علمت “رسالة 24″، أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد قررت أول أمس الإثنين، إرجاء النظر في قضية الجمركي المتهم بالرشوة، وأجلتها إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث يتابع المتهم في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة لذات المحكمة منذ فبراير المنصرم، بتهمة الإرتشاء. وكانت النيابة العامة، قد قررت الإثنين، 18 فبراير المنصرم، إيداع الجمركي المعني والذي يعمل بالمنطقة الحرة گزناية بطنجة، السجن المحلي للمدينة رهن الحبس الاحتياطي، مع تحديد مارس الجاري، موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، طبقا للقانون. وكان الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة لرئاسة النيابة العامة، قد أطاح زوال الجمعة 15 فبراير الماضي، بالجمركي المتهم المدعو (ع.ص)، برتبة تقني من الدرجة الثانية، البالغ من العمر حوالي 48 سنة، يشتغل بالمنطقة الحرة گزناية بطنجة، متلبسا بتسلم مبلغ 600 درهم على سبيل الرشوة، من صاحب شركة لبيع مواد البناء مقرها بطنجة، يسمى (م.ب). وجاء توقيف الجمركي المعني بالأمر، بعدما اتصل صاحب الشركة الذي يقوم بتزويد الشركات الجديدة داخل المنطقة الحرة بمواد البناء، بالرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، وبلغ عن عملية المساومة والابتزاز التي تعرض لها من قبل المشتكى به، لتسهيل ولوج شاحنات الشركة المحملة بمواد البناء إلى المنطقة الحرة دون تأخير، حيث تم ترتيب كمين محكم للإطاحة به في سرية تامة. وفور توصلها بالشكاية عبر مكالمة هاتفية من الرقم الأخضر، باشرت رئاسة النيابة العامة بالرباط تنسيقها على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، لتنفيذ الخطة المتفق عليها، بتصوير المبلغ النقدي وأرقامه التسلسلية، قبل أن تنتقل عناصر المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة للإشراف على العملية، والتي انتهت بتوقيف المعني بالأمر بعد ضبطه في حالة تلبس بحيازة المبلغ المالي المذكور، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة. إلى ذلك، فقد علمنا أن المديرية العامة للجمارك، قد أصدرت قرارا إداريا يقضي بتوقيف الجمركي المتهم عن العمل بشكل مؤقت احترازيا، وذلك في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في حقه وصدور الحكم النهائي في القضية، من أجل ترتيب المسؤولية التأديبية الإدارية اللازمة، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حقه.
