة 25 ألفا من المجازين العاطلين، ابتداء من مطلع السنة يمتد على مدى خمس سنوات، يرمي إلى تكوين آلاف الشباب من حاملي الشهادات، قصد تأهيلهم لولوج سوق الشغل، وذلك باستفادتهم من تكوين لمدة تسعة أشهر إلى سنة، داخل مقاولات تابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أوضحت الهيئات المذكورة أن حاملي الشواهد الذين تسعى الحكومة لتكوينهم، سينضمون إلى ضحايا البرامج الحكومية السابقة.
وانتقدت "الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة" في بلاغ لها توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه تعاطي الحكومة مع ملف البطالة، معتبرة أنها لا توليه الاهتمام الذي يستحق، ولا تقوم بأي إجراءات ملموسة لتخفيض نسبة البطالة على الأقل، والتي وصفتها ب"اللا شعبية واللا اجتماعية"، تكرس البطالة والعمل الهش، مطالبة ب"ضمان الحق العادل والمشروع للمعطلين والمعطلات في التوظيف والشغل القار.
وأوضحت الهيئة المذكورة، أن تبريرات الحكومة بعدم توسيع وعاء المناصب المالية بقلة الموارد المالية المتوفرة غير صحيح، كون الخلل يكمن حسبها في غياب الحكامة والتدبير الجيد لثروات البلاد وتوزيعها بشكل عادل، مشيرة إلى أن السياسة الحكومية المتبعة في مجال التشغيل ماتزال ترقيعية .