الحكومة للأساتذة المتعاقدين: استمرار الإضراب لم يعد له من مبرر سوى السعي إلى تحقيق أهداف سياسية

رفعت الحكومة من حدة نبرتها إزاء مواصلة “الأساتذة المتعاقدين” لاحتجاجاتهم المطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية ، والتي تقترب من دخول أسبوعها الثالث.
الحكومة، وفي بلاغ لها، تلاه الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلسها، اليوم الخميس، قالت إن “استمرار الإضراب لم يعد له من مبرر سوى السعي إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الأساتذة وإلى استهداف إرباك المرفق العام”.
وأكدت الحكومة، يضيف البلاغ، أنها “تحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، غير أنها لن تتوانى في التصدي لكل الممارسات التي لا تحترم القانون، وتستهدف المس بالأمن العمومي مهما اتخذت من ذرائع أو رفعت من شعارات”.
ووجهت الحكومة رسالة طمأنة لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ على أنها “ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع التلميذات والتلاميذ في التمدرس من خلال تأمين الزمن المدرسي واستمرارية المرفق العام بكافة المؤسسات التربوية.”
البلاغ ذاته، ذكر بأن الحكومة “وتفاعلا مع المطالب المشروعة للأطر التعليمية”، التزمت ب”مراجعة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات”. وهو ما قامت “الأكاديميات الجهوية بتفعيله، بما يكفل لتلك الأطر الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويمكنهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة، ويرتب عليهم نفس الواجبات”، يقول البلاغ.
وأوضحت الحكومة أن ” التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة لا رجعة فيه، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية والدفاع عن المدرسة العمومية وتوفير شروط مدرسة النجاح”.
وأشارت إلى أن التوظيف الجهوي، مكن “من توفير الأطر التعليمة بأضعاف ما كان يتحقق في السابق، إذ برسم 4 مواسم دراسية تم تشغيل 70 ألف منصب، مقارنة بحوالي 60 ألف خلال ثمان سنوات السابقة، سعيا للحد من مستوى الاكتظاظ في الأقسام، الذي يؤثر على جودة التعليم.”
وتابع المصدر نفسه، أن “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية، لها مواردها البشرية الذاتية التي تدبرها في إطار قوانينها وأنظمتها الخاصة، والتي لا تخضع للوظيفة العمومية، شأنها في ذلك شأن المؤسسات العمومية الأخرى.”
وخلافا لما يتم ترويجه من مغالطات، يورد البلاغ الحكومي، فإن “التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات، لا علاقة له بالتراجع عن مجانية التعليم”، حيث شددت الحكومة على أنه “هذه المجانية خيار أساسي للدولة”، وخصوصا مع “تبني توسيع سنوات إلزامية التعليم.”